رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي: أبرز نقاط الاختلاف مطالبة المكون العسكري بضمان عدم المساءلة حول الجرائم والتجاوزات

كشف الدكتور محمد المهدي حسن، رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي، إن أبرز نقاط الخلاف بين المجلس المركزي والمكون العسكري تتمثل في طلب العسكريين ضمانات بعدم المساءلة حول التجاوزات التي حدثت منذ فض الاعتصام وبعد الانقلاب العسكري.

وقال الدكتور محمد المهدي حسن، في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنقا، إن المكون العسكري يطالب بدور ما في السلطة المقبلة يمكّنه من تنفيذ الضمان بعدم المساءلة .

وأشار إلى استمرار الاتصالات بين الطرفين لإنهاء الأزمة مبيناً إن هنالك نقاط اتفاق كثيرة مع إمكانية  الوصول إلى اتفاق حول النقاط الخلافية .

وقال إن الجرائم المرتكبة قضايا جنائية لا تسقط بالتقادم ولكنه أكد في الوقت نفسه إمكانية الوصول لصيغة اتفاق عبر العدالة العرفية والعدالة الانتقالية مع التأكيد على عدم إلى الإفلات من العقاب .

وأضاف( يمكن أن نستأنس بتجارب الدول الأخرى في العدالة الانتقالية لتجاوز الوضع الحالي بجانب الأعراف السودانية الغنية بالتجارب المماثلة).

من جهة أخرى، أدان الدكتور محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي في حزب الأمة القومي استخدام العنف المفرط تجاه المتظاهرين السلميين مؤكداً في الوقت نفسه إن العنف يجب ألا يعيق الحوار في سبيل التوصل إلى اتفاق سياسي ينهي الأزمة ويؤدي إلى استئناف مسيرة الفترة الانتقالية وصولاً للانتخابات .

وأشار الدكتور محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي في حزب الأمة القومي لراديو دبنقا إلى عدم امكانية حل الأزمة الراهنة إلا عبر الحوار وجلوس الأطراف . وحذر من أضرار كبيرة جراء تطاول أمد الأزمة .

 ولم يستبعد وجود أطراف داخل السلطة تستخدم العنف بهدف توسيع الهوة بين الأطراف وإعاقة وصول العملية السياسية إلى نهاياتها . وأضاف ( يجب أن لا يمنعنا هذا  من مواصلة الليل بالنهار من أجل الوصول إلى اتفاق كامل ينهي كل أشكال العنف و يمكن الفترة الانتقالية من استئناف مسيرتها).