د. على الحاج يطالب بحل جهاز الامن وتحويل صلاحياته للشرطة والانضمام للجنائية الدولية

قال الدكتور علي الحاج محمد الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي  الجرائم التي ارتكبها جهاز الامن أضعاف أضعاف ما ارتكبها جهاز أمن نميري، ولذلك يجب أن يحل وطالب على الحاج في مؤتمر صحفي يوم الاثنين بحل جهاز الأمن الوطني وتحويل صلاحياته للشرطة، كما طالب بتقديم طلب للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وميثاق روما . وطالب على الحاج في مؤتمره الصحفي بتشكيل هيئة تشريعية متفق حولها، ويشدد على ضرورة وجود جسم لمراقبة المجلس العسكري على ان تكون مدة المجلس العسكري الإنتقالي عاما . وطالب  حزب المؤتمر الشعبي بحل جهاز الأمن والمخابرات، وتقصير مدة الفترة الانتقالية على ألا تتجاوز عاما واحدا على أقصى تقدير. وقال في مؤتمر صحفي امس الاثنين ، نختلف مع المجلس العسكري في مدة الفترة الانتقالية، ونطالب بأن تكون مدتها القصوى عاما واحدا، خصوصا أن دولا أوروبية تقول إن ما جرى في السودان انقلاب. وطالب بتشكيل هيئة رقابية نظرا لامتلاك المجلس العسكري كل الصلاحيات ، معتبرا أن استمرار الاعتصام يعد ضمانة أخرى مهمة. وعلى الصعيد الأمني، قال الحاج إن استقالة المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات صلاح قوش لا يكفي، ومن الضروري نقل مهام الجهاز للشرطة. وعن عزل البشير، كشف الحاج أن حزبه طالب البشير بالتنحي قبل أن تعزله القوات المسلحة والتصدى لمحاولات فض الاعتصام بالقوة. وأشار إلى ضرورة تقديم طلب للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وميثاق روما، باعتبار أن الوجود في القضاء العالمي مسألة مهمة وضمان لعدم تكرار ما حدث من فظاعات وانتهاكات لحقوق الإنسان في عهد البشير.