خبراء الاقتصاد يشرحون الموقف بعد اعلان الطواري ويحددون شروط العبور او الغرق

اثار اعلان الحكومة يوم الخميس تفعيل حالة الطواريء الاقتصادية واعلان محاكم ونيابات للطوارئ وتكوين قوات مشتركة لحماية الاقتصاد السوداني اثار  ردود فعل واسعة النطاق وسط الراي العام السوداني والخبراء والمحليين الاقتصاديينن .
ووصف الخبير الإقتصادي  ومدير جامعة البحر الاحمر البروفيسور حسن بشير الإجراءات التي اعلنت عنها الحكومة بالمهمة والضرورية وقال أنها  تأخرت كثيراً جداً .ورهن نجاحها بمقدرة ورغبة القوات النظامية في محاربة والتهريب والمضاربات وتخريب الجنيه.
 وتوقع إن يكون  الأسبوع المقبل حاسم للجنيه السوداني فإما أن يتوقف التدهور أو يواصل الإنهيار الشامل  .
ودعا البروفيسور حسن بشير في مقابلة مع ردايو دبنقا لإجراءات إقتصادية مصاحبة للعقوبات الرادعة تتمثل في تغيير العملة بشكل عاجل لأن 80% خارج النطاق المصرفي ، كما طالب  بإجراءات إصلاحات في الجهاز المصرفي و تغييرات في إدارات الكثير من البنوك التجارية إلى جانب إلزامها بالضوابط النقدية المطلوبة من حيث رأس المال وطبيعة النشاط . 
وقال  إن تخريب النظام النقدي هو من اكبر المشكلات التي تواجه الفترة الانتقالية.
وأكد البروفيسور حسن بشير  ضرورة وضع المعالجات اللازمة للجوانب المتعلقة بالإتجار في الذهب ومشكلة حصائل الصادر التي لم تتمكن الحكومة من وضع يدها عليها حتى الآن كما دعا لاستيعاب الموارد المتاحة للمغتربين والسودانيين في دول المهجر.
 واوضح أن حملة  القومة للسودان لم تستطع توفير المواعين اللازمة لاستيعاب موارد المغتربين ، كما أكد ضرورة ومراجعة موازنة الربع الأخير من العام وتصحيح الجوانب التي أخلت بسعر الصرف والشروع بشكل مهني ودقيق للإعداد لموازنة2021 

 برف حسن بشير

وطالب بشير  وزير المالية  المزمع تعيينه بتغيير طاقمه لأن كوادر الوزراة فشلت في إدارة الملف الاقتصادي .
ومن جانبه وصف الخبير الاقتصادي  والاستاذ بالجامعة الامريكية بالقاهرة  البروفيسور حامد التجاني  الإجراءات التي أعلنتها الحكومة بالتعسفية محذراً من ان تؤدي إلى شح في النقد الأجنبي بما يؤدي لمزيد من تدهور الجنيه.
 ودعا البروفيسور حامد التجاني في مقابلة مع راديو دبنقا للنأي عن الحلول الأمنية والتركيز على الحلول الإقتصادية موضحا أن بإمكان المهربين إيجاد مخارج من العقوبات الرادعة .وتوقع عدم جدوى وفاعلية الإجراءات الأخيرة وانها ستخلف مردوداً سيئاً على الإقتصاد . 
وأرجع الارتفاع المتزايد في سعر الدولار لقضايا موضوعية  تتمثل في محدودية إيرادات الدولة من النقد الأجنبي وأن الموازنة اعتمدت على إيرادات غير حقيقية ، إلى جانب توقعات بمساعدات وهبات من المجتمع الدولي لم يتم استلامها .
 وقال إن من اكبر الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة زيادة الأجور اعتماداً على موارد غير حقيقية وأشار إلى أن  الدولة تطبع شهريا مايعادل 200 مليون دولار وتشتري الدولار من السوق الموازي لاستيراد الوقود والغذاء ، مشيراً إلى أن عجز الموازنة بلغ 1.6 مليار  دولار .
  وقال إن السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية الماثلة  عدم الانتاج وعدم توفر رؤية اقتصادية مطالباً تبغيير الأولويات واعطاء الاقتصاد اولوية 
وحول السيناريوهات المتوقعة حذر الخبير الإقتصادي البروفيسور حامد التجاني من ان يؤدي الإنهيار الإقتصادي إلى تزايد العنف والنهب والانهيار الشامل للبلاد مشيراً إلى كثرة المليشيات المسلحة . ودعا لإقالة الطاقم الإقتصادي ولجنة الطوارئ الإقتصادية .
 واوضح إن رئاسة حميدتي للجنة الطوارئ أتت في إطار البحث عن حلول ريعية داعياً  لإسناد لرئاستها من خبراء اقتصاديين ذوي علاقة بالسوق. كما دعا لإعادة تقييم أداء رئيس الوزراء .
  وطالب بايقاف طباعة العملة والتحرك في اتجاه السلام بأسرع ما يمكن لإغلاق الملف بصورة نهائية وإحداث التوافق الوطني كما دعا لعدم تضخيم الجهاز الحكومي ومراجعة التوظيف .
 وأكد ضرورة إيقاف لجان إزالة التمكين التي قال إنها تؤثر على الإستقرار الاقتصادي  واستخدام الإجراءات القانونية بدلاً عن الطوارئ .
وشدد على التركيز على الانتاج والاستثمار وايقاف معدلات التضخم ، وخفض الإنفاق العسكري للدعم السريع والجيش و ايقاف اي صرف غير اساسي كما دعا لإيقاف التعيينات ضماناً لعدم ترهل الجهاز الحكومي.
 وأكد ضرورة  التركيز على المشاريع الزراعي ، والتصدير ، وأن تتولى الحكومة تصدير الذهب  والصمغ العربي 
وكانت الحكومة اعلنت يوم الخميس عن تفعيل حالة الطواريء الاقتصادية واعلان محاكم ونيابات للطوارئ.وتكوين قوات مشتركة لحماية الاقتصاد السوداني .

بروف حامد التجاني على 

وجاءات الاجراءات بعد ان قفز سعر صرف الدولار في السوق الموازي يوم الخميس إلى 260 جنيها  وسط شلل تام في السوق وتوقف حركة البيع  وإغلاق جزئي لسوق الذهب بالخرطوم بسبب عدم استقرار سعر الصرف .
وأعلن وزير العدل د.نصر الدين عبد الباري في هذا الخصوص عن رفع عقوبة التهريب من شهر الى عشرة سنوات وتغيير مادة التسويات باجراء تسوية لا تقل عن قيمة الدعوة. وأشار الى انه تم تعديل قاون الأموال من خمسة الى عشرة سنوات.
واكد الوزير ان قانون النقد الأجنبي و هو في مرحلة الاجازة يحرم التعامل بالذهب والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة ويعاقب من يضبط بالسجن عشرة سنوات ومصادرة وسيلة النقل الخاصة بالممنوعات سواءاً كانت للمتعامل او لشخص غيره.