خبراء قانونيون يشككون في مقبولية النموذج الفوقي للعدالة الانتقالية

قال المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان محمد سالم إن إقامة مؤتمر للعدالة الانتقالية في الخرطوم خطوة مهمة ولكنه أكد في الوقت نفسه ضرورة تمديد مساحة الحوار إلى مناطق النزاعات .

وأكد، في مقابلة مع برنامج في الميزان لراديو دبنقا، ضرورة التوعية الكافية بقضية العدالة مبيناً أن بعض المواطنين يملكون تصوراً خاطئاً حولها ويعتبرونها مجرد مجلس صلح.

وقال إن سياقات الجرائم والانتهاكات وتمظهراتها  تختلف بين الخرطوم ومناطق النزاع ولكل منطقة سياقاتها . وأوضح إن المتهمين في الخرطوم ينتمون إلى السلطة ومؤسساتها ولكن الصراع يأخذ سياقات متعددة في مناطق النزاعات مما يحتاج إلى آليات متطورة .

وأكد المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان محمد سالم ضرورة الاستماع للضحايا عبر جلسات حوار قاعدية وسط مجتمعات الانتهاكات الواسعة رافضاً أي وصاية أو مركزية أو فوقية في طرح قضايا العدالة مشككاً في مقبولية النموذج الفوقي .

وأكد ضرورة الاصلاح المؤسسي وفحص سجلات المنتهكين لحقوق الانسان واستبعادهم من المؤسسات العسكرية والمدنية . كما أكد ضرورة إصلاح القوانين والتشريعات المقيدة والمنتهكة لحقوق الإنسان ، وإصلاح المؤسسات العدلية وأجهزة انفاذ القانون وإعادتها صياغتها لتحترم حقوق الإنسان وتحرير القضايا والنيابة والأجهزة من العقلية الشمولية والقمعية .

إلى ذلك تواصلت أعمال الملتقى التفاكري للعدالة والعدالة الانتقالية الذي ينظمه “تجمع الأجسام المطلبية – تام” في جامعة الخرطوم يوم الجمعة لليوم الثاني بإنطلاق الملتقى التفاكري.

ويشارك في المؤتمر ممثلون لـ (40)  من الأجسام الثورية ذات الطابع المطلبي والمقاوم، والفاعلين في المجالات الحقوقية، والمجتمعية، والاكاديمية، وجهات أخرى من مختلف ولايات السودان.

وقال تجمع الاجسام المطلبية في بيان إن الملتقي يهدف إلى  المساهمة في وضع إطار واضح لمعالجة قضايا العدالة، والعدالة الإنتقالية بما يحقق مطالب الضحايا والمتأثرين.

وقال المحامي عماد الدين ميرغني رئيس المجلس العام وعضو السكرتارية التنفيذية لـتجمع الأجسام المطلبية إن الملتقى يتطلع للخروج بإطار نظري وعملي متكامل يمثل نظرة القوى الثورية، ويضع معايير واضحة تصبح أساساً لقياس التقدم والتراجع في  قضايا العدالة بمفهومها الواسع، وقضايا العدالة الإنتقالية على وجه الخصوص، وتمكن من الدفع الإيجابي لها.

وأكد ضرورة تحديد الرؤية وإعداد كل التفاصيل ذات الصلة ومن أصحاب الحق وذوي القضايا والمكتوين بإختلال العدالة لعقود، مبيناً إن الوضع الحالي في ظل الانقلاب  لن يمكن من قيام أي نوع من أنواع العدالة، لكن الجاهزية مهمة، كما لا يجب تكرار الأخطاء.