حمدوك: الكفاءة والتمثيل الاقليمي وتمثل المرأة أهم نقاط التشاور
أكد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك على استمرار المشاورات مع قوى الحرية والتغيير حول التشكيل الوزراي موضحاً ان النقاش ينحصر حول الكفاءة والتمثيل النوعي للنساء والتمثيل الاقليمي.
أكد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك على استمرار المشاورات مع قوى الحرية والتغيير حول التشكيل الوزراي موضحاً ان النقاش ينحصر حول الكفاءة والتمثيل النوعي للنساء والتمثيل الاقليمي، وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الألماني بالخرطوم امس ( إنه من الأفضل أن نصل إلى نتيجة مرضية حتى لو أدى ذلك لتأخر التشكيل ).
وحول برنامجه الاقتصادي أكد حمدوك على ضرورة بذل الجهود في مجال السلام ووقف الحرب وصولاً لتوفير 80% من الميزانية واشار إلى ان البرنامج الاسعافي للحكومة يتضمن توفيرالسلع الضرورية مثل السكر والدقيق والوقود، وخفض معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف، وإعادة الثقة في الجهاز المصرفي.
وأكد على ان البرنامج الاقتصادي على المدى الطويل يتضمن بذل الجهود في مجال الانتاج وخلق المناخ الملائم للاستثمار. واكد حمدوك استمرار المناقشات مع الإدارة الأمريكية حول رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، متوقعاً حدوث تقدم في هذا الأمر.
وأكد تمسكه بقرار استئناف العام الدراسي في منتصف الشهر الجاري، ووعد بمعالجة التحديات موضحاً إن القرار تم اتخاذه عقب اجتماع مع جهات الاختصاص، وأكد أن الخيار الثاني هو أن يفقد التلاميذ عاماً دراسياً، وهو ما لا يريده.
وقال إنه سيجتمع مع لجنة المعلمين لبحث تحفظاتهم حول بدء العام الدراسي داعياً وسائل الاعلام واسر التلاميذ للتعاون. وأعرب عن تقديره لزيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس التي وصفها بالتاريخية وقال انهما تشاورا حول الخطط المتعلقة بالسلام ووقف الحرب و الأزمة الاقتصادية، وأوضح انهم طالبوا المانيا بالمزيد من التعاون في المجال التنموي والاقتصادي.
من جانبه أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس دعم بلاده لمساعي تشكيل الحكومة المدنية، وجهودها في مجال السلام ووقف الحرب مشيداً بشجاعة الشعب السوداني والالتزام بالسلمية.
وكشف عن تشكيل مجموعة اصدقاء السودان من أجل توفير دعم دولي للسودان وادماجه في الاقتصاد الدولي. ووعد بنقل قضايا السودان والتطورات الراهنة لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ،كما أكد زيادة الدعم الألماني للسودان في المجال الإنساني ليبلغ 15 مليون يورو بالإضافة إلى التعاون في المجال التنموي الذي لم يكن متوفراً خلال الفترة الماضية.
وشدد أن الشرط الأساسي للتطور الاقتصادي والمالي في السودان هو بذل الجهود لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مؤكداً أن سيتطرق لهذا الأمر في اجتمعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.