رئيس قضاء الانقلاب !!

 بقلم : د. مرتضى الغالي

من أعطى مجلس الانقلاب الحق في تعيين رئيس القضاء..؟ هذا هو الاختراق الصريح المُغرض (المغروض) الذي يخالف حتى الاتفاق الإطاري (المُختلف عليه) والذي ترفضه في حقيقة الأمر قطاعات واسعة في صفوف الثورة ولجان مقاومتها وقواها المدنية والسياسية..وإذا استهانت أي جهة بهذه القوى الشعبية التي فجّرت الثورة بالمهر الغالي أو أرادت أن تملي عليها تراجعاً عن عهد دماء الشهداء عليها أن تفكر أكثر من مرة.. فهذا الشعب عصي على التطويع ومن يرى غير ذلك فليجرّب..!!
أكثر ما يدعو إلى الرفض المباشر لهذا الإجراء الاستباقي بتعيين رئيس للقضاء إنه اجراء يتم بوسطة مجلس غير ذي صلاحية وهو اجراء يصيب ميزان العدالة في مقتل ويجب ويجب عدم الاعتراف بهذا الإجراء المعطوب الذي يخالف حتى ما تعاهد عليه الطرفان.. فهذا المجلس الحالي الذي يجلس على رأسه البرهان وحميدتي ليس بمجلس السيادة المقرر في الوثيقة الدستورية..هذا (مجلس الانقلاب) بشحمه وبلحمه ولا صلاحية له في تعيين أو فصل أي شخص في المجال المدني ووظائف الدولة المدنية..هذا المجلس لا يهم الشعب السوداني.. وهو مجلس أنشأه البرهان من شخصه وجعل له نائباً لم يرد ذكره في أي جزء من الوثيقة الدستورية..وهذا التعيين لرئيس القضاء هو في حُكم المراسيم الانقلابية التي لا شرعية لها.. ويريد البرهان وصاحبه وجماعته أن يمرروا على الناس هذا المجلس، في حين أن البرهان بعد انقلابه هو الذي قام باختيار جميع أعضاء المجلس (نكرر جميع أعضاء المجلس) وهذا يعني أنه قام باختيار عضاء المجلس بطرفيه؛ عسكريين ومدنيين..!!
أليس هذا هو مجلس الانقلاب بما فيه من جماعة البرهان ومن بعض قادة المليشيات ومن الإنقاذيين ومندوبي الفلول..ولا تحدثني عن السيدة نيكولا التي يأمل السوداني ألا يروها مُجدداً في المحافل العامة نائبة عن الثور..ة هذه السيدة أضحت في معية الانقلابيين..ولها أن تعيش حياتها كما تشاء ولكن حذار من أن ينسبها احد إلى صفوف الثورة بعد الآن.. فهي من بين فئة قليلة بحمد الله من الذي سقطوا من فتحات غربال الثورة (ويا له من غربال) لا تعذب عنه ذرة من الأوشاب التي تختلط بنصيح حبيبات القمح ..!!
شكوك الشعب حول نوايا مكوّن البرهان الذي يستند على لجنة الإنقاذ الأمنية وعلى بقايا الإنقاذيين و(أصحاب المصالح المُرسلة) من سارقي الموارد وكارهي العدالة وأعداء الحرية.. هذه الشكوك لا تقوم على الأوهام والهواجس العارضة.. إنها شكوك في محلها قائمة على فطانة الشعب وعلى التجربة القائمة المتجسّدة والمختبرة المبلوّة المشهودة التي عاشها الناس منذ انطلاق الثورة وحتى هذه اللحظة..وهي طعنات غدر لا تحتاج إلى شواهد.. وهل تحتاج الممارسات الدموية والقنابل المفخخة التي زرعها مكوّن البرهان في طريق الانتقال الي شواهد وبراهين وهي أفعال وقعت بين اكبر جريمتين هما: محرقة فض الاعتصام ثم انقلاب يونيو.. دعك مما جري بينهما من دماء شباب تم سفحها بدم بارد ودعك من دماء توزّعت على كل أنحاء السودان.. ثم حدّث ما شئت عن مؤامرات وصناعة انفلاتات وتسميم أجواء واعتقالات وترهيب ومكايدات وتخريب للاقتصاد وتعطيل لدولاب العدالة وتقويض لأعمال لجنة إزالة التمكين وحماية الفلول والحرامية..مع عشرات الحيل الحربائية لتعويق قطار الانتقال…!!
هذا رئيس قضاء لا اطمئنان معه وهو قد جاء بمرسوم غير شرعي.. وهو قد اختار هذا الجناح المهيض من الاصطفاف الوطني وضرب عرض الحائط بكل التاريخ الطويل والمأثور عن ضرورة التثبت والتروّي في قبول ولاية القضاء والانتباه حتى للشبهات الطفيفة.. ألم يسمع هذا الرجل ولم يقرأ كيف كان الرجال المثاقيل يرفضون ولاية القضاء إذا استشعروا لمحة صغيرة ولو بمقدار (حبة خردل) تجعلهم يخشون من فقدان الحياد المهني أو الوقوع في الممالأة أو الانتصار لطرف دون آخر…!! ماذا فعلت الإنقاذ بالقضاء وببعض القضاة في عهدها الأسود الذي لم يترك ساحة إلا ولوّثها بهذا السوء الذي يلتصق بقادتها وأتباعهم التصاق القراد بذيل الإبل..!! الله لا كسب الإنقاذ وجماعة الانقلاب..!!