حمدوك يبحث التعاون الاقتصادي بين السودان وفرنسا

بحث رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك اليوم مع  مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برنو لومير آفاق التعاون  الاقتصادي بين السودان وفرنسا وسبل دعمها وتعزيزها لخدمة مصالح البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جري بينهما بمقر وزارة المالية الفرنسية بحضور د. ابراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي.

 وأوضح د. البدوي ان  اللقاء تطرق الي التطورات المتعلقة ببناء السلام والإصلاح الاقتصادي واعادة ادماج السودان في مجتمع التنمية الدولي والدور الذي يمكن أن تضطلع به فرنسا في المساعدة في تسريع إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ودعم السودان في إطار مبادرة دعم الدول الفقيرة المثقلة بالديون.

وقال وزير المالية إن اللقاء تناول أيضا إعادة الإقراض التنموي للسودان من منظمات التنمية الدولية مبينا أن رئيس الوزراء قدم خلال اللقاء تصور مستقبلي للعلاقة الاستراتيجية مع فرنسا خاصة في مجال التعاون الاقتصادي وأضاف أن وزير المالية الفرنسي اقترح تنظيم مؤتمر لعرض إمكانيات السودان في مجال الاستثمار مع مديري الشركات الفرنسية وذلك في مجالات النفط والاتصالات والنقل والتصنيع الزراعي وقال إن رئيس الوزراء قدم الدعوة لوزير الاقتصاد والمالية الفرنسي لزيارة السودان.

وفي مسعى لتحقيق الاستقرار وإصلاح اقتصاد أعطبته سنوات العقوبات الأمريكية وسوء الإدارة الحكومية إبان حكم عمر البشير الذي دام لثلاثين عاما، تجري الحكومة الانتقالية السودانية بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك محادثات مع واشنطن لرفع السودان من القائمة.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع حمدوك في باريس ”فور اتخاذ الأمريكيين قرارهم، سيكون بوسعنا إعادة هيكلة الدين معا.“

وأضاف ”قررت أن تستضيف فرنسا مؤتمرا دوليا مع الدائنين الدوليين من القطاعين الخاص والعام.“

لكنه لم يذكر إطارا زمنيا.

وقال ماكرون ”التوقيت الدقيق للمؤتمر سيتوقف على توقيت رفع العقوبات.“

وعلى هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، أبدى حمدوك أمله في أن يتوصل السودان إلى اتفاق مع الولايات المتحدة ”قريبا جدا“.

يعجز السودان طلب مساعدة صندوق النقد والبنك الدوليين لأن الولايات المتحدة مازالت تصنفه كبلد راع للإرهاب.

كان مسؤول أمريكي كبير قال في أغسطس آب إن واشنطن ستختبر التزام الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان بحقوق الإنسان وحرية التعبير والسماح بوصول المساعدات الإنسانية قبل أن توافق على رفع البلد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.