خبير قانوني: قتل المتظاهرين المدنيين خلال احتجاجات ديسمبر السلمية جريمة ضد الإنسانية بنص المحكمة الجنائية الدولية

أكد الدكتور يوسف حامد مخير استاذ القانون الجنائي في جامعة النيلين أن قتل المتظاهرين المدنيين في ديسمبر الماضي يرقى لدرجة الجرائم ضد الإنسانية بنص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .وأوضح في حديث لراديو دبنقا إن المسئولية  الجنائية الدولية تطال الذين أصدروا التعليمات بقتل المتظاهرين، وأولهم رئيس الجمهورية و وزير الداخلية باعتبارهما المسئولين الرئيسيين عن هذه الجريمة .وشدد على أن ضحايا التظاهرات السلمية في ديسمبر  الذين يقدر عددهم ب 45 شخصاً لم يقتلوا عن طريق الصدفة بل بتخطيط مسبق واسلوب ممنهج .واشار إلى أن أول تهمة وجهت للرئيس الليبي السابق معمر القذافي عن طريق المحكمة الجنائية الدولية هي قتل المتظاهرين تحت بند الجرائم ضد الإنسانية.

 وحول ماهو مطلوب الان طالب الدكتور يوسف حامد مخير المجتمع الدولي بالتحرك العاجل ،وتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق أسوة بلجنة دارفور، لتقوم بالتحقيق ، وتقديم كل من يثبت تورطه للمحكمة الجنائية مؤكداً أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم أو العفو مشدداً على عدم الإفلات من العقاب عن طريق الحصانات .كما طالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية اللازمة للمدنيين في السودان.