د. فيصل حسن عوض: هَلَّا أَدْرَكْنَا اَلْمَوَاْنِئ اَلْسُّوْدَاْنِيَّة ؟!

احتفى المُتأسلمون في 26 أبريل 2018، بمحطَّة توليد كهربائي مائيَّة (مُتحرَّكة)، قالوا بأنَّها ضمن (الاستثمارات التُركيَّة)، وادَّعوا بأنَّهم سيُشيدون أبراجها قبل شهر رمضان، للحَد من مُشكلة القطوعات الكهربائيَّة! كما احتفوا باستلام رَّافعاتٍ وقوارب سَحْبٍ قَطَرِيَّة، أكَّدَ السفيرُ القطريُّ بأنَّها (جُزْءٌ) من رأسمال تطوير ميناء سَوَاكِنْ، بعكس المجهر السياسي في 24 أبريل 2018 التي وصفتها بـ(الهَدِيَّة)! في ما أكَّد مُسْتَوْزِرْ الدَّولة للنقل للصحافة في 12 أبريل 2018، عدم وصولهم لاتِّفاقٍ (نهائيٍ) مع قطر لتشغيل ميناء سَوَاكِنْ، والتزم بعرض (أي اتِّفاق) على مجلس الوزراء والبرلمان لـ(إجازته)، نافياً اتِّجاههم لـ(بيع) أو خصخصة ميناء بورتسودان!
واضحٌ جداً تَقَاطُع/تَنَاقُض التصريحات أعلاه، فالسفيرُ القطريُّ أكَّدَ بأنَّ مُعدَّاتهم، (جُزءٌ) من رأسمال تطوير ميناء سَوَاكِن، وليست (هَدِيَّة)، وهذا يُناقِضْ تأكيد مُسْتَوْزِرْ الدَّولة للنقل، بأنَّ اتِّفاقهم مع القطريين (مبدئي)، والتزامه بعرض اتِّفاقهم النِّهائي على مجلس الوزراء والبرلمان لإجازته، مما يجعل أحدهما كاذباً: إمَّا مُسْتَوْزِر النقل أو السفير القطري! وبالنسبة للمحطَّة الكهربائيَّة المُتحرَّكة، فقد ذكر الإعلام الإسْلَاموِي بأنَّها ضمن (الاستثمارات التُركيَّة)، ثُمَّ زَعموا أنَّهم سيُشيدون الأبراج الخاصَّة بها لتقوية الإمداد والحَد من القطوعات الكهربائيَّة، وهذا كَذِبٌ مفضوح، فكيف سيستغلُّون المُحطَّة وهي مجلوبة لاستثمارات الأتراك؟! والواقع، أنَّ الأكاذيب/الرِّيبة تبدأ من (ارتجاليَّة) إتاحة سَوَاكِن للأتراك، حيث وَهَبَهَا البشير (فجأةً) لأردوغان، وتَتَابعَت بعدها الأكاذيب تارةً بأنَّ (تيكا) التُركيَّة تقوم بترميم آثار سَوَاكِن، وتارةً بأنَّهم عَرضوها على حاكم الشارقة، وتارةً ثالثة بأنَّ مُستثمراً تُركياً عَرَضَ تأهيلها (سياحياً) وليس (أثرياً)، وهي ادِّعاءاتٌ دَحَضْنَاها في مقالنا (مَنَافِذَنَاْ اَلْبَحْرِيَّة وَاَلْهُرَوْبُ اَلْإِسْلَاْمَوِيُّ اَلْوَشِيْكْ).
