خبراء في العمل الطوعي يؤكدون تسرب المساعدات للأسواق

قلّل الخبير في العمل الطوعي، مصطفى آدم، من أهمية إنشاء قوات الدعم السريع لوكالة للإغاثة والعمل الإنساني مؤكداً إن العمل الإنساني لا ينبغي أن يخضع للمزايدات السياسية.

وقال مصطفى آدم، في مقابلة مع راديو دبنقا، إن العمل الإنساني يخضع لقانون عام 2006 الذي ينظم انشاء المنظمات والوكالات الإنسانية. وأكد إن الحرب لا تلغي القوانين  إلا في حال إعلان دولة موازية. 

وأكد إن أي جهة مسلحة نظامية أو غير نظامية غير منوط بها انشاء وكالات انسانية لا سيما وإن العمل الإنساني غير حكومي ولا ينبغي أن يخضع لأي غطاء عسكري أو سياسي.

 وبشأن التعامل مع الوكالة التي تنظم العمل الإنساني في مناطق سيطرة الدعم السريع، أكد مصطفى آدم لراديو دبنقا صعوبة التعامل معها خاصة في ظل عدم معرفة مرجعيتها، وقال إن حصر كل طرف من أطراف الصراع توزيع المساعدات على مناطق سيطرته أمر غير مناسب. مشيراً إلى وجود عدد كبير من المتضررين في مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع.

مساعدات في الأسواق

وبشأن وصول المساعدات القادمة من الخارج إلى المستحقين، وصف مصطفى آدم اللجنة العليا للطوارئ التي شكلتها الحكومة بالفاشلة مطلباً بحلها واتهمها بعدم الوضوح والشفافية والافتقار للمهنية وسوء إدارة توزيع المساعدات الإنسانية .كما انتقد عدم وضوح طريقة جمع المعلومات ورفعها إلى الجهات الداعمة.

وأشار لراديو دبنقا إلى وجود خلل كبير في توزيع المساعدات، وتسرب مواد إغاثية إلى الأسواق. وقال إن كمية المعونات التي  تحركت من بورتسودان إلى دارفور لم تصل كاملة إلى كوستي مطالباً بالتحقيق بشأن استلام وتوزيع المساعدات.

ووصف معايير التوزيع إلى الولايات بأنها غير دقيقة وغير مهنية مبيناً إن عدد من الولايات لم تصلها أي مساعدات  كما أن هنالك مساعدات ما زالت عالقة في ميناء بورتسودان لشهور بسبب قصور من اللجنة العليا للطوارئ.

ولفت إلى تغييب دور مفوضية العمل الطوعي والانساني،ونوه إلى إغلاق النازحين الطريق بسبب عدم توفر المساعدات مشيراً إلى معاناة الأسر المستضيفة التي تستقبل عشرات الفارين من الحرب.

وبحسب تقارير مكتب الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية فإن عدد النازحين في السودان منذ اندلاع الحرب يبلغ 3 ملايين نازح يتوزعون على جميع الولايات.