خان: ارتكاب الجرائم الدولية مستمر في دارفور وندعو الحكومة للتعاون في القبض على البشير
كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، يتحدث أمام مجلس الأمن الدولي 25 يناير 2023 – موقع الأمم المتحدة – تصوير: مانويل الياس
امستردام 28 يناير 2025: راديو دبنقا
طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، السلطات السودانية بالكشف عن أماكن وجود الرئيس المخلوع عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم حسين، في إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن الدولي. وأكد أعضاء المجلس دعمهم الكامل لطلب المحكمة، مشيرين إلى أن “الإفلات من العقاب أدى إلى استمرار الجرائم والانتهاكات الحالية في السودان”.
الجرائم مستمرة
وأكد كريم خان المدعي العام للجنائية استمرار ارتكاب جرائم دولية بشكل يومي في دارفور. وقال خلال تقديمه احاطة أمام مجلس الأمن مساء الاثنين إن مكتبه يعتزم تقديم عدة طلبات لإصدار أوامر قبض فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت في غرب دارفور عام 2023 والجرائم الجارية حاليا. وأشار إلى أن تفاقم الأعمال العدائية في شمال دارفور طوال العام 2024. وعزا نتيجة مباشرة لإقلات مرتكبي الجرائم السابقة من العقاب.
وأعرب ممثلو الولايات المتحدة والدنمارك والمملكة المتحدة عن ضرورة استجابة السلطات السودانية للنداءات الدولية وتحديد مكان المطلوبين، محملين طرفي النزاع، الجيش وقوات الدعم السريع، مسؤولية استمرار الانتهاكات.
واشنطن لا تقف مع أي من طرفي الحرب
وقالت ممثلة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة خلال اجتماع مجلس الأمن إن “الطرفين ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فظيعة، امتدادًا للجرائم التي ارتكبت خلال حرب دارفور التي اندلعت عام 2003”. وأشارت إلى أن هذه الجرائم كانت السبب الرئيسي لإصدار مذكرات توقيف بحق البشير ومساعديه هارون وحسين، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
من جانبها قالت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن إن قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها مارست القتل بشكل ممنهج واغتصبت ومارست العنف الجنسي على أسس عرقية. واتهمت قوات الدعم السريع بمنع مدنيين من الوصول لأية وسيلة للبقاء على الحياة ولاحقت فارين من القتال.
وأكدت في الوقت ذاته إن الجيش السوداني ارتكب جرائم حرب بما في ذلك هجمات على مدنيين ومرافق حيوية. وقالت إنه قام بتعذيب مدنيين وأعدم آخرين كما منع وصول المساعدات. وأوضحت إن الجيش ليس ممثلاً موثوقاً للشعب السوداني وواشنطن لا تقف مع أي طرف في الحرب.
دعوة للتعاون
وفي ذات السياق دعا مندوب المملكة المتحدة السلطات السودانية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لضمان اعتقال وتسليم عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون.ورحبت المملكة المتحدة بإنشاء حوار منظم بين مكتب المدعي العام ومنظمات المجتمع المدني. مؤكدة إن ذلك ويمكن أن يساعد هذا في ضمان سماع أصوات الضحايا. ورحبت أيضا باختتام محاكمة علي كوشيب في ديسمبر الماضي واعتبرتها معلما تاريخيا.
وأكد أعضاء مجلس الأمن أهمية تحقيق العدالة والمساءلة كوسيلة لإنهاء الانتهاكات المستمرة، داعين إلى تعاون كامل من قبل السلطات السودانية مع المحكمة الجنائية الدولية.
وقف إطلاق النار
دعا عضو البعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة توفيق العيد كودري إلى وقف اطلاق النار في السودان وقال إن تحقيق العدالة والمساءلة يمثل متغيرا أساسا لضمان نهج شامل لحل النزاع في السودان ورحب باعتماد الحكومة السودانية الخطة الوطنية لحماية المدنيين في السودان. وقال إن عدم امتثال قوات الدعم السريع لقرار مجلس لأمن من خلال استمرار حصارها لمدينة الفاشر يمثل مصدر قلق للغاية.من جانبه اتهم مندوب باكستان قوات الدعم السريع بإظهار تجاهل تام لالتزامات القانون الدولي الإنساني، ودعا إلى وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط والتعاون الشاملة مع أولئك الذين يحتاجون إلى عمل إنساني.
وأكد ضرورة إيجاد حل سياسي مستدام من خلال الوسائل السلمية، ومعالجة الأزمة الإنسانية في البلاد.
حرق السجلات والبيانات خلال الحرب
من جانبه قال الحارث ادريس مندوب السودان في الأمم المتحدة، في كلمته أمام مجلس الأمن تعليقا على تقرير المدعي العام للجنائية إن الحكومة لم تتمكن من التعاون مع المحكمة الجنائية بشأن الحصول على مستندات تتعلق بجرائم 2003، مشيرا إلى تعذر الحصول إلى السجلات والوثائق لأنها تعرضت للحرق والاتلاف المتعمد خلال الحرب الدائرة.
وتضمنت طلبات مكتب المدعي رصد لسجل المكالمات الهاتفية بين القادة، وهبوط طائرات في الفاشر، ومحاضر اجتماعات لجان الأمن في دارفور ي الفترة من 2003- 2005.
وقال إن التأسيس القانوني للتعاون الشامل مع المحكمة الجنائية يتم في ظل سياق قانوني دائم ومستقر وليست مؤقت كما هو حاليا، وقال إنه يمكن للمدعي العام للمحكمة الجنائية مناقشة الأمر مع الجهات المعنية في السودان خلال زيارته المرتقبة في فبراير المقبل.
وقال إن اللجان المختصة نفذات زيارات داخلية وخارجية في إطار الاستماع إلى الشهود استجابة لطلبات مكتب المدعي العام.
وأكد إن اللجنة الوطنية لم تتمكن من زيارة الحدود مع تشاد التي زارها مكتب المدعي العام. وأشار إلى أن الحكومة سهلت لمكتب المدعي العام الوصول إلى الشهود.
وأشار إلى استجابة السلطات السودانية إلى 48 طلبا خلال الحرب رغم تعرض الملفات للحرق وشح الموارد المالية. ودعا لتحريك اختصاص المحكمة للبدء في التحقيق فيما وصفه بجريمة العدوان التي تشارك فيه جهات داخلية وخارجية.
وكشف الحارث في كلمته عن مشاركة جنود في الحرب الحالية من 13 دولة. وقال إن 95% من الجرائم ارتكبتها قوات الدعم السريع حيث جندت قسريا 26 ألف طفل. واورد الحارث حجم الخسائر البشرية والمادية حيث قتل أكثر من 5 آلاف في الجنينة وجرح 8 آلاف كما جرت أكثر من 900 حالة اغتصاب، وتم نهب 27 ألف سيارة و26 بنكاً، واطلقت المليشيا 19 ألف سجين من 31 سجناً. كما تم تقديم 38 ألف دعوى جنائية واعتقال 1329 متهما وإحالة 1200 دعوى جنائية تم الفصل في 400 منها.
قلق من الدول الموقعة على ميثاق روما
أعربت الدول الموقعة على ميثاق روما والأعضاء في مجلس الأمن في بيان عن قلقها البالغ ارتكاب فظائع واسعة النطاق وتقارير عن ارتكاب جرائم بموجب نظام روما الأساسي في دارفور. ودعت الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية. وأعربت عن قلقها العميق إزاء استمرار إفلات المتهمين بجرائم تعود إلى عام 2003 من العقاب. ودعا السلطات السودانية إلى الوفاء بالتزاماتها من خلال التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك ضمان سلامة وحماية الضحايا.
and then