خبراء يقولون ان موارزنة 2017 تؤدي لتفاقم الازمة الاقتصادية وتواجه مأزقا

قال الخبير الاقتصادي بجامعة النيلين الدكتور حسن بشير إن موازنة عام 2017 التى أودعها وزير المالية أمام البرلمان يوم الأربعاء ستؤثر سلباً على الإنتاج ومناخ الاستثمار، وستؤدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وذلك نتيجة لاعتمادها على الضرائب والرسوم بنسبة 74 %. وانتقد الدكتور حسن بشير في لقاء مع راديو دبنقا يذاع اليوم السبت تركيز الموازنة على الدفاع والأمن والإدارة العامة للدولة مقابل ضعف الإنفاق على التنمية الاقتصادية والخدمات الاجتماعية والبنيات التحتية، مشيرا إلى التأثير السالب لعجز الموازنة الذي يبلغ 6.1 مليار جنيها محذراً من الآثار الخطيرة لاستمرار الحرب وعدم الوصول إلى الوفاق على الموازنة العامة.  

ومن جهة أخرى قال الدكتور حسن بشير إن الموازنة العامة ستواجه مأزقا كبيراً في حال استيعاب القوى المشاركة في الحوار الوطني في الجهاز التشريعي والتنفيذي، الأمر الذى سيزيد الأعباء على ميزانية الدولة، مشيرا إلى ضعف الجدوى الاقتصادية لاستيعاب القوى المشاركة في الحوار الوطني ضمن أجهزة الدولة وضعف تأثيره على الوضع السياسي. كما أكد بأنه لن يؤدي للاستقرار الأمني والسياسي وتطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي وإلغاء العقوبات الأمريكية أو إعفاء السودان من الديون. وقال إن مأزق السودان سياسي أكثر منه اقتصادي. وحذر الد كتور حسن بشير من العواقب الوخيمة لارتفاع معدلات  التضخم وانخفاض سعر صرف الجنيه وعدم الحصول على موارد حقيقية داعيا على ضرورة  تحفيز النشاط الاقتصادي وضخ  رؤوس أموال جديدة في الموازنة العامة.

 وكان وزير المالية بدر الدين محمود قد أودع مساء الأربعاء موازنة العام 2017 بعجز يبلغ 6,1 مليار جنيه، وباعتماد على الضرائب بنسبة 74%. وبلغت الأموال المخصصة لوزارة الدفاع حسب مشروع الموازنة (14) ملياراً و(085) مليون جنيها، ومبلغ 3 مليارات و(220) مليون جنيه لقوات الدعم السريع، وجهاز الأمن والمخابرات (4) مليارات و(355) مليوناً و(900) ألف جنيه، و(6) مليارات و(287) مليوناً و(500) ألف جنيه لوزارة الداخلية.