حزب المؤتمر السوداني يتقدم بطعن دستوري حول اعتقال قياديها نبيل النويري

تقدم الفريق القانوني لحزب المؤتمر