حمدوك : التحديات كبيرة والحكومة الجديدة أعرض تحالف سياسي لانقاذ السودان

أدى وزراء الحكومة الانتقالية الجدد اليمين الدستورية يوم الأربعاء أمام رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء، في وقت رحب الاتحاد الاوروبي في بيان بمجلس الوزراء الجديد وطالب في ذات الوقت بضرورة التوصل إلى إتفاق سياسي عاجل بين مختلف أصحاب المصلحة السودانيين يسمح بإنشاء المجلس التشريعي الإنتقالي.  
في الاثناء قرر مجلس الوزراء  في اول اجتماع له عقب اداء القسم امس البدء الفوري للعمل لمجابهة التحديات الماثلة خاصة تلك المتصلة بالظروف الأمنية بالبلاد وتداعيات الأزمة الاقتصادية المتعلقة بتوفير الخبز والغاز والوقود، ودور الولايات في تقديم الخدمات للمواطنين..
ودعا رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لدى مخاطبته الوزراء للجلوس إلى المواطنين وتلمس مشاكلهم والعمل على معالجتها، 
وأكد البرهان، أن قطار الثورة السودانية مستمر ولن يتوقف وان التغيير محروس بإرادة الشعب السوداني.
ودعا في كلمته وزراء الحكومة الانتقالية عقب أدائهم اليمين الدستورية بالقصر الجمهوري امس بالتعهد للعمل بيد واحدة في كل أجهزة الدولة التي تستكمل هياكلها بتشكيل المجلس التشريعي، لضمان السير في خط الانتقال الديمقراطي والتأسيس للفترة التالية وقيام الانتخابات بتماسك واتحاد والعبور بالبلاد.
وشدد على أهمية الجلوس إلى المواطنين وتلمس مشاكلهم والعمل على معالجتها، مؤكدا انهم سيجدون كل الدعم من مختلف أجهزة الحكم وقطاعات الشعب المختلفة. 
وقال في هذا الخصوص الشعب يريد أن يرى اننا نخدمه لاننا اتينا برغبته في التغيير لم نأت بانتخابات او بانقلاب ويجب أن لا نخذله في تحقيق آماله وتطلعاته الكبيرة نحو الأحسن 
واشار إلى أن الحكومة السابقة بذلت كل الجهد لكن هناك الكثير من المعضلات والتحديات.
من جانبه قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك  إن الوزارة الثانية من عمر الثورة تأتي في ظل ظروف بالغة التعقيد وتحديات كثيرة اقتصادية وأمنية.ولكنه أكد في الوقت نفسه توفر امكانبة  للاتفاق على برنامج يركز على معالجة القضايا الأساسية في البلاد.
واعتبر دكتور حمدوك الحكومة الجديدة، أعرض تحالف سياسي له القدرة على انقاذ السودان ووضع اللبنات الأساسية لتجنب البلاد شرور الانهيار.
واوضح أن هذه الوزارة جاءت بعد نقاش استمر لشهور وتشكل أعرض تحالف سياسي لديه القدرة على إنقاذ البلاد ووضع اللبنات الأساسية لتجنب البلاد شرور الانهيار والانزلاق لمآلات الشعوب التي حولنا .
وأضاف قائلاً: (بكل هذه الكوكبة الناس قادرين على معالجة هذه التحديات)
واوضح حمدوك أن التشكيل الوزاري الجديد جاء في وقت تشهد فيه البلاد العديد من التحديات والظروف بالغة التعقيد، الأمر الذي  يستلزم الوضع في الإعتبار التحديات الماثلة، وأبرزها التحدي الأمني والاقتصادي المتصل بمعاش المواطن بجانب التحديات الأخرى في مجالات السلام والعدالة والعلاقات الخارجية وإصلاح مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.
ودعا حمدوك إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد المتجانس، 
في السياق وجه مجلس الوزراء في اول اجتماع له امس بتكون فريقي عمل أحدهما برئاسة حمدوك وعضوية وزراء شؤون مجلس الوزراء والمالية والطاقة والتجارة والتموين ووالي الخرطوم للوصول في أقرب الآجال لحلول لتحدي صفوف الخبز والوقود والغاز بهدف تخفيف المعاناة على المواطن، وفريق عمل آخر من وزراء الداخلية والعدل والحكم الاتحادي للوقوف على الأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض الولايات .
من جهته شدَّد وزير الداخلية الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ عقب الاجتماع على ثقة الحكومة الكاملة في استجابة المواطنين بمختلف ولايات البلاد لمناشدات حكومته للتمسُّك بسلميته وثوريته ورُقيَّه ومحافظته على الأمن خصوصاً في ظل الظروف الأمنية التي تمر بها بعض ولايات البلاد.
واوضح أن اجتماع مجلس الوزراء قد اتفق على تكوين فريق عمل عاجل يتكون من وزارات الداخلية والعدل والحكم الاتحادي، وأن اللجنة سيكون لها زيارات ميدانية للولايات المختلفة قريباً وسيكون نهج الزيارات المباشرة والعمل الميداني أسلوب العمل خلال الفترة القادمة، مُطمئناً المواطنين بأن الأمور الآن تحت السيطرة.
من جانبه أوضح وزير المالية  د. جبريل إبراهيم محمد في تصريح صحفي أن روح الفريق الواحد سادت الاجتماع الأول، وأن جميع المجلس مشغول للغاية بالأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد، وأنهم كفريق تعهدوا بتذليل العقبات وتعزيز الأمن، والقضاء على الصفوف في أسرع وقت.
 وقال أن الخطة التي سيتم التفصيل فيها لاحقاً تعتمد بصورة أساسية رفع المعاناة عن المواطنين بتحقيق استقرار العملة الوطنية وزيادة صادرات البلاد وضبط الإيرادات والتقليل من تمويل الميزانية بالعجز بهدف إيقافه تماماً.
وأكّد د. جبريل أن الهدف الأساسي هو الوصول لمخاطبة كل التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني بوضعه على الطريق الصحيح، وأن تكون الدولة السودانية دولة متطورة ونامية لا تعاني من عجز في الميزان التجاري ولا الموازنة العامة ولا أي من احتياجات المواطن.
في السياق أكدَ وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف أن هذه الحكومة حكومة الثورة وستعمل لتحقيق أهدافها ، موضحاً انهم سيعملون على استكمال ما بدأه زملاؤهم في الوزارة المغادرة، مُشيراً لأن مجلس الوزراء الجديد هو أكثر مجلس يشهد تنوعاً في تاريخ السودان ومُعبَّراً عن قاعدة سياسية واجتماعية واسعة مستدركاً أن هذا التنوع والتمثيل سيزداد باستكمال مراحل عملية السلام.
واوضح أن التنوع الموجود بمجلس الوزراء هو تنوع مبني على أساس التكامل والتوافق وليس التنافر، وأن الحكومة ستتبع خلال الفترة القادمة أعلى معايير الشفافية مع الشعب السوداني.
.وكشف ، خالد عمر عن خمسة أولويات ستعمل عليها الحكومة الجديدة  على رأسها قضية رفع الضائقة المعيشية والإصلاح الاقتصادي. إلى جانب استحقاقات سلام جوبا و إصلاح القطاع الأمني والعسكري و  العدالة وقضايا الانتقال الديمقراطي .
 من جانبه طالب تجمع المهنيين السودانيين ( الحرية والتغيير )  الحكومة الجديدة بالتصدي لملفات هيكلة القطاع الأمني والعسكري التي ظلت مهملة خلال الفترة الماضية، كما أكد في بيان له على ضرورة  تأكيد حاكمية الدولة ومؤسساتها التنفيذية على المال العام وتحقيق الإصلاح الاداري المطلوب.
 وشدد على اكمال هياكل السلطةِ الانتقالية خاصةً المفوضياتِ المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية واستكمال عملية السلام وتحسين الوضع الاقتصادي .
 وأكدت ضرورة تنفيذ بنود إتفاق جوبا وتحقيق العدالة، إلى جانب الاستمرار في تفكيك دولة الحزب الواحد .
وعلى المستوي الدولي رحب الإتحاد الأوروبي بأداء اليمين لمجلس وزراء الحكومة الجديدة وزيادة  أعضاء المجلس السيادي ، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية جوبا للسلام. 
واضاف البيان ( نحن نشجع الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان على تسريع أجندة الإصلاح السياسي والإقتصادي في البلاد وكذلك المضي قدماً في تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام.  تتطلب هذه الجوانب من مختلف الفصائل السياسية السودانية العمل معاً بشكل بناء من أجل الصالح العام للشعب السوداني الذي تضرر بشدة من الوضع الإقتصادي المتردي والمتدهور).
 وراي الإتحاد الأوروبي أنه من الضروري التوصل إلى إتفاق سياسي عاجل بين مختلف أصحاب المصلحة السودانيين يسمح بإنشاء المجلس التشريعي الإنتقالي.
  واكد الإتحاد الأوروبي في بيانه دعم الإنتقال السياسي والإقتصادي للبلاد ، والذي يوفر فرصة فريدة للعمل من أجل سودان سلمي وديمقراطي ومزدهر.