بعد قمع المظاهرات : أقالة مدراء الشرطة والاستخبارات والمخابرات العامة

  أعلن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك السبت إقالة مدير عام الشرطة الفريق خالد مهدي ونائبه الفريق الصادق علي بعد مقتل 42 شخصا في قمع التظاهرات المعارضة لانقلاب  البرهان في الخامس والعشرين من اكتوبر الماضي وعين مكانهما الفريق عنان حامد مديرًا عامًّا للشرطه واللواء مدثر عبد الرحمن نائبًا له ومفتشًا عامًّا.

في الاثناء  اصدر رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان قرارًا بإقالة مدير الاستخبارات العسكرية ياسر محمد عثمان ومدير المخابرات العامة جمال عبد المجيد من منصبيهما واوصدر البرهان قرارًا آخر بتعيين اللواء محمد أحمد صبير مديرًا للاستخبارات العسكرية، وتعيين الفريق أحمد إبراهيم مفضل مديرًا للمخابرات العامة.

ولم يحدد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في قراره  أسباب عزل مدير عام الشرطة ونائيه لكن الرجلين كانا يشرفان على قوات الشرطة التي تصدت للتظاهرات السلمية المعارضة للانقلاب ما أوقع 42 قتيلا، بينهم اربعة فتيان، ومئات الجرحي,

ورغم أن الشرطة نفت قيامها باطلاق النار على المتظاهرين الا أن اللجنة المركزية لاطباء السودان  اتهمت قوات الأمن بأنها "استهدفت رؤوس وأعناق وصدور" المتظاهرين بالرصاص الحي والمطاطي كما أطلقت الغازات المسيلة للدموع عليهم.

وتم خلال الآسابيع الأخيرة توقيف المئات من ناشطين سياسيين وصحافيين وأحيانا مجرد مارة.

وشدد رئيس الوزراء الذي أوقف ثم وضع قيد الاقامة الجبرية في أول ظهور له بعد عودته الى منصبه على أن أولويته هي "وقف إراقة الدماء".

يذكر ان قرار حمدوك باقالة مدير الشرطة ونائبه جاء بعد ساعات من إطلاق سراح مسؤولين كبار اعتقلوا بعد انقلاب البرهان  في 25 أكتوبر الماضي، وذلك بعد أقل من يوم من بدء إضراب عن الطعام