خبير الأمم المتحدة يدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة حالة حقوق الإنسان

جنيف: 17/يناير/ 2024: راديو دبنقا

رسم خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان صورة قاتمة لأوضاع حقوق الإنسان، مع تصاعد حالات الانتهاكات نتيجة لاستمرار المعارك بين الجيش والدعم السريع التي أدت لمقتل وإصابة آلاف المدنيين. ونزوح أكثر من 7.6 مليون شخص من ديارهم، بما في ذلك أكثر من 1.5 مليون إلى البلدان المجاورة، وعبر عن قلقه إزاء حالات الاعتداء الجنسي والقتل على أساس عرقي وطالب طرفي الصراع لوضع حدٍ للقتال.

واستنكر رضوان نويصر، حالة حقوق الإنسان المتدهورة في البلاد مع دخول النزاع المسلح الوحشي شهره العاشر. وحث قادة الطرفين في النزاع على وضع حدّ فوري للعنف وضمان الانتقال إلى الحكم المدني والاستجابة لنداءات الضحايا المُطالِبة بإحلال السلام وتحقيق العدالة.

واعتبر خبير حقوق الإنسان في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أنه ما مِن حلّ سلمي يلوح في الأفق على الرغم من مبادرات الوساطة الإقليمية والدولية المتعدّدة، وقال إنَّ شعب السودان لا يزال يتحمل العبء الأكبر لدوامة العنف التي لا تنتهي وتولّد يوميًا المزيد من المعاناة الإنسانية والدمار والنزوح.

وقال إنَّ انتشار القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جميع أنحاء البلاد، أدى لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بلا هوادة. داعيًا طرفي القتال لوضع حدٍ للقتال وقال “من الضروري للغاية أن يعبّر قادة الطرفَيْن عن مزيد من الإرادة السياسية لوضع حد للعنف وإسكات البنادق”.

ومنذ اندلاع النزاع في أبريل من العام الماضي، قُتل وجُرح آلاف المدنيين. وقد تجاهل الطرفان بشكل صارخ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لا سيما المبادئ المتعلقة بسير الأعمال العدائية. كما نزح أكثر من 7.6 مليون شخص من ديارهم، بما في ذلك أكثر من 1.5 مليون إلى البلدان المجاورة. ويحتاج ما لا يقل عن 25 مليون شخص في جميع أنحاء السودان إلى المساعدة، من بينهم 14 مليون طفل.

وأوضح الخبير المعني بحقوق الإنسان في السودان استمع إلى تقارير وشهادات مروعة عن المعاناة الإنسانية المنتظمة خلال اجتماعاته مع ممثلي المجتمع المدني السوداني، ، بما في ذلك مئات حالات الاختفاء القسري المشتبه بها وحالات الاحتجاز التعسفي المتعددة المُرتَكَبة من قبل الطرفين في النزاع. وعبر عن قلقه لسماعه لروايات وصفها بالمقلقة عن عنف جنسي ضد النساء والفتيات، قال يُزعم أن عناصر قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبوا معظمها.

وندّد الخبير بتفاقم العنف الناجم عن دوافع عرقية وعن خطاب الكراهية، لا سيما في منطقة دارفور. وأشار إلى أن ي غرب دارفور، اعتدت قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها مرارًا وتكرارًا على مواطنين من قبيلة المساليت الأفريقية.

كما أعرب الخبير عن قلقه البالغ حيال التقارير التي تفيد بتجنيد الأطفال وتعبئة المدنيين في “جماعات المقاومة الشعبية”، بغية القتال في صفوف القوات المسلحة السودانية.
وقال”تعهّدَ كلٌّ من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع علنًا بالتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة التي ارتُكبت خلال النزاع، وبكسر دوّامة الإفلات من العقاب التي هي أصل المأساة المستمرة، ولكن لم يتم، حتى هذه اللحظة، اتخاذ أي إجراءات لمحاكمة الجناة ولا الإعلان عن نتائج التحقيقات”.

وحثَّ الخبير الطرفين إلى ضمان التحقيق الفوري والشامل في جميع انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومحاسبة المسؤولين عنها”.
ودعا كلا الجانبين إلى ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين بشكل آمن وفعال ومن دون أي عوائق.

وقال: “ينفد اليوم الغذاء من السودان، وهو من بين الأراضي الأكثر خصوبة، كما يواجه فيه 18 مليون شخص الجوع الحاد. وعلى الرغم من الاحتياجات الهائلة، لا يزال تقديم المساعدات يشكّل تحديًا بارزًا بسبب الأعمال العدائية المتواصلة واستمرار انعدام الأمن والاعتداءات على العاملين في المجال الإنساني والعقبات البيروقراطية الأخرى. وقال يجب ألا يستمر هذا الوضع أبدًا. وحمل الحكومة السودانية، المسؤولية الرئيسية عن حماية المدنيين، وطالبها باتخاذ خطوات ملموسة لضمان وصول المساعدات الكافية إلى جميع المحتاجين إليها وتيسير وصول قوافل المساعدة الإنسانية إلى السكان المتضررين من النزاع.

ودعا خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان، المجتمع الدولي إلى التعاون من أجل اعتماد خارطة طريق متّسقة وشاملة وموحَّدة ومنسقة، تساهم في إنهاء العنف الذي يجتاح السودان، وتدعم حوارًا وطنيًا سودانيًا تشارك فيه الأحزاب السياسية والجماعات المدنية، بما في ذلك الجمعيات النسائية والشبابية، بغية نقل السلطة إلى حكومة انتقالية يقودها مدنيون.

ويعتزم الخبير زيارة بورتسودان في فبراير القادم قبل الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان المقرر عقدها في مارس القادم.