دعوات في مجلس الأمن لمعاقبة منتهكي القانون الدولي الإنساني

امستردام: 20 مارس2024: راديو دبنقا

قال رئيس لجنة مجلس الأمن الدولي للعقوبات على السودان إن من يرتكبون انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والفظائع الأخرى قد يخضعون لعقوبات موجهة وغيرها من التدابير. وذكّر أطراف الصراع والدول التي “تسهل نقل الأسلحة والمواد العسكرية إلى دارفور” بالتزاماتها التي تحتم الامتثال لإجراءات حظر الأسلحة.

وخلال تقديم تقرير اللجنة أمام مجلس الأمن يوم الثلاثاء، أشار السفير الكوري جونكوك هوانغ إلى تصاعد العنف ضد المدنيين، بما في ذلك حالات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي على نطاق واسع في النزاع في أنحاء دارفور، خاصة غرب دارفور.

أنشئت لجنة العقوبات بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1591 الصادر عام 2005.

السفير الكوري ورئيس اللجنة تطرق إلى انتهاكات حظر الأسلحة والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتجنيد على أساس عرقي من قبل الأطراف المتحاربة، وخطط التمويل المعقدة التي أنشأتها الجماعات المسلحة النشطة في دارفور.

وأدت الحرب التي اندلعت في السودان في 15 ابريل بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف ونزوح الملايين.

قلق أمريكي

وأعربت بعثة الولايات المتحدة خلال الجلسة عن قلقها إزاء استمرار تدهور الأوضاع في السودان.
وأعرب روبرت وود نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بحدوث “انتهاكات صارخة لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وخاصة حجم وتواتر نقل الأسلحة إلى دارفور من شرق تشاد وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى”.
ودعا وود الدول الأعضاء والأطراف المتحاربة إلى الامتثال الكامل لإجراءات حظر الأسلحة، وقال إن الأطراف الخارجية التي تقدم الدعم المادي للمتحاربين – في انتهاك لحظر الأسلحة- متواطئة في قتل الآلاف وتدمير حياة عدد لا يحصى من الناس.
وأكدت البعثة أن الجيش السوداني وقوات الدعم انتهكا حقوق الإنسان.

دعوة لإعادة النظر في العقوبات

من جانبها قالت البعثة السودانية في مجلس الأمن إن الحكومة تُسهل دخول المساعدات وقوات الدعم تعرقلها، ونفت منعها إعطاء تصاريح للمنظمات الإنسانية. ودعت لإعادة النظر في العقوبات المفروضة على السودان،
وقال مندوب السودان المندوب السوداني عمار محمد محمود، إن وضع حد للعقوبات سيُمكن الحكومة السودانية من حماية المدنيين بشكل أفضل ويجعل القوات المسلحة السودانية تتعامل بكفاءة في “صد الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الدعم السريع” حسب قوله.
من جانبها أعلنت بعثة روسيا في مجلس الأمن رفضها التدخلات الخارجية في السودان.