خبراء قانونيون يصفون ما يجري بجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية

قال المحامي علي عجب إن تصريحات  حميدتي بشأن تشكيل لجنة لمحاكمة مرتكبي الانتهاكات تأتي في سياق التعاطي مع الضغوط الدولية والافريقية على الدعم السريع والجيش .

وأوضح علي عجب في مقابلة مع راديو دبنقا إن حميدتي هو المتهم الأول من الجرائم التي ترتكب بواسطة قواته في الخرطوم وبقية المدن، كما أن البرهان مسئول عن الجرائم المرتكبة بواسطة قوات الجيش .

وأكد إن الدعم السريع والجيش ارتكبا جرائم بموجب القانون الانساني الدولي ولا بد من محاسبة البرهان وحميدتي وبقية القيادات. 

وقال إن التصريحات أخذت شكلاً ايجابياً في الإقرار بالانتهاكات المرتكبة من قبل قوات الدعم السريع والتي تتمثل في الاحتماء بمنازل المواطنين وطردهم، وعمليات نهب المركبات والممتلكات .

 ووصف ما جرى بأنه جرائم دولية في سياق عمل عسكري مسلح دون مراعاة القانون الدولي الانساني وإنه يندرج في إطار جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.

وأشار إلى أن تصريحات حميدتي تأتي في إطار إدراكه للعواقب الوخيمة المترتبة للانتهاكات والمسئولية المستقبلية عن نتائجها.  ونبه إلى مسئولية القادة عن ارتكاب الجرائم  بواسطة منسوبيهم وما إذا كانوا قد أصدروا التعليمات  بارتكاب الانتهاكات او لديهم علم بها ، بجانب اجراءات التحقيق التي اتخذها القادة في إطار محاسبة مرتكبي الجرائم، مؤكداً ضرورة توفر الشفافية والموثوقية في التحقيق .

توسيع مظلة مهام الدعم السريع

قال المحامي الصادق علي حسن، القيادي في هيئة محامي دارفور، إن حديث حميدتي عن تكوين لجنة لمحاسبة مرتكبي الإنتهاكات ضد المدنيين يعني توسيع مظلة مهام الدعم السريع.

وأوضح لراديو دبنقا إن التصريحات تعني أن قوات الدعم السريع قررت ان تحل محل اجهزة العدالة المناط بها مباشرة إنفاذ الإجراءات القانونية من شرطة ونيابة وقضاء، وإن الدعم السريع تتجه لتخويل نفسها مهام إدارة أجهزة الدولة المدنية مثلما حدث بولاية غرب دارفور التي تم قتل واليها وتولى قائد الدعم السريع عبد الرحمن جمعة قائد قطاع غرب دارفور ونائب الوالي كرشوم الموالي للدعم السريع .

وتوقع أن الاجراءات لن تأتي بنتائج ذات جدوى لأن المواطنون لا يثقون في هذه الإجراءات ولا في الجيش ولا الدعم السريع .

 وأكد إن هذه الخطوات تكشف مدى إنهيار اجهزة الدولة المدنية وشيوع ثقافة الفوضى، موضحاً إن المواطنين في حاجة لإجراءات حقيقية ولكن ليس هذا أوانها ، وأكد ضرورة توفر ظروف صحيحة ملائمة تمكن المواطنين من مقاضاة البر هان وحميدتي .