خبراء حقوقيون تشكيل لجنة تقصي أممية يتناسب مع الأوضاع في السودان

قال عبد الباقي جبريل، رئيس مركز دارفور للعون والتوثيق لراديو دبنقا، إن القرار متوزان وواقعي ويتناسب مع الأوضاع في السودان، ويصب في مصلحة الضحايا في السودان.

وأكد إن القرار ينص على إنشاء لجنة لتقصي الحقائق لمعرفة ما جرى في السودان حتى يقف العالم على حقيقة الأوضاع تمهيداً للاتفاق على الخطوات التالية.

وأوضح إن لجنة تقصي الحقائق أقل درجة من آلية التحقيق الأممية، ولكنه أكد في الوقت نفسه إن تشكيل لجنة تقصي الحقائق سيكون ضربة البداية لإبراز المشكلة والتوصل لتوصيات مناسبة.

 وأكد إن مهام اللجنة التي تتكون من ثلاثة خبراء يتمثل في تقديم معلومات حول ما جرى في السودان وأبعاد المشكلة والأطراف المشاركة فيها.

وأوضح إن رئيس مجلس حقوق الإنسان سيباشر، ابتداءاً من الأسبوع المقبل، التشاور مع الدول الأعضاء والمنظمات لتشكيل لجنة تقصي الحقائق من ثلاثة خبراء من الشخصيات التي تتمتي بالمصداقية والخبرة والمعروفة عالميا.

وحول نتائج التصويت، قال عبدالباقي جبريل لراديو دبنقا إن القيمة المعنوية للقرار كانت ستصبح أكبر لو تم اعتماده بالإجماع لأن التصويت يظهر انقسام المجلس حول القضية، ولكنه قال في الوقت نفسه إن حضور جميع أعضاء المجلس للجلسة يعكس اهتمام العالم بالأوضاع في السودان، وأكد إن التصويت ضد القرار والامتناع عنه تم وفق أبعاد سياسية لا علاقة لها بحقوق الانسان.

وتشمل قائمة الدول الرافضة للقرار الإمارات وقطر والمغرب والجزائر والصومال من المجموعة العربية، بجانب الصين، وماليزيا وباكستان ودول أخرى من الدول الأسيوية، إضافة إلى ساحل العاج واريتريا من المجموعة الافريقية مع امتناع دول أفريقية واسيوية عن التصويت. وبالمقابل صوتت المجموعة الأوروبية والولايات المتحدة وامريكا الجنوبية لصالح القرار.