خبراء قانونيون يؤكدون عدم قانونية زيادة الرسوم والضرائب

أكد المحامي والخبير القانوني المعز حضرة إن زيادة رسوم الخدمات والضرائب غير قانونية لأنها لا تستند على قانون  ولم تتم إجازتها من المجلس التشريعي أو المجلس المشترك بين السيادي والوزراء .

وقال المحامي المعز حضرة لراديو دبنقا إنه لا يجوز فرض رسوم إلا بعد إجازتها من الجهاز التشريعي بحسب الوثيقة الدستورية، وأشار إلى عدم وجود مجلس سيادي أو مجلس وزراء منذ الانقلاب .

وأوضح إن أي محكمة إدارية يمكن أن تلغي الرسوم لأنها لم تسن بواسطة قانون .

وأعتبر تصريحات وزير المالية بشأن عدم مسئوليته عن زيادة الرسوم  تنصل عن المسئولية مشيراً إلى موافقته على الزيادات التي انعكست سلباً على حياة الشعب السوداني .

وقال إن وزارة المالية تسعى للاعتماد على الجبايات مما يزيد الأوضاع سوءاً في ظل توفر أبسط الخدمات .

ووجه انتقادات لشراء عدد كبير من عربات الدفع الرباعي في دولة تفتقر لأبسط مقومات الحياة .

وفي ذات الاتجاه وجه ياسر عرمان القيادي في الحرية والتغيير انتقادات لفرض وزارة المالية رسوم وضرائب باهظة على كل شيء بدءاً من التعليم ونقاط العبور والطرق.

واعتبر في تدوينة على تويتر ذلك جريمة حرب ضد الحياة وحكم بالإبادة الجماعية على ملايين الفقراء  وأضاف (. الضرائب الشاملة تحتاج مواجهة شاملة).

وتساءل وفق أي قانون تُفرض الضرائب والاتاوات إذ لا يوجد جهاز تشريعي أو حتى مجلس وزراء؟! وأضاف السلطات تدخل يدها في جيب من لا جيب له وتترك القطط السمان يهربون من الضرائب ويُهربون الذهب والموارد

من جانبه  نفى وزير المالية الدكتور جبريل ابراهيم علاقة الوزارة بفرض أي رسوم وضرائب جديدة مبيناً إن ذلك من اختصاص السلطة التشريعية .

وقال، في صفحته على فيسبوك، إن الوحدات الحكومية هي التي تقترح تعديل رسومها وفق تقديرها لتكلفتها الحقيقية، و يقتصر دور الوزارة في الموافقة عليها.‏

وأكد إن وزارة المالية لا علاقة لها بالرسوم الدراسية التي تفرضها الجامعات و لا تستشار الوزارة في تقديرها وأضاف لا علاقة للوزارة بالجبايات التي تتم في المحليات و الولايات و طرقها.