حقوقيون: السلطات المصرية ترحل لاجئين سودانيين في أوضاع إنسانية قاسية مع حدوث وفيات وسط صمت المفوضية

القاهرة: السبت 16/ نوفمبر/2024م: راديو دبنقا

أعلنت هيئة محامي دارفور وشركاؤها عن سماعها لإفادات بعض من عشرات اللاجئين السودانيين الذين فروا من الحرب الدائرة ولجؤوا إلى مصر وقد تم ترحيلهم إلى السودان مؤخرًا وتعرضوا أثناء التوقيف والحبس للمعاناة في الأقسام وفي الطريق لمعاناة تقلبات الأجواء وبرودة الطقس ما تسبب في حدوث وفيات.

وقالت الهيئة في بيان تحصل عليه “راديو دبنقا” إنًّه بحسب إفادات المرحلين فإن هنالك أكثر من حالة وفاة بعد وصول العديد من المرحلين إلى السودان جراء سوء التغذية والأمراض، كما وهنالك العشرات من اللاجئين السودانيين في انتظار الترحيل إلى السودان.

وأعربت الهيئة الحقوقية عن تقديرها لجمهورية مصر استقبال الآف الأفراد والأسر السودانية الفارة من جحيم الحرب وقد ظل عدد اللاجئين السودانيين إلى دولة مصر في حالة تزايد مستمر .

وأشارت إلى أن اللاجئون السودانيون الذين تم ترحيلهم إلى السودان أفادوا بأن فيهم من لديهم كروت المفوضية السامية للاجئين سارية المفعول وهنالك من لديهم مواعيد وأنهم تواصلوا عبر ذويهم مع المفوضية وقاموا بالإبلاغ عن توقيفهم ولم تفعل المفوضية السامية شيئا.

وعبرت هيئة محامي دارفور في بيانها عن أسفها لأوضاع اللاجئين السودانيين المرحلين إلى السودان وتخلي المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن مسؤوليتها كمفوضية تجاه حمايتهم والتي تقع على عاتقها قانونًا، فور عبور الشخص الفار من الحرب حدود بلاده إلى أرض تحت سيادة دولة غير دولته تباشر فيها المفوضية مسؤوليتها القانونية بغض النظر عن مسؤولية الدولة المستقبلة للاجئ.

 وشددت على أن أجهزة الدولة يجب أن تتقيد بموجب ما يحمله اللاجئ من سند لجوء وفقًا لقوانين الدولة المضيفة مع اتفاقية المقر لمفوضية اللاجئين بأراضيها ، وقالت: وعليه تتحمل المفوضية السامية للاجئين كامل المسؤولية عن أي تقصير يمس حقوق أي لاجئ عبر الحدود إليها ولم تقم بموجب تفويضها بمسؤولية حمايته سواءً بضمان الإقامة في الدولة التي لجأ إليها أو إعادة توطينه في غيرها من الدول عند تعذر الحماية.

ودعت هيئة محامي دارفو المفوضية السامية للاجئين أن لا تتفرج على لاجئين منكوبين تتم إعادتهم قسريًا إلى لجة الحرب مجددًا ورغم أنفهم.

وتعهدت الهيئة عن تحمل كامل المسؤولية جراء ما يحدث للاجئين المرحلين ومن دون الإنتقاص منها، والتمست من الأجهزة الرسمية بدولة مصر مراعاة ظروف اللاجئين السودانيين وما يتعرضون له جراء إعادتهم إلى دولتهم التي ترزح تحت نير الحرب والانتهاكات التي تمارس بواسطة الأطراف المتحاربة.