حمدوك يجرد الحساب والبرهان يقول : بلغنا الذروة !

قال الدكتورعبدالله حمدوك رئيس الوزراء ان الاقتصاد السوداني يعاني من تدهور حاد في مؤشرات الاقتصاد الكلي منذ انفصال جنوب السودان وأقر في ذات الوقت بتأخر الحكومة الانتقالية في تنفيذ إصلاحات في الاقتصاد بسبب جائحة كورونا والسيول والفيضانات.في الاثناء قال رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، إن التدهور الاقتصادي بلغ قمته، وأن المواطن تحمل أكثر من طاقته بما يتطلب البحث عن علاج سواء في الداخل أو الخارج.
وقال حمدوك امام المؤتمر الاقتصادي يوم السبت أن النظام البائد أسهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية من خلال سوء إدارته لفترة الطفرة النفطية وعدم الاستفادة منها عن طريق تنويع واستدامة الاقتصاد مما قاد إلى كثير من الاختلالات الهيكلية التى أفضت إلى تدهور الوضع الاقتصادي والسياسي والامني مما أنعكس علي كفاءة الإنتاج الزراعي والصناعي. 

ابرز التحديات الاقتصادية  

وقال  حمدوك إن أهم التحديات التى تواجه الاقتصاد السوداني تتمثل فى تدهور الأوضاع المالية وتراجع مؤشرات القطاع الخارجي بالاضافة الى معدلات التضخم الجامحة والتحديات الماثلة فى الدين الخارجي للسودان بجانب ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مؤشرات التنمية البشرية والتحديات المتعلقة بالفدرالية المالية والتفاوت بين الأقاليم وأوضاع النازحين مشيرا الى التحديات المتعلقة بالحوكمة وضعف المؤسسات
أكد حمدوك ان أولويات الحكومة الانتقالية تتمثل في إيقاف الحرب وبناء السلام، معالجة الأزمة الاقتصادية، إرساء أسس التنمية المستدامة، مكافحة الفساد والالتزام بمبدأ الشفافية والمحاسبة  إضافة الي الاهتمام بالرعاية الاجتماعية والمحافظة علي البيئة.
وقال  إن أولويات الحكومة الانتقالية في مجال التنمية تتمثل في تصحيح الإختلالات في الموازنة العامة ودفع عجلة النمو بزيادة الايرادات الضريبية وغير الضريبية ، وترشيد الانفاق الحكومي، ومعالجة الديون ، وخفض معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف ، وبناء الثقة في النظام المصرفي واستقرار الاسعار.
 وأكد أن من أولويات حكومته  أيضا الاهتمام بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني لزيادة الناتج المحلي والدخل القومي، والاعتماد علي الصناعات التحويلية بتعزيز جهود الحكومة لخلق بيئة محفزة للقطاع الخاص لقيادة زمام المبادرة في تطوير قطاع الصناعة بجانب  تنمية المهارات والقدرات ورأس المال البشري  لرفع كفاءة الانتاج.

مطالبة بإقالة وزير التجارة والصناعة  

واكد حمدوك على أهمية ترشيد الدعم وليس رفعه وذلك بالتوافق مع الحاضنة السياسية قوي الحرية والتغيير والإبقاء على دعم سلع أساسية .
وقال ردا على نقاش طالب فيه مشاركون فى جلسة اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية التى انعقدت امس فى قاعة الصداقة ضمن فعاليات الموتمر الاقتصادى برفع الدعم والحد من تهريب الذهب وتغيير العملة، قال  إن قرار تغيير العملة مسألة فنية وفيما يتعلق بالذهب أشار إلى  استمرارالنقاش  لحسم تفلتات صادر الذهب، مشيراً إلى أنهم سيكثفون اجتماعاتهم مع المُصدِّرين للوصول إلى نتائج حاسمه .مشيرا إلى الجهود المبذولة لتنظيم وضبط حصائل الصادر من خلال توحيد وعمل الإجراءات عبر النافذة الموحدة لمعالجة الإخفاقات وضمان عودة الحصائل.
وحظيت الجلسة الثالثة بنقاش ثر طالب فيه مشاركون بالحد من تهريب الذهب والسلع المدعومة ودعا عدد من الحضور الى رفع الدعم عن السلع فيما أقترح البعض منهم سيطرة الحكومة على الذهب للحد من التهريب وحمل أحد المشاركين وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني مسئولية الأزمة فى الدقيق وتساءل وسط تصفيق الحضور لماذا لم تتم إقالته حتى الآن.

البرهان : التدهور الاقتصادي بلغ قمته 

 
قال رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن التدهور الاقتصادي بلغ قمته، وأن المواطن تحمل أكثر من طاقته بما يتطلب البحث عن علاج سواء في الداخل أو الخارج.
وأوضح البرهان في كلمته يوم السبت أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي الذي تنظمه الحكومة إن بلاده أمامها الآن عدد من الفرص واجبة الإستغلال للخروج من أزماتها.
وقال" لدينا فرص سانحة نعمل لاغتنامها وهي تحقيق السلام وشطب إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مما يحقق الإندماج في المجتمع العالمي وضخ روح عالمية متجددة في جسد الإقتصاد الوطني وإعادة بناء علاقاتنا الخارجية بما يعزز المصلحة الوطنية".
وأشار البرهان الى أن " التدهور الاقتصادي بلغ ذروته، وتحمل المواطن ما لا طاقة له به، والأمر يتطلب البحث عن علاج سواء في الداخل أو الخارج".
وقال إن الحل الداخلي يتمثل في البحث عن "الأعراض والبعد عن المسكنات المؤقتة" للانتقال لمرحلة النمو الاقتصادي مع وضع رؤية استراتيجية ذات أهداف محددة، إضافة إلى محاربة الفساد واستغلال الموارد بشكل أمثل.

الشركات الحكومية والعسكرية والأمنية 

وطالب ممثل قوى الحرية والتغيير، محمد خطاب، في كلمته أمام المؤتمر بضم الشركات الحكومية والعسكرية والأمنية إلى المال العام.
ويوجد في السودان نحو 650 شركة حكومية، منها 200 شركة تابعة للقطاع الأمني والعسكري.
وأشار خطاب إلى أن وقف التدهور الاقتصادي يتطلب حشد الموارد وتجريم التجنيب وإيقاف التهريب وإصلاح الخدمة المدنية واسترداد الأموال التي نُهبت من الدولة، إضافة إلى الاستفادة من دور الدولة في إنتاج الذهب واستقطاب مدخرات المغتربين.
ودعا إلى التحضير المبكر للزراعة، مع مراجعة القطاعات بغرض زيادة الإنتاج.
وطالب خطاب بمعالجة أزمة المواصلات والتمكين الاقتصادي للمرأة، مقترحًا على الحكومة توصيل السلع من المنتج للمستهلك مباشرة لخفض تكلفة المعيشة.

%166 ارتفعا في التضخم 

ووصل معدل التضخم في السودان لشهر أغسطس 166%، وهذا الارتفاع يمثل أحد جوانب الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها البلاد.
وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، عبد المحسن صالح، إن المؤتمر سيخلص إلى أطروحات حول القضايا التي ظلت تواجه الاقتصاد السوداني، بغرض الوصول إلى خارطة واضحة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وتوقع أن يحدث ارتفاع في معدلات الاستثمارات وتطوير رأس المال البشري والاستغلال الأمثل لموارد السودان المستند على البحث العلمي.
وقال إن تلك الجهود ستحدث نمواً في الناتج المحلي الإجمالي وخفض معدلات الفقر واستقرار سعر الصرف.
ونوه إلى أن الحكومة تولى المؤتمر الاقتصادي اهتماماً كبيراً وستكون هنالك لجنة مصغره بمجلس الوزراء منبثقة من المؤتمر لمتابعة توصيات المؤتمر واصدار تقارير منتظمة.

عرمان ورأي الجبهة الثورية

وتوقع رئيس وفد مقدمة الجبهة الثورية ياسر عرمان الذي خاطب المؤتمر الاقتصادي اسهام المؤتمر في وضع حلول ببصمة اقتصادية سودانية وذلك قبل التعامل مع العالم الخارجي ومؤسسات، مشيرًا إلى أن "روشتته يجب أن تكتب في المؤتمر على أسس واقعية وعملية".
وطالب عرمن باتخاذ قرار فوري بعودة النوافذ التقليدية للبنوك، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ورد في بنود اتفاق السلام، وذلك مع الإبقاء على النوافذ الإسلامية، مؤكدًا على أن ذلك يمكن أن يعيد حيوية العلاقات الاقتصادية مع العالم الخارجي، كما إنه يُنعش التجارة البينية.
وقال عرمان، وهو أيضًا نائب رئيس الحركة الشعبية – شمال بقيادة مالك عقار، إن تصفية التمكين الاقتصادي لنظام الرئيس المعزول عمر البشير قضية أساسية في الإصلاح الاقتصادي.
وأشار عرمان إلى أن الجبهة الثورية لم تشارك في التحضير للمؤتمر الاقتصادي "لكنها ستتخذ نهجا إيجابيا لتحمل المسؤولية والمشاركة في إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية كشريك مستقبلي في حكومة المرحلة الانتقالية التي يجب أن تخضع لمراجعة شاملة".