حمدوك :عدت حقنا للدماء وحفاظا على المكاسب الاقتصادية

قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إن الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي تحققت خلال العامين الماضيين كان من بين الأسباب التي دفعته للعودة إلى منصبه بموجب اتفاق مع الجيش.
وفي مقابلة مع "رويترز" في مقر إقامته بالخرطوم، حيث كان رهن الإقامة الجبرية بعد الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر، قال حمدوك "نتوقع أن يكون أداء حكومة التكنوقراط له أثر إيجابي على الأداء الاقتصادي ومعيشة المواطنين".
وأكد أن "موازنة العام الجديد ستمضى في نهج الاصلاح الاقتصادي وفتح أبواب الاستثمار في السودان"، مبينا أن "الحفاظ على السلام وتنفيذ اتفاق جوبا واكمال عملية السلام مع الأطراف التي لم توقع على اتفاق جوبا في صدارة أجندة الحكومة الجديدة".
وشدد حمدوك على "أننا ملتزمون بالمسار الديمقراطي والحفاظ على حرية التعبير والتجمع السلمى وانفتاح أكبر على العالم".
في السياق قال حمدوك في مقابلة مع قناة الجزيرة  إن من أهم بنود الاتفاق السياسي الجديد -الذي وُقع مع رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان- أن تكون لرئيس الوزراء القدرة على تشكيل حكومة مستقلة بكامل الحرية والاستقلالية، مؤكدا أن جميع المعتقلين السياسيين سيطلق سراحهم قريبا.
وأكد حمدوك أن الفكرة الأساسية في الحكومة المقبلة أن تكون حكومة تكنوقراط من كفاءات سودانية مستقلة، وأن ما تبقى من عمر المرحلة الانتقالية يدفع الحكومة المقبلة إلى التركيز على قضايا محدودة جدا، على رأسها تنفيذ التحول الديمقراطي واستحقاقاته.
وقال حمدوك إنه يأمل في أن يصل السودانيون إلى توافق لحقن الدماء وفتح الطريق أمام التحول الديمقراطي، معتبرا أن السودان كان على شفا هاوية، وأن المبادرات الفردية والجماعية المختلفة حركها الحرص على تفادي التشظي والانزلاق نحو مصير مجهول، على حد تعبيره.
وخلال مراسم التوقيع على الاتفاق، دعا حمدوك إلى التوافق على كيفية حكم السودان، وقال إن توقيعه على الاتفاق يهدف إلى حقن دماء السودانيين، والحفاظ على مكتسبات العامين الماضيين.