حمدوك : إعادة حكومة ما قبل الانقلاب واطلاق سراح المعتقلين قبل الانحراط في اي حوار.

أعلنت حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أنه لا يزال متمسكا بضرورة تلبية الشروط المطروحة من قبله قبل خوض حوار مع العسكريين الذين استولوا على الحكم في البلاد.

وذكر مكتب الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية التي حلها العسكريون مطلع الأسبوع الماضي، في بيان أن حمدوك الذي يبقى قيد الحبس المنزلي، "لا يزال متمسكا بشروط إطلاق سراح كافة المعتقلين وإعادة المؤسسات الدستورية ما قبل 25 أكتوبر، قبل الانخراط في اي حوار".

وناشد البيان كافة وسائل الإعلام "توخي الحذر في نقل كل معلومة تخص رئيس الوزراء المحتجز بمقر أقامته ومغيب عن التواصل مع شعبه وحاضنته السياسية قسرا".

ويأتي ذلك على خلفية نشر شبكة "العربية" السعودية وتلفزيون "الحدث" التابع لها خبرا مفاده أن حمدوك وافق على ترؤس حكومة سودانية جديدة شريطة جمع كل المبادرات المطروحة لتكون خارطة طريق له وإطلاق سراح المعتقلين من الوزراء والقادة السياسيين من "قوى الحرية والتغيير".

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مقربة من رئيس الحكومة عبد حمدوك أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع القادة العسكريين لتقاسم السلطة، في حين لا تزال المساعي جارية لإيجاد مخرج للأزمة الناجمة عن الإجراءات التي أعلنها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الشهر الماضي، وسط أنباء عن قرب انفراج وتوافق بين مكونات السلطة.