حمدوك يوجه الشرطة بحماية المدنيين وسد الفراع الامني بدارفور

جدد  رئس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك امس  إلتزام الحكومة بتنفيذ اتفاق سلام جوبا والعمل على توسيع قاعدة المنضوين تحت مظلته  بضم فصيلي عبد الواحد محمد نور وعبد العزيز الحلو. وشدد في كلمته عقب تفقده  وحدات  وزارة الداخلية ومخاطبته قادة الوحدات الشرطية بدار الشرطة امس على ضرورة  أن تضطلع أجهزة الشرطة بدورها في حماية المدنيين خاصة في دارفور وذلك لملأ  الفراغ الأمني الذي قد ينتج  بعد رحيل اليوناميد.
وكشف رئيس الوزراء عن اقتراب الفراغ من إعداد قانون الأمن وإلحاقه بوزارة الداخلية ليصبح رافدًا تابعاً لها وليحمي التنوع الإثني والعرقي الذي عده ذو ميزة إيجابية.
وقال إن المرحلة الانتقالية تمضي إلى الأمام رغم الصعوبات التي تعترضها. 
ودعا إلى الحفاظ على الشراكة بين المكون العسكري والمدني  وذلك لحماية البلاد ومنعها من الانزلاقات الأمنية .
في السياق ناقش مجلس شركاء الفترة  الانتقالية برئاسة البرهان امس محاور الرؤية السياسية للإنتقال وأولويات الحكومة الانتقالية بصورة تفصيلية وعميقة.وأوضحت دكتورة مريم الصادق المهدي ،الناطق الرسمي بإسم المجلس ، في تصريح صحفي، أنه تم خلال الاجتماع التوافق على موجهات عامة لتكون إطاراَ للحكومة الإنتقالية الثانية، لتصاغ على هداها برامج الحكومة، وتنفيذها تحت قيادة وإشراف رئيس مجلس الوزراء، مع التأكيد على الإلتزام بمواعيد إكمال أجهزة الحكم الإنتقالي وعلى رأسها تعيين المجلس التشريعي وقالت إن الاجتماع شرع في مناقشة تقرير لجنة تحديد وتصنيف الولايات ،التي حددت المعايير وصنفت بموجبها الولايات ، بجانب تسمية ولايات السلام ، والتوصيات بشأن معايير إختيار الوالي أو الوالية. واضافت أن الجميع شرعوا في نقاش شفاف تقرر أن يتم إستكماله في إجتماع يعقد بعد غد الأربعاء للخروج برؤى متماسكة ومجمع عليها.
الى ذلك أكد الدكتور عمر الخير ابراهيم المدير العام للمركز السوداني للديمقراطية والتنمية ورئيس اللجنة العليا لتدشين مشروع منظمات المجتمع المدني لمتابعة تنفيذ اتفاقية جوبا 2020 ، ان المجتمع المدني صاحب رسالة اخلاقية ووطنية ذات صلة بتحسين الوضع الاقتصادي.
ودعا الدكتور عمر في مؤتمر صحفي امس كل منظمات المجتمع المدنى ان يكونوا ذراع  داعمة للمشروع وجزءا من المشروع مؤكدا انه يستوعب كل منظمات المجتمع المدني وكل النشطاء  
وقال عمر ان المشروع يهدف الى رصد ومتابعة عملية السلام من اجل ان يكون المشروع اداة ايجابية فى تعزيز السلام وتوثيق الجهود فى الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي  فى السودان.
واشار الى ان هنالك 100 منظمة فى هذا المشروع تعتمد على الموارد الذاتية وان المنهج المتبع هو المنهج العلمي وبه مجموعة من الخبراء والمختصين بعمليات السلام والانتخابات على المستوى الوطنى والافريقي.