خبراء قانونيون يعتبرون تعديلات قانون المعلوماتية ردة قانونية خطيرة

أثارت التعديلات الجديدة في قانون مكافحة جرائم المعلوماتية التي أجازتها القطاعات الوزارية يوم الأربعاء ردود فعل واسعة وسط القانونيين والصحفيين والمدونين .

ووصف المحامي دفع الله إبراهيم نورين، في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنقا، التعديلات بأنها ردة قانونية خطيرة ، موضحاً إن الوثيقة الدستورية مازالت سارية و نصت على آليات محددة لتعديل القوانين وتتمثل في البرلمان المؤقت المكون من مجلس السيادة والوزراء ،منوهاً إلى عدم اكتمال الهيكلين .

ونصت التعديلات على تغليظ العقوبة وجعل عقوبة السجن وجوبية بالإضافة إلى إلزامية الغرامة وترك تقديرها للمحكمة.

و نص التعديل على عدم جواز التنازل اذا كان المجني عليه أي من أجهزة الدولة أو من الشخصيات العامة التي تشغل مناصب فيها.

ووصف المحامي دفع الله التعديل بأنه سياسي. وقال إن الهدف من التعديل يتمثل في محاصرة التقنية التي بدأت تعريتهم وأضاف ( ايرين يقولوا للشعب السوداني لو اتكلمتو عن أي مسئول أو مؤسسة سنسجنكم ولن يشفع لكم التنازل). واعتبر  ترك تقدير الغرامة للقاضي أمر جزافي مؤكداً ضرورة تحديد الحد الأعلى والأدنى .