وفي إطار التجهيل والتضليل، احتفى الإعلام الإسْلَامَوِي المأجور بطلاء بعض مباني وجُدُر سَوَاكِن، ووصفوها بـ(الترميمات) الأثريَّة التي أجراها الأتراك، وهذا تضليلٌ وتدليسٌ سَّافر، لأنَّ الترميمات الأثريَّة تحتاجُ مواداً استثنائيَّة، وبمواصفاتٍ ومَقَاديرٍ مُعيَّنة، مع التوثيق الدقيق لحالة الأثر المعني ودراسة/حَصْر تدهوره، والفترة المُتوقَّعة لإكمال ترميمه، ومُراقبة/مُلاحظة التأثيرات والتغيُّرات التي تحدث فيه، ومُعالجتها بصورةٍ تحفظ قيمة وحالة الأثر المعني كما كان تماماً، وهذه أمورٌ يستحيلُ تحقيقها في الفترة (القصيرة)، ما بين إتاحة سَواكِن للأتراك وترويج صورهم السَّاذجة! علماً بأنَّ (ترميم/صيانة) الآثار، من مهام مُنظَّمة اليونيسكو التي يتمتَّع السُّودان بعضويتها، ولم يطلب البشير وعصابته منها هذه المُهمَّة حتَّى يلجأوا للأتراك! بخلاف أنَّ سَواكِن وغيرها من آثارنا كانت موجودة، وأهملها المُتأسلمون ونهبوها، كشجرة صندل المتحف القومي وغيرها الذي لم نكتشفه ونحصره بعد!
سَبَقَ عَبَثُ البشير وعصابته بسَوَاكِن، سَعْيَهُم الحثيث للتخلُّصِ من ميناء بورتسودان، حيث أصدَر مُسْتَوْزِر النقل قراره رقم 23/2016 في 23 أكتوبر 2016، بتشكيل لجنة لدراسة عروض ابتلاع الميناء، المُقدَّمة من شركة P&O التابعة لموانئ دُبي، وتعديل ما يلزم من بنودها (لتوقيعها) خلال شهر من تاريخه! ووفقاً لصيغة ذلك القرار، انحصر دور اللجنة في تعديل بعض فقرات العرض، مما يعني أنَّ المُتأسلمين قَرَّروا (فعلياً) التخلُّص من الميناء، وشَكَّلوا اللجنة لشَرْعَنَة ذلك التخريب! وعقب (افتضاحهم)، وثَبَاتُ العاملين الشُرفاء وطَرْدِهِم للوفد الإماراتي من الميناء، أعلن مُسْتَوْزِرْ النقل في 23 نوفمبر 2017، بأنَّهم لم يحسموا أمر الميناء، وسيختارون الشركة الفائزة بالعطاء في 7 يناير 2018، ونقلوا إجراءات الفرز للخرطوم تلافياً لاحتجاجات العُمَّال، خاصَّةً عقب استقالة المُستشار القانونى لهيئة الموانئ البحريَّة، اعتراضاً على شروط العطاء (المُجحفة) كإيجار الميناء لـ20 سنة قابلة للزيادة، والإدارة الكاملة للميناء وتسليمها خلال 3 أشهر!
المُدهِش، أنَّ مُسْتَوْزِرْ النقل صَرَّح للشرق القَطَرِيَّة في 27 نوفمبر 2017، بأنَّهم يبحثون مع القطريين منذ 2016 إنشاء ميناء سَوَاكِنْ وتطوير ميناء (بورتسودان) وسيوقعون العقود النهائيَّة حال الفراغ من مُباحثاتهم! وهنا نتساءل: هل مُباحثاته مع القطريين كانت (قبل) أم (بعد) قراره 23/2016؟ لو قال (قبله)، فلماذا يدرسون عروضاً (إماراتيَّة) وهم مُتَّفقون مُسبقاً مع القَطَرِيين؟ ولماذا سمحوا للوفد الإماراتي بزيارة ميناء بورتسودان في سبتمبر 2017، ومُطالبته باستلام الميناء (فارغاً)، مما دَفَع العاملين الأشاوس لطردهم؟ وكيف يُؤكِّد ذلك المُسْتَوْزِرْ فرز العطاء في يناير 2018، وهم (سيُوقِّعون) العقود مع القَطَرِيين؟! وكيف يعرض الأمر على السعوديين وفق الشروق في 1 مارس 2018؟! وهل أحاط مُسْتَوْزِر النقل رفيقه مُسْتَوْزِر الماليَّة بـ(مُباحثاته) مع القطَريين، قبل أن يقوم الثاني (مُسْتَوْزِر الماليَّة)، بالتفاكر مع مجموعة سعوديَّة لإنشاء ما أسماه مَنَصَّة (إلكترونيَّة) بميناء بورتسودان، تبعاً للشروق في 1 مارس 2018؟!.
وفي غمرة تضليلاتهم التي لا تنتهي، أطلقَ المُتأسلمون كِذْبَةً غير مسبوقة، حينما أعلنت لجنة الطاقة الذَرِّيَّة وإدارة السلامة (الاتحاديَّة)، في 16 مارس 2018، وجود (إشعاعات نوويَّة) بمخزن مُهملات ميناء بورتسودان! والغريب هنا، أنَّ هيئة الموانئ البحريَّة هي التي اكتشفت (الإشعاع) وأبلغت لجنة الطَّاقة الذَّرِّيَّة، التي (أكَّدت) وجوده و(حَذَّرَتْ) المسئولين والعُمَّال من الإقتراب من ذلك المخزن، وسَلَّمَت تقريرها للموانئ وعادت من حيث أتت! وهنا نتساءل: كيف (تَمكَّنت) هيئة الموانئ من اكتشاف و(تصنيف) تلك الإشعاعات؟ وهل لديها المُختصين والأدوات اللازمة للقيام بهذه المُهمَّة الخطيرة؟ ولو قالوا نعم، لماذا استعانوا بلجنة الطاقة الذَرِّيَّة؟ وما أثر تلك الإشعاعات على العاملين والسُكَّان؟ وكيف تَمكَّنوا وتأكَّدوا من احتواء تلك الإشعاعات في هذه الفترة الوجيزة، لدرجة (الترويج) للميناء، وفق ما أعلن والي البحر الأحمر في 18 مارس 2018، عن (تَواثُقه) مع بنك إنكرا الروسي لتمويل إنشاء (مُنتجعات سياحية)؟! فكيف (أقنعوا) روسيا المُتقدِّمة نووياً للدخول في شراكات معهم، في مناطق بها إشعاعات نوويَّة؟!
إنَّ التفاف البشير وعصابته الحالي حول منافذنا البحريَّة، نتيجة لضغوط يُواجهونها بعدما نَالُوا المُقابل، وأحالوه لمصالحهم الشخصيَّة كأرصدةٍ واستثماراتٍ خارجيَّة، ولا علاقة أو مصلحة للسُّودان من كل ذلك، خاصةً مع (التعتيم) المُتعمَّد لتفاصيل اتِّفاقاتهم ومُباحثاتهم عن الشعب صاحب هذه المُقدَّرات حالياً ومُستقبلياً. ونحن السُّودانيين عموماً، لم نَرَ من المُتأسلمين خيراً منذ مجيئهم المشئوم، والآن يُسخِّرون جميع صفاتهم الذميمة بدءاً بالبطش والقمع والغدر والخيانة ونقض العهود، وانتهاءً بالكَذِبِ والتدليس والتضليل لتضييع منافذنا البحريَّة. فالبشير شخصياً أكَّد، وفق الشروق في 8 فبراير 2018، حِرصه على مصالح العُمَّال وعدم تشريدهم، ليصدر والي البحر الأحمر بعد أقلَّ أُسبوعين من تأكيدات رئيسه، قراراً بتخفيض العَمَالة بهيئة الموانئ، وفقاً للصيحة في 23 فبراير 2018، وهي (جُرأةٌ) لا تتوفَّر إلا بإيعازٍ من البشير وعصابته الإسْلَامَوِيَّة المأفونة، الذين أخَلُّوا باتِّفاق سلام الشرق وخالفوا بنوده، بإقالة مُدير هيئة الموانئ واستبدلوه بآخرٍ تَدورُ حوله الكثير من الشُبهات، حتَّى يستكملوا مُخطَّطاتهم بتجفيف الميناء والتخلُّص منها، وهو موضوعٌ أسهب فيه غيري ولا يسع المجال لتفصيله! والاستهتار والجُرأة الماثلين، يُؤكِّدان بأنَّ المُتأسلمين لا يرغبون في البقاء بالحكم رغم ضجيجهم هنا وهناك، وإنَّما يستكملون أغراضاً مرحليَّةً مُعيَّنة، ليس من بينها الاستمرار في الحكم الذي فَقَدوا مُقوِّماته بالكامل، ويتعاملون باستهتارٍ وصَلَفٍ مُريب مع الأزمات الماثلة ويُعمِّقونها، بما يُحتِّم مُناهضتهم بقوة، وإفشال مُخطَّطاتهم لتفجير الفوضى قبل هروبهم الذي بات وشيكاً. 
لقد شَرَعَ المُتأسلمون فعلياً في تسليم سَوَاكِن، حيث نشرت السُّوداني في 15 أبريل 2018، توجيه نائب مُدير هيئة الموانئ البحريَّة لغرفة التوكيلات الملاحيَّة (وُكَلَاءِ السُفُن)، بتحويل رُسُوْ بواخر البضائع العامَّة، من ميناء سَوَاكِنْ لميناء بورتسودان إعتباراً من أوَّل مايو الجاري. وعلينا استحضار الأبعاد السياديَّة/الاستراتيجيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة لمنافذنا البحريَّة (بورتسودان وسَوَاكِنْ)، وما تُتيحانه من مزايا تفضيليَّة مُقارنةً للدول الحبيسة/المُغلقة، وعلينا كذلك استحضار الدمار والتراجُع الذي لِحِقَ بموانئ جيبوتي والصومال، والصراعات التي دَخَلت فيها هاتين الدَّولتين نتيجة مع المُغامرين والطَّامعين، بخلاف أنَّ بورتسودان وسَوَاكِن هي آخر ما تَبقَّى من مُقدَّراتنا الوطنيَّة/القوميَّة، وهي مُقدَّراتٌ لكلِّ السُّودان وليس فقط الشرق، كما يُشيع بعض المُتقافزين و(تُجَّار الحروب)، لأنَّ الشرق جُزءٌ من السُّودان الكبير وليس (شعباً مُنعزلاً)، والمُصيبة ستحلُّ بنا جميعاً دون استثناء إقليم أو منطقة. وهذا يُحتِّم علينا عدم الانتظار وإمهال المُتأسلمين لإكمال جريمتهم، وإنَّما الإسراع بمُناهضتهم ومُؤازرة نقابة العاملين الأشاوش، والوقوف معهم في مُواجهة العصابة الإسْلَامَوِيَّة المأفونة.
وليعلم الطَّامعين والمُغامرين بأنَّ البشير وعصابته إلى زوالٍ قريب، وحينها سيجدون أنفسهم في مُواجهة الشعب السُّوداني، فليحفظوا أموالهم ولا عداءنا بتحالُفاتهم المشبوهة والخاسرة، وليعلموا أيضاً بأنَّنا نرفض مبدأ إتاحة موانِئِنا لكائنٍ من كان من أساسه، لأنَّها خطٌ أحمر يتعلَّق بسيادتنا واستقلالنا الوطني، ونحن قادرون على إدارتها وتطويرها بخبراتنا الوطنيَّة المشهودة دولياً وإقليمياً، وسنستعيد جميع مُقدَّراتنا ونُلاحق كل من تآمر علينا.. وللحديث بقيَّة.

ملحوظة خطيرة:
عقب إكمالي لهذه المقالة، قرأتُ خبراً كارثياً في (رويترز)، مفاده أنَّ إثيوبيا تَوَصَّلت لإتفاقٍ يوم الخميس 3 مايو 2018، يسمح لها بـ(الاستحواذ) على (حِصَّة) في ميناء بورتسودان، وإبداء الرَّأي بشأن مُستوى رسوم المُنَاوَلَة في الميناء، وهذا يُؤكِّد ما سُقناه في مقالنا أعلاه بشأن (كَذِبْ) المُتأسلمين وتدليسهم، وسعيهم لنهب وتفكيك السُّودان ثُمَّ الهروب..!

https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBN1I42A8