دعوة الآلية يحي العظام وهي رميم

 بقلم : تاج السر عثمان

١

كان طبيعيا ان ترفض الأحزاب و القوى الحية في المجتمع دعوة الآلية الثلاثية للحوار (الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والايغاد) التي حاولت عبثا ان تحي عظام الموتمر الوطني وهي رميم بالجلوس مع ممثليه من قادة الانقلاب العسكرى. . فكيف يتم الجلوس مع قادة الانقلاب الدموي والذين كانوا مشاركين معه حتى آخر لحظة.. والذي مازال مستمرا في قتل المتظاهرين سلميا والمواطنين في دارفور في ابشع انتهاكات لحقوق الإنسان وعلى مراي ومسمع من ممثلي الآلية مادا لسانه إليها والي المجتمع الدولي.. إضافة لارسال عصابات النيفرز لتهدبد وقتل الثوار كما حدث للثوار في بري الذين لقنوهم درسا لن ينسوه.. فالاسبقية الحالية هي إسقاط الانقلاب وقيام الحكم المدني الديمقراطي.. فلا حوار منتج مع اللجنة الأمنية لنظام الإنقاذ التي قطعت الطريق أمام الثورة بانقلابها في ١١ أبريل ٢٠١٩ واستكملته بانقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١.. وكان الهدف من الانقلاب حماية مصالح الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية وشركات الدعم السريع والجيش والأمن والشرطة.. ومواصلة القمع الوحشي للثوار ونهب ثروات البلاد وتهريبها والتفريط في السيادة الوطنية.. وهذا ماحدث بالضبط كما في المجازر الذي التي ارتكبها العسكر مثل : مجزرة فض الاعتصام ومجازر مابعد ٢٥ أكتوبر ومجازر دارفور والشرق الخ والتي مازالت تنتظر المحاسبة ومحاكمة المسؤولين عنها.
هذا فضلا عن التدهور الاقتصادي والمعيشي والامني الذي تشهده البلاد.. ووقف الدعم والعون الخارجي بسبب الانقلاب..

٢

كما استمرت اللجنة الأمنية في نقض العهود والمواثيق وعقد اتفاقات السلام التي تعيد إنتاج الأزمة كما في خرق الوثيقة الدستورية وابرام اتفاق جوبا الذي فشل في وقف الحرب والتدهور الأمني في دارفور والبلاد.. وحتى انقلاب ٢٥ أكتوبر الذي مزق الوثيقة الدستورية وألغى عمليا اتفاق جوبا معها.. وأعاد التمكين والأموال المنهوبة للصوص والفاسدين.. فكيف يتم الحوار بعد هذا مع اللجنة الأمنية التي هدفها عودة المؤتمر الوطني بانتخابات مزورة بعد عودة التمكين والأموال المنهوبة لهم؟؟؟!!!

٣

بعد كل هذه التجارب المرير ة استقر شعار لا شراكة ولا تفاوض ولا مساومة ولا تسوية مع الانقلاب العسكري.. والعسكر للثكنات والجنجويد ينحل ومحاكمة الجناة الذين ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية وضد الإنسانية.. ومواصلة التصعيد الجماهيري بمختلف الأشكال حتى الإضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط الانقلاب وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي. ووثيقة دستورية جديدة تؤكد الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع.. وإلغاء اتفاق جوبا والحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشاكل .. وتفكيك التمكين واستعادة اموال الشعب المنهوبة وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والسيادة الوطنية. .. وحل الجنجويد وجيوش الحركات ومليشيات المؤتمر الوطني وقيام الجيش القومي المهني الموحد.. وعودة كل شركات الجيش والأمن والدعم السريع والشرطة لوزارة المالية.. وغير ذلك من مهام الفترة الانتقالية وأهداف الثورة التي تفضي للتغيير الجذري بحيث لا تتكرر تجارب الانتقال الفاشلة السابقة.