خلافات الاسماء تؤجل تشكيل المجلس السيادي

أعلن المتحدث باسم المجلس العسكرى الانتقالي شمس الدين كباشي تأجيل الإعلان عن مجلس السيادة لـ 48 ساعة بناء على طلب من قوى الحرية والتغيير .وقال في تصريح صحفي فجر الإثنين أن المجلس العسكرى وقوى الحرية والتغيير عقدا بالقصر الجمهورى اجتماعا مطولا اتسم بروح المسؤولية والشراكة، بحثا خلاله إجراءات تشكيل مجلس السيادة. وأشار الى أن كل طرف سلم أسماء مرشحية الخمسة لمجلس السيادة وتم التوافق على الشخصية رقم (١١) لعضوية المجلس، موضحا أن قوى الحرية والتغيير تراجعت عن ترشيح بعض الأسماء التى كانت قد قدمتها لعضوية مجلس السيادة وطلبت منحها مهلة (٤٨) ساعة لتسليم قائمة مرشحيها النهائية لعضوية مجلس السيادة. وقال كباشي إن الجانبان أكدا التزامهما بتوقيتات تشكيل هياكل السلطة الانتقالية المعلنة حسب ما ورد فى المصفوفة المرفقة مع الوثيقة الدستورية. وأفادت مصادر أن التوافق على العضو رقم 11 بالمجلس وقع على القانونية رجاء نيكولا عيسى عبد المسيح المستشار بوزارة العدل

خلفيات الخلاف 

ومساء الأحد أعلن القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير ساطع الحاج أسماء مرشّحي التحالف الخمسة لعضوية المجلس السيادي، وهم: عائشة موسى، وصديق تاور، وحسن شيخ إدريس، ومحمد الفكي سليمان، وطه عثمان.
في المقابل، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية ونقابة الأطباء الشرعيين وشبكة الصحفيين، في بيانات، اعتراضهم على بعض المرشحين.
وقالت شبكة الصحفيين إن ترشيح طه عثمان عن تجمع المهنيين لمنصب بالمجلس السيادي "أمر يخالف قرارات التجمع".
وأضافت أن "قرارات التجمع تقضي بعدم المشاركة في المجلس السيادي ومجلس الوزراء".
بدورها، قالت نقابة أطباء السودان الشرعية "عهدنا كان ألا نشارك في هياكل السلطة الانتقالية على مستوى مجلس السيادة ومجلس الوزراء، لكن ما حدث اليوم من تقديم عضو من التجمع لعضوية المجلس السيادي هو تجاوز لهذا العهد".
وتضم هياكل السلطة خلال الفترة الانتقالية ثلاثة مجالس، هي: مجلس السيادة، ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي.
واعتذر المحامي طه عثمان -مرشح قوى الحرية والتغيير لعضوية المجلس السيادي- عن قبول الترشيح، بعد موجة احتجاجات على ترشيحه.
من جهته، أعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان إرجاء المرسوم الدستوري الخاص بحل المجلس وتشكيل مجلس السيادة، وذلك استجابة لطلب قوى الحرية والتغيير.
ومن جهة اخري كشفت  مصادر أن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير اتفقا على تعيين رجاء نيقولا عبد المسيح عضوا بالمجلس السيادي السوداني.
وذكر المصادر أن رجاء مستشارة من السودانيين الأقباط في وزارة العدل، اختيرت للمقعد الحادي عشر الذي تنص الوثيقة الدستورية على أن يتوافق عليه الطرفان.
من جهة أخرى، كشف المصدر نفسه أن مرشح قوى الحرية والتغيير لمنصب رئيس الوزراء الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك، سيصل اليوم الاثنين إلى الخرطوم.
وتوقع المصدر أن يؤدي حمدوك اليمين أمام المجلس السيادي يوم غد الثلاثاء، قبيل البدء في تشكل الحكومة السودانية المرتقبة.
وعقد كل من المجلس العسكري وممثلين لقوى الحرية والتغيير اجتماعا في القصر الرئاسي الأحد، للتوافق على المرشح الحادي عشر للمجلس السيادي.
وحال اكتمال الاتفاق سيصدر رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان مرسوما دستوريا بتشكيل المجلس السيادي السوداني وتعيين أعضائه، وهو ما يعني عمليا نهاية أجل المجلس العسكري وحقبته.

المهدي يقتحم قاعة الاجتماع 

 واقتحم كل من الإمام الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي وصديق فاروق القيادي بالحزب الشيوعي واثنان من ممثلي القوى المدنية اجتماع المجلس العسكري ولجنة قوى الحرية والتغيير المكلفة بترشيح الاسماء للمجلس السيادي اعتراضا على ترشيح عدد من الشخصيات.
وتسببت الترشيحات المعلنة لمجلس السيادة في ربكة بين مكونات  الحرية والتغيير  واحتجاجات في الشارع. واعتذر عضو تجمع المهنيين طه عثمان اسحق المحامي من عضوية المجلس.
ودعا الصادق المهدي وعدد من مكونات وأحزاب قوى الحرية والتغيير من بينهم الحزب الشيوعي إلى اجتماع طارىء في وقت متأخر من مساء أمس لإعادة التشاور حول الترشيحات مطالبا أعضاء وفد الترشيحات إلى رفع الاجتماع مع المجلس العسكري حتى يعاد التشاور في الاسماء إلا أنهم رفضوا الأمر الذي دفع به وصديق فاروق وممثلين القوى المدنية إلى اقتحام الاجتماع في القصر الجمهوري.
وقال مصدر ( بعد أن رفضت لجنة الترشحات تعليق الاجتماع مع المجلس العسكري والذهاب إلى دار الأمة للتشاور بحسب طلب الصادق المهدي تفاجأ الاجتماع بحضوره مع وفد الحرية والتغيير ).
 وأشار المصدر إلى أن ربكة شديدة حدثت في قاعة الاجتماع.
وكلفت قوى التغيير لجنة من ١٢ عضوا باختيار أعضاء المجلس السيادي ورفعها مباشرة للمجلس العسكري لإعلانها رسميا دون الرجوع للكتل في الحرية والتغيير ولكن أختيار اللجنة واجه رفضا عنيفا داخل مكونات الحرية والتغيير والشارع.
وقال المصدر  أن اللجنة جلست مع الصادق المهدي ومن معه  للاتفاق على  اسماء جديدة إلا أن حزب البعث أعلن تمسكه  بترشيح صديق تاور.
ويواجه ترشيح صديق تاور اعتراض كبير وبالذات من قبل الحركة الشعبية قيادة عبد العزيز الحلو واتهمته بأنه ذو توجه عروبي لا يتناسب مع ظرف النوبة ومطالبهم.
واستمر الاجتماع ساعات طويلة ولم ينتهي حتى وقت متأخر من الليل.

عرمان والجسم القيادي 

ونادى ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية (عقار) إلى تكوين جسم قيادي لقوى الحرية والتغيير قادر على انجاز مهام مرحلة التغيير الديمقراطي وتوفير الدعم لحكومتها خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وقال عرمان في تصريحات لسودان تربيون عقب التوقيع على اتفاقات السلطة الانتقالية "ان ما تم هو نصف انتصار يحتاج لاستكماله ليصبح نصرا كاملا."
وأضاف مشددا "ان قوى الحرية والتغيير تحتاج إلى قيادة قادرة على اتخاذ القرار وتنظيم الجماهير ودعم الحكومة ومحاسبتها وبناء جبهة شعبية لمدة ثلاث سنوات او أكثر"
وأشار القيادي في الجبهة الثورية إلى ان الثورة تحتاج لاستكمال مشروعها بتحقيق السلام وربطه بالديمقراطية وبناء دولة المواطنة بلا تمييز بالاعتراف بالتنوع السوداني وان ينعكس ذلك في نظام ادارة الحكم.
وتابع "هذه الثورة يجب الا تنتهي الى ما آلت اليه ثورة اكتوبر 1964 وثورة ابريل 1985 دون احداث تغيير حاسم في اعادة هيكلة الدولة السودانية وبناء سودان جديد."
وعلى صعيد أخر ناشد عرمان القوى الجديدة والنساء والهامش العمل على بناء سودان جديد ومشروع وطني جديد ديمقراطي دون عزل او اقصاء.
كما توقف عند الحاجة إلى تكوين جيش وطني ومهني يعكس التنوع وتركيبة السودان، و"ليس الى خمسة جيوش" كما افاد.
ووقع المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير يوم السبت بصورة نهائية على وثيقتي "الإعلان الدستوري" و"الإعلان السياسي" بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية.
واتفقت قوى التغيير والمجلس العسكري على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا، يتقاسمان خلالها السلطة وتنتهي بإجراء انتخابات.
ويتكون مجلس السيادة من 11 عضوا، هم خمسة مدنيين ترشحهم قوى التغيير، وخمسة عسكريين يرشحهم المجلس العسكري، إضافة إلى عضو مدني آخر يتفق عليه الطرفان.
وعلى غرار ما حصل السبت، تواصلت في شوارع الخرطوم الأحد الاحتفالات الشعبية بتوقيع الاتفاق الذي يأمل السودانيون أن يضمن لهم حياة أفضل ومزيدا من الحريات.