خبير في فض المنازعات: زيارة فريق خبراء دارفور مهم لمقابلة الضحايا والتقصي حول الانتهاكات

السبت 9/ نوفمبر/ 2024م: راديو دبنقا:

يبدأ فريق خبراء دارفور المختص بالقرار 1591 الصادر من قبل مجلس الأمن الدولي، زيارة للبلاد يوم غدٍ الأحد تستغرق ثلاثة أيام وتأتي الزيارة لمتابعة تنفيذ القرار حيث يلتقي الوفد المسوؤلين المختصين بالدولة.

 ونقلت وكالة السودان للأنباء “سونا” تصريح من مصدر حكومي وصف فيه الزيارة بالمهمة في هذا التوقيت، الذي تمر به البلاد في ظل التطورات الراهنة بجانب التقارير الموثوقة من خبراء الأمم المتحدة، التي أكدت ضلوع بعض الدول في تزويد المليشيا المتمردة بالاسلحة والعتاد، وأشارت بوضوح لدولتي الإمارات وتشاد وتقرير منظمة الصليب الأحمر الذي اتهم دولة الإمارات باستخدام شعار المنظمة لاغراض عسكرية في مستشفى ام جرس، فضلًا عن التقارير الصحفية الموثوقة والمدعمة بصورة الأقمار الصناعية.

والجدير بالذكر أن القرار (١٥٩١) صدر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في العام 2005 والقاضي باتخاذ التدابير اللازمة لمنع تزويد الكيانات العاملة فى دارفور بالاسلحة والمواد ذات الصلة من جميع الأنواع.

تسليح المواطنين:

من جهته قال الخبير في فض المنازعات وبناء السلام ابراهيم زريبة إن فريق الخبراء المعني بدارفور والمعين بموجب القرار 1591 من قبل مجلس الأمن، والذي سيزور دارفور الأحد، بأنه تم تعينه في فترة النظام السابق وحربه الحركات المسلحة في دارفور، لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على سبيل المثال سير تنفيذ الاتفاقيات ومصادر التمويل للحركات المسلحة.

وأضاف في حديثه لـ”راديو دبنقا” إن الفريق تم التجديد له في أن يواصل مهامه متابعة تنفيذ اتفاق سلام جوبا، متابعة عمليات التسليح وتدفق السلاح ونوعه ومصادره والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

لكن زريبة اعتبر أن زيارة وفد الخبراء جاء توقيته مع ازدياد عمليات قصف الطيران الحربي

التابع للجيش السوداني، وقال إن مجلس الأمن أدرك المخاطر التي تحيق بالمواطنين العزل جراء قصف الطيران الذي قال بأنه انتقائيًا ويستهدف مناطق قبائل بعينها.مثل الكومة وأم سيالة ومليط والضعين وكتم، ماوصفه بالتطهير العرقي.

وقال إن مجلس الأمن استشعر المسؤولية وتوقع أن توصي اللجنة لحظر الطيران، كما كشف عن عمليات تسليح واسعة وسط المواطنين عبر برامج المقاومة الشعبية. دون تدريب مع نشر السلاح بشكل كبير منوها إلى أن هذا الأمر يعني تعريض حياتهم للخطر وبإمكان الفريق الأمني التقصي حول تلك الحقائق.

واعتبر أن فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن المعني بالوضع في دارفور سيواجه بتحديات أمنية حال قرر زيارة دارفور في هذه الظروف لكنه استدرك قائلًا: بأنها ليست مشكلة فبإمكانه الوصول إلى هناك على أن تتكفل قوات الدعم السريع بحمايته في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، والتي قال بأنها سيطرتها شبه كاملة لدارفور، مشيرًا إلى أن هناك اتفاق بين الأمم المتحدة وقوات الدعم السريع تعهدت فيه الأخيرة بحماية قوافل العون الإنساني، واعتبر أن فريق الخبراء يمكن أن يأتي ضمن هذه الحزمة المقدمة.

مأزق حكومي:

واعتبر الخبير في فض المنازعات وبناء السلام إبراهيم زريبة أن الحكومة الآن في مأزق حقيقي لأن كل العالم أثبت أن كل العراقيل في طريق تقديم العون الإنساني، بداية من رفض التأشيرات للعاملين في مجال العون الإنساني وتقييد منح تصاريح السفر الداخلي ورفضها لكل الطرق المقترحة لإيصال المساعدات الإنسانية.

وقال في مقابلة مع “راديو دبنقا”: إنَّ كل هذه العوامل أصبحت واضحة للعالم والحكومة الآن أًصبحت ترى العقوبات شاخصة أمامها، مشيرًا إلى أن أمريكا تحدثت بصوت المبعوث الأمريكي والذي قالها بصراحة بأن حكومة بورتسودان تضع العراقيل أمام تقديم الإغاثة والعون الإنساني، وأضاف بأن بريطانيا نفسها تحدثت غاضبة عن قصف الطيران الانتقائي والقصف المتعمد لأماكن قبائل بعينها يجب أن تتوقف.

ورأى بأن تمنع قيادة الجيش واستقوائه بمصر لن يفيد باعتبار أن التدخل المصري يمكن أن يرجح الكفة لصالح الجيش، وقال إنَّ كل هذه المواقف أصبحت الآن واضحة وتكشفت للعالم وذكر أن العالم الآن في طريقه لمحاصرة الحكومة السودانية وليس أمامها من حل، وقال: “إن هذا المسلك شاهدناه في عهد الرئيس السابق عمر البشير كان يستهين بقرارات الأمم المتحدة، وفي النهاية شاهدنا دخول القوات الدولية، أي القوة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي”اليوناميد””. ونوه إلى أن الأسرة الدولية لايمكن ان تترك الشعوب المستهدفة يتم تطهيرها عرقيًا بالطيران.

وأكد أن دخول مثل هذه الفرق مهم لتحديد حجم الانتهاكات والضرر والوصول إلى الضحايا لإجراء التحقيق، ودعا الجيش السوداني أيضًا بالسماح لفريق الخبراء للوصول للمناطق الواقعة تحت سيطرته. لإجراء تقصي لتخرج بنتائج يتم تبنيها لإصدار الأحكام المناسبة.

وحذر من وضع الأحكام السياسية في أحكام جنائية وتكيفها في قوالب قانونية عملية غير مقبولة مشيرًا إلى أن الأحكام السياسية منحازة ورأى بأن تحقيقات القانون دائمًا ماتكون مهنية والتزام أخلاقي بمبادئ تطبيق القانون.