خبير اقتصادي يؤكد ان الاوضاع لن تتغير إلا ببتر الفساد المستشري في البلاد

قال الخبير الاقتصادي الدكتور صدقي كبلو إن رفع العقوبات أعطى الحكومة إحساسا زائفا بالانتصار ولكنه استبعد أن يؤدي الرفع الدائم للعقوبات إلى حدوث أي تغيير يؤدي لجذب الاستثمارات الخارجية ما لم تتغير السياسية الداخلية للحكومة فيما يخص الأمن وسيادة حكم القانون. وأضاف كبلو في مقابلة مع راديو دبنقا تذاع اليوم الثلاثاء إن رفع العقوبات بشكل دائم قد يجعل جهات عديدة تسعى للتنسيق مع الحكومة كي تأتي للاستثمار ولكن الثقة الكاملة في الحكومة تعتمد على سياستها الداخلية بخصوص الأمن وسيادة حكم القانون ومحاربة الفساد وهي قضايا مهمة يقرر المستثمر على أساسها المجئ للسودان من عدمه. واستشهد كبلو بما قال رجل الأعمال صالح الكامل في مؤتمر في قاعة الصداقة في وقت سابق حين خاطب الجهات الحكومية بأنهم لا يحتاجون قوانينا أو نظما جديدة ولكنهم يحتاجون المصداقية، وحتى حين اكتساب هذه المصداقية لن يأتي أحد للاستثمار. كما استبعد كبلو أن يؤدي رفع العقوبات لأي تأثير على الميزانية العامة التي تعاني من العجر أصلا موضحا أن السلطات قد تلجأ لتوحيد سعر الصرف في السوق الرسمي والموازي والفرق بينهما يزيد عن 40%، الأمر الذي سيؤدي لزيادة التضخم رغم انخفاض سعر الدولار في الوقت الحالي.
ومن جهة ثانية قال كبلو إن الحكومة غير قادة على إجراء أي تغييرات تؤدي لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين بعد رفع العقوبات. وقال لـ"راديو دبنقا" إن المواطن يتوقع انخفاض الأسعار وتحسن الدخل والحصول على خدمات جيدة من صحة وتعليم وكل هذه المسائل تحتاج لتغيير في سياسات الحكومة الداخلية ولكن النظام غير قادر على إجراء مثل هذه التغييرات اللازمة. وعلى الصعيد  الخارجي أوضح الدكتور كبلو أن رفع العقوبات لا يمثل حلا لعلاقات السودان الخارجية لأن سجل السودان في مجال حقوق الإنسان ما زال ضعيفا وأنه ما يزال مصنفا كدولة راعية للإرهاب. وقال إن قرار رفع العقوبات لم يشمل قرارت أخرى سابقة أصدرها الرئيس الأسبق بوش حول دارفور وسلام السودان الأمر الذي يعني عدم حصول السودان على أي مساعدات غذائية من أمريكا خارج مساعدات الإغاثة الإنسانية. وقال إن ذلك يعني عدم قدرة الحكومة على شراء أي معدات عسكرية أو بضائع وسلع ذات استخدام مشترك عسكري ومدني أو اي سلع أخرى يمكن أن تدخل في تصنيع السلاح. 
وفي المجلس الوطني طالب نواب في البرلمان من الحكومة الفرح بعقلانية بعد رفع العقوبات الاقتصادية والبعد عن العواطف والتعامل مع الحدث كدولة محترمة. وأكدوا أن رفع العقوبات لن يحل مشكلة الاقتصاد قبل أن يطالبوا بمعالجة الاختلالات والتشوهات الاقتصادية في الميزان التجاري، فضلا عن تحريم دخول أي قروض ربوية قبة البرلمان. وأكد الدكتور التجاني سيسي رئيس حزب التحرير والعدالة القومي أن رفع العقوبات لن يحل مشكلة الاقتصاد. واستشهد بدول لم تكن محاصرة ولها علاقات مع واشنطن، إلا أن اقتصادها يعاني من إشكالات داخلية. وشدد السيسي على ضرورة إجراء معالجات لاختلالات الميزان التجاري وإهمال القطاع التقليدي الزراعي والرعوي. ومن جانبه طالب النائب أبو القاسم برطم رئيس كتلة قوي التغيير بالبرلمان  الحكومة بمزيد من الحريات ومراعاة حقوق الإنسان ومحاربة الفساد وتفعيل مفوضيته وإزالة التشوهات الاقتصادية.