خلافات وتبادل بيانات وانشقاق في طريق الشركاء

سحبت اللجنة الفنية للاصلاح وهي لجنة تمثل بعض كيانات قوي الحرية والتعيير الثقة من المجلس المركزي وطالبت باستبدال أعضاء المكون المدني في مجلس السيادة في وقت اتهمت قوي اعلان الحرية والتغيير حزب الأمة القومي بتعطيل إصلاح (قحت )وتكوين المجلس التشريعي.وجاؤ هذا الكلام اجتماع طاريءالمجلس المركزي – وهو أعلى سُّلطة في الحرية والتغيير، زكان يوم 14 مايو الجاريشهد ، اتفاف 20 كيانا سياسيا ومدنيا على إعادة هيكلة الحرية والتغيير وتقوية المكون المدني في مجلس السيادة، كما جرى الاتفاق على تكوين لجنة فنية لإجراء اتصالات مع القوى السياسية بغرض إصلاح الائتلاف الحاكم .
وقالت اللجنة الفنية للإصلاح، في بيان، إن اجتماعا عُقد الجمعة آمن على "ضرورة اختيار مكون مدني لمجلس السيادة".وقرر الاجتماع، وفقًا للبيان، إن "المجلس المركزي لا يمثل الحرية والتغيير"، مطالبًا بـ "مخاطبة مؤسسات الدولة لعدم اعتماد القرارات الصادرة عن المجلس إلى حين عقد مؤتمر تأسيسي واختيار مجلس جديد".وقالت اللجنة الفنية إن عقد المؤتمر التأسيسي يجب إن يتم خلال 14 يوما.
ووصف البيان الاجتماع بأنه يمثل جمعية عمومية للحرية والتغيير باعتبار إنه ضم غالبية مكوناتها، لكنه لم يذكر اسماء هذه الكيانات.
في السياق اتهمت قوي اعلان الحرية والتغيير حزب الأمة القومي بتعطيل إصلاح الائتلاف وتكوين المجلس التشريعي.وجاءت الاتهام عقب اجتماع عُقد بدار حزب الأمة، الجمعة، صدر بعده بيان مُوقع باسم لجنة إصلاح الحرية والتغيير، أعلن سحب الثقة من المجلس المركزي للائتلاف وطالب باستبدال المدنيين في مجلس السيادة بآخرين.
وعقد المجلس المركزي للحرية والتغيير، اجتماعا طارئاً خلص الى أن ما صدر في اجتماع الجمعة يمثل حزب الأمة.
وقال في بيان، إن وفد حزب الأمة ظل يتردد ويعطل مسار إصلاح الائتلاف بتمسكه بتمثيل أعلى، على حساب المكونات الأخرى، وانه طلب منحه 7 مقاعد في المجلس المركزي وتمت الموافقة عليها، ثم عاد مرة أخرى مطالباً بعشرة.
وأضاف "حزب الأمة طلب 65 مقعد في المجلس التشريعي المخصصة للحرية والتغيير، وهذا من الأسباب الرئيسية وراء تعطيل تشكل المجلس التشريعي".
وفي 14 مايو الجاري، اتفقت 20 كيانا سياسيا ومدنيا على إعادة هيكلة والتغيير وتوسيع عدد التنظيمات المنضوية تحت لواءه، كما تم الاتفاق على لجنة فنية لإجراء اتصالات مع القوى السياسية بغرض إصلاح الائتلاف الحاكم.
وقالت اللجنة الفنية، ليل الجمعة، إن اجتماع الكيانات السياسية والمدنية -لم تسمهم -ناقشوا مبادرة حزب الأمة الخاصة بإصلاح الائتلاف واتفقت على سحب الثقة من المجلس المركزي.
وقال المجلس المركزي القرارات الواردة في بيان لجنة الإصلاح الصادر عن اجتماع الجمعة "لا تساعد في عملية الإصلاح الجارية بل تعقد الموقف وتضاعف من تحديات الانتقال". كما شدد على عدم وجود لجنة باسم الإصلاح.
وأعلن رفضه للبيان، معتبرًا الموقف الصادر فيه "غير مقبول"، لكنه أكد على أن عملية الإصلاح جارية، كما إنها "مهمة لا تقبل التأجيل".
وقال المجلس المركزي إن اجتماع الجمعة، الذي عُقد في مقر حزب الأمة، لا يمثل الحرية والتغيير.

وفيام يلي نص البيان الاول 

سم الله الرحمن الرحيم

قوى الحرية والتغيير
اللجنة الفنية لمبادرة القوى السياسية 

تعميم صحفي

التأم اليوم الجمعة 23مايو الجاري وللمرة الثانية إجتماع  ضم عدد كبير من القوي السياسية وتجمع المهنيين وبعض الأجسام المطلبية والمبادرات الوطنية والمنابر النسوية لمواصلة النقاش حول مبادرة حزب الأمة القومي لمعالجة أزمة الحرية والتغيير والوضع الإنتقالي ، واستعرض الاجتماع ورقة اللجنة المنبثقة عن المبادرة والمعنية بتوحيد رؤى القوى السياسية التي استغرقت أسبوعاً في عملها منذ الجمعة الماضية، واتفقت كل الرؤى المقدمة على العمل لوحدة كافة مكونات قوى الحرية والتغيير وكيانات الثورة الحية من لجان مقاومة وقوي شبابية، فضلا عن تفعيل دور منظومة قوي الحرية والتغيير داخل الحكومة وانفاذ أولويات الفترة الانتقالية حسب ما جاء في الوثيقة الدستورية، بالإضافة إلى قيام مؤتمر عام لكافة مكونات الثورة من قوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني ومهنيين والقوي الشبابية في فترة لاتتجاوز أربعة عشر يوما لهيكلة قوى الحرية والتغيير لتسترعب كافة مكونات الثورة. 

• أقر الاجتماع توصية بتطوير ميثاق الحرية والتغيير لاستيعاب متغيرات الفترة الانتقالية وسد ثغرات الوسيقة الدستورية وحمايتها من أي تجاوزات وخروقات. 
• تقديم مصفوفة معالجات للأزمات الأمنية والاقتصادية والاتفاق على موجهات  العلاقات الخارجية بكل شفافية ووضوح لتجئ ملبية لتطلعات الشعب السوداني. 

• شدد الإجتماع على ضرورة التوحد حول رؤية واضحة لمؤسسات الفترة الانتقالية، وتحديد آليات واضحة لتنفيذها وملبية لطموحات الشعب.

• أمن الاجتماع علي ضرورة إختيار مكون مدني جديد لمجلس السيادة يكون قادرا على تنفيذ مخرجات ما يتفق عليه من قوى الثورة، كما أكد  الإجتماع على ضرورة إختيار مجلس تشريعي يمثل كافة مكونات الثورة، وضرورة تحديد آلية واضحة وشفافة لمتابعة أداء الحكومة تقييما وتقويما مع دعم الإيجابيات والعمل على معالجة السلبيات وإيقاف كافة مظاهر الصرف البزخي في الدولة. 
• وضع آلية واضحة وشفافة لاختيار ولاة الولايات وفق شروط توفر الكفاءة والنزاهة والتأييد الجماهيري. وكذلك تحديد آلية واضحة وشفافة لإختيار رؤساء المفوضيات المتفق عليها، ومتابعة أداء مدراء الخدمة المدنية وقياس مستوى أداءهم في الفترة السابقة ومراجعة آليات الإختيار والعمل علي كشف كافة مظاهر الفساد المالي والإداري في الفترة السابقة. 

• أوصت المقترحات على الإستعداد لتولي المكون المدني لدورته الرئاسية لمجلس السيادة حسب الوثيقة الدستورية، والعمل على إشراك القوي المدنية في هيكلة وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية والشرطية  وانفاذ الترتيبات الأمنية لتنضوي جميع القوى المسلحة تحت لواء القوات المسلحة. 

• أقر الإجتماع تحويل مبادرة حزب الأمة القومي إلى مبادرة لكافة القوى السياسية بالحرية والتغيير. 

•أكد الإجتماع أن المجلس المركزي الحالي لايمثل الحاضنة السياسية و طالب بضرورة مخاطبة أجهزة الدولة لعدم إعتماد اي قرارات تصدر عنه إلى حين عقد المؤتمر التأسيسي واختيار مجلس جديد يمثل الحرية والتغيير وأمن الاجتماع علي أن اجتماع القوى السياسية اليوم يمثل جمعية عمومية باعتباره ضم غالبية مكونات الحرية والتغيير. 
• قرر الإجتماع عقد المؤتمر التأسيسي خلال أربعة عشر يوما لهيكلة الحرية والتغيير، وحمل مسؤولية حالة التردي والعزلة بين الحاضنة السياسية والشارع للمجلس المركزي الحالي. 
• أقر الاجتماع تحويل اللجنة الفنية للمبادرة إلى لجنة تحضيرية وتوسيعها لتشمل كافة القوى السياسية وتراعي التوازن المطلوب 

الجمعة 21مايو  2021م 
لجنة مبادرة القوي السياسية لإصلاح قوى الحرية والتغيير 
اللجنة الفنية 
دار الأمة_أم درمان

غبمت بلي نص البيان الثاني : 

عقد المجلس المركزي للحرية والتغيير اجتماعاً طارئاً اليوم السبت ٢٢ مايو ٢٠٢١ بحضور مكوناته كافة حول بيان ما يسمى باللجنة الفنية لمبادرة القوى السياسية.

وابان البيان انه وبعد تداول مستفيض حول الأمر من كل جوانبه والجهات التي تقف وراءه اصدر المجلس بيانا تحصلت (سونا) على نسخة منه لتوضيح الحقائق للرأي العام وإجلاء موقف الحرية والتغيير.

واكد المجلس المركزي للحرية والتغيير انه يدرك الأوضاع الحرجة التي تمر بها البلاد من تعقيدات الانتقال والضائقة المعيشية وتداعيات الوضع الاقتصادي والأمني وتحديات الانتقال والتي تستدعي تماسك الجبهة الداخلية لمجابهة الوضع ودعم الحكومة الانتقالية حتي تتمكن من أداء مهامها الدستورية في تحقيق مقاصد الثورة وأهداف الانتقال وفاءً لدماء الشهداء وتتويجاً لنضالات الشعب السوداني، وهذا الأمر لا يحتمل المزايدة والابتزاز والمماحقة السياسية التي تفتح الباب للفوضي.

ويوضح المجلس فى البيان إن ما تم أمس في دار حزب الامة القومي لا يمثل الحرية والتغيير ، كما نؤكد بأن المجلس المركزي لم يقم بتشكيل لجنة تحت هذا الاسم. 

إن المجلس المركزي للحرية والتغيير يؤكد بأن عملية إصلاح وتطوير الحاضن السياسي مهمة لا تقبل التأجيل وقد سعى لذلك بإرادة ووعي بمطلوبات المرحلة و حواراته مع أطراف العملية السلمية وبقية القوى السياسية والثورية الا تأكيد للجدية.

وذكر البيان انه ومنذ تجميد حزب الأمة القومي نشاطه في الحرية والتغيير ظللنا في تواصل مستمر معه بعدة صيغ في سبيل فك تجميده ضمن عملية إصلاح شامل للحرية والتغيير تبدأ بالهيكلة الموسعة وعقد مؤتمر تداولي يشارك فيه كل قوى الثورة لتطوير الميثاق والبرنامج الانتقالي في عملية توافق سياسي لإدارة الانتقال، وهذا ما تم التوافق عليه في ظل قيادة الراحل  الإمام الصادق المهدي.

واضاف البيان " لقد ظل وفد حزب الامة القومي يتردد ويعطل مسار إصلاح الحرية والتغيير بتمسكه بتمثيل أعلى على حساب المكونات الأخرى وفي ذلك قد طلب فعلياً (٧) مقاعد في المجلس المركزي وتمت الموافقةعليها بداعي الحرص على وحدة قوى الحرية والتغيير ثم عاد وفدهم مرة اخري وطالب بعشرة مقاعد، كما طلبوا (٦٥) مقعدا من مقاعد المجلس التشريعي المخصصة للحرية والتغيير علماً بأن المقاعد المخصصة لكل المكونات الحرية والتغيير مجتمعة (١٦٥) مقعدا بما فيها كل ولايات السودان، وهذا من الأسباب الرئيسية وراء تعطيل تشكيل المجلس التشريعي وذات الموقف كان عند إعادة تشكيل مجلس الوزراء حيث قاموا بطلب عدد (٦) وزارات وتسبب أيضاً في تأخر تشكيله.

وجاء فى البيان ان ما صدر بالأمس لا يساعد على عملية الإصلاح الجارية بل يعقد الموقف ويضاعف من تحديات الانتقال ويخدم الخط الرامي لاضعاف الحرية والتغيير واجهاض الفترة الانتقالية ومعلوم من يقف وراءه.

واضاف البيان "إننا إذ نرفض هذا الموقف غير المقبول فإننا نؤكد لجماهير شعبنا بأن قرارت المجلس المركزي للحرية والتغيير في الإصلاح والتطوير لا رجعة فيها، والتي استوعبت كل قوى الثورة، وستشهد الايام المقبلة استكمال عملية التشاور الجارية مع أطراف العملية السلمية لتوحيد الحاضن السياسي لدعم الحكومة الانتقالية" .

وجدد البيان إلتزام المجلس المركزي للحرية والتغيير بالعمل على الوفاء باستحقاقات الانتقال وفق البرنامج السياسي للحكومة الانتقالية في استكمال مؤسسات السلطة الانتقالية ومتابعة ملفات السلام والعدالة والاقتصاد والحريات، كما نجدد دعوتنا للأحباب في حزب الأمة القومي ترسيخاً لمواقفهم الداعمة للثورة والانتقال أن يقوموا بمراجعة مثل هذه المواقف.