حميدتي يرحب بمشروع الدستور الانتقالي ونبيل أديب ينتقد

أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع، ترحيبه بمشروع الدستور الانتقالي، الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين.

وقال ، بحسب الموقع الإلكتروني لقوات الدعم السريع انه سيطلع على ما جاء في مشروع الدستور لابداء الراي وتقديم الملاحظات بشأنه.

وأعرب عن أمله في أن يكون مشروع الدستور نافذة أمل لبناء الثقة بين الأطراف السودانية كافة، في سبيل الوصول إلى اتفاق شامل لحل الأزمة السودانية.

 وأشار إلى أنه يدعم كل الجهود التي تُسهم في التغلّب على المصاعب التي تواجه البلاد، داعياَ جميع الأطراف إلى الانخراط وبشكل عاجل في حوار شامل، يفضي إلى اتفاق لاستكمال الفترة الانتقالية بما يحفظ أمن واستقرار البلاد.

وجه المحامي نبيل أديب انتقادات لمشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين مبيناً إن المطلوب إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية وليس إعداد دستور انتقالي جديد.

وقال المحامي نبيل أديب في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنقا إن إعداد دستور انتقالي يتطلب وجود سلطة تأسيسية وهي غير موجودة حالياً. وأكد إن المطلوب إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية عبر سلطة تأسيسية فرعية تتمثل في اجماع مكونات الشعب عدا المؤتمر الوطني .

وأوضح إن مشروع الدستور الانتقالي مثل أي مشروع آخرو يعبر عن اللجنة التسييرية للنقابة ولا علاقة له بورشة الإطار الدستوري والمشاركين فيها .

من جهة أخرى ، قال نبيل أديب إن قانون الدعم السريع لا يتناسب مع النظام الديمقراطي الذي يقوم على جيش واحد ذو عقيدة قتالية واحدة مؤكداً ضرورة تعديل المادة الخاصة بالدعم السريع في الوثيقة الدستورية .

وأكد ضرورة إجراء تعديلات على المواد التي لم تعد تلبي احتياجات المرحلة مثل هياكل الحكم موضحاً إن الحديث عن مشروع دستور انتقالي يفتح الباب أمام خلافات غير ضرورية ، وأكد ضرورة التزام الفترة الانتقالية بأربع مهام وهي الإصلاحات الاقتصادية ، والعلاقة مع المجتمع الدولي والإصلاح القانوني والسلام

سفارات غربية تدعو لمشاركة الأطراف السودانية و الجيش في العملية السياسية:

وفي الاثناء رحبت تسع سفارات غربية وبعثة الاتحاد الأوروبي بنشر نقابة المحامين السودانيين لمشروع وثيقة إطار عمل دستور انتقالي من أجل تكوين حكومة مدنية مقبولة. وأعربت في بيان مشترك عن تقديرها للمبادرة التي وصفتها بأنها جادة ومشجعة .

وأكد البيان إن المبادئ الأساسية التي تم تحديدها في وثيقة المحامين ستكون حاسمة لتحقيق نظام موثوق وفعال للحكم الانتقالي بقيادة مدنية .

وأضاف إن أي اتفاق سياسي لن يكون ذا مصداقية أو مستدام إذا لم يكن شاملاً أو لا يتمتع بقاعدة واسعة من الدعم الشعبي.

وأكد  إنه لا تزال هناك حاجة إلى المزيد من العمل. وأضاف ( لا ينبغي أن تحتكر العملية السياسية أي جهة فاعلة أو مجموعة أو تحالف واحد).

وأكدت ضرورة مشاركة جميع الأطراف السودانية – بما في ذلك الجيش السوداني – بشكل بناء في عملية سياسية لاستعادة الانتقال بقيادة مدنية إلى الديمقراطية.