خبير قانوني يتحدى الحكومة السماح لطرف مستقل بالتحقيق حول استخدامها أسلحة كيميائية في دارفور

نفى وزير الخارجية إبراهيم غندور إصابة أي شخص بسلاحٍ كيماوي في دارفور وقال إن حكومته ليست معنية بالرد على أية اتهامات ضد القوات النظامية، موضحا بأنهم لم يستلموا أية شكاوى بشأن ممارسات لا أخلاقية أو تجاوزات خارج القانون. ولكن الباحث القانوني أحمد حسين آدم قال إن غندور ليس مؤهلا للحديث حول استخدام الحكومة أو عدم استخدامها للاسلحة الكيميائية في دارفور لأن الحكومة بجميع مؤسساتها هي المتهم بارتكاب الحريمة ولايمكن أن تكون هي الخصم والحكم. وقال أحمد حسين لـ"راديو دبنقا" إن الأمر يحتاج الي طرف ثالث متخصص للتحقيق وطالب مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان والمنظمة الدولية لمكافحة استخدام الأسلحة الكيميائية بتكوين لجان متخصصة  للتحقيق في جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية في جبل مرة. وتحدى أحمد حسين إبراهيم غندور وزير الخارجية  بالسماح لهذه اللجان بالوصول الي مسرح الجريمة إذا كان متأكداً من عدم استخدام حكومته للأسلحة الكيمائية.

وكانت كل من بريطانيا وفرنسا بجانب منظمات حقوقية وإنسانية طالبت حكومة الخرطوم بإجراء تحقيق دولي والسماح للأمم المتحدة بالوصول إلى جبل مرة  للتقصي حول استخدام القوات الحكومية لأسلحة محرمة دوليا هناك  أدى إلى مقتل نحو 250 شخصا معظمهم من الأطفال.