حمدوك يتعهد بملاحقة القتلة والفاسدين وبناء جيش وطني

قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إن جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الرئيس المخلوع البشير لا تسقط بالتقادم، وتعهد ببناء جيش وطني بعقيدة قتالية جديدة.

وتعهد خلال مخاطبته الشعب السوداني بمناسبة الذكرى الأولى لثورة ديسمبر المجيدة بإعمال مبادئ العدالة ووضع حد للمظالم قائلا إننا على العهد باقون بأن يأخذ القانون مجراه على كل فاسد وقاتل، وسنلاحق المتورطين في جرائم الحرب والإبادة الجماعية، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم.

وأضاف نؤكد لشهدائنا وجرحانا ومفقودينا أن العهد باق وسيأخذ القانون مجراه في مواجهة كل قاتل وفاسد ونتعهد بملاحقة المُتورطين.

وحول إحلال السلام قال حمدوك إن حكومته تسند على خمسة محاور هي مخاطبة قضايا الهوية وشكل الحكم، وإزالة التهميش في مناطق التي تعاني منه، توصيل المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة من الحرب دون قيد أو شرط، عقد مصالحات اجتماعية تُستمد من الإرث السوداني، وبناء جيش وطني بعقيدة عسكرية جديدة يري فيها كل سوداني نفسه.

واكد إن السلام لا يكون مستدام دون جعله قضية الوطن الأولى، مع أخذ آراء أصحاب المصلحة بعين الاعتبار خلال المشاورات الاجتماعية، التي أشار إلى أن حكومته بصدد عقدها.

وفي الشأن الاقتصادي قال حمدوك إنهم يشعرون بمعاناة الشعب والتحديات، مؤكداً السعي لتوفير سبل العيش الكريم. وقال إن هنالك بعض التحسن في وضع حد للأزمات، مشيراً إلى أنهم يعدون لموازنة تركز على تخفيف حدة الفقر وزيادة الدعم للصحة والتعليم.

وأكد الالتزام بتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة مشيراً إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات لمكافحة الفساد.

من جهة أخرى دعا عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان، الثوار للضغط على الحكومة الانتقالية لتسليم الرئيس المخلوع البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية وطالب خلال مداخلة عبر سكايب بمناسبة  الذكرى الأولى لثورة ديسمبر مناقشة قضايا السودان، في منبر واحد بالداخل، وحل شامل للأزمة السودانية، بعيدًا عن محاصصات المناصب، كما دعا إلى ضرورة توحد السودانيين حول مطلب السلام لكون قضاياه واحدة في كل مناطق البلاد.