حريق بسوق مرين جنوب معسكر الحميدية في زالنجي - ارشيف

شدد حقوقيون وناشطون سياسيون على ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية كأحد اهم مطلوبات التحول الديمقراطي في الدولة السودانية، وقالوا إن انفاذ العدالة الانتقالية يقتضي اتباع آليات كشف الحقيقة والمحاسبة وجبر الضرر  والمصالحة وسواها من مطلوبات تحقيق العدالة للمتضررين وضمان عدم الافلات من العقاب وعدم تكرار الانتهاكات.

وأكد المحامي والباحث والمهتم بقضايا العدالة الانتقالية العاقب بلة جاب الله ضرورة تطبيق العدالة الانتقالية بكل آلياتها ومرتكزاتها المطلوبة  لتساعد في  في بناء دولة المدنية وسيادة القانون.

ونبه لضرورة تحديد طبيعة الانتهاكات وحجمها واسباب وكيفية حدوثها والمسؤولين عنها والجهات صاحبة المصلحة في حدوثها.

من جهته قال  المحامي والمدافع الحقوقي عمر كمال ان العدالة الانتقالية يجب أن توجد الحلول لأربعة اشياء أساسية  وهي كيفية المحاسبة ومنع الافلات عن العقاب ،و ضمان عدم تكرار الانتهاكات ،و كيفية جبر اضرار الضحايا وفق تصوراتهم وتطلعاتهم  عبر التعويضات وبناء أسس تنمية جديدة والاعتراف بالانتهاكات وتخليد ذكراها للأجيال القادمة وكذلك عبر بناء الشخصية السودانية من خلال أسس وادوات مختلفة تعظم من كرامة وحقوق الإنسان، وأشار الي أن من اهم آليات وادوات تحقيق العدالة الانتقالية هي الملاحقة القضائية ووصول الضحايا للقضاء الوطني والدولي وحتى القضاء في المستويات البسيطة في القضاء الاهلي في المجتمعات المحلية.

Welcome

Install
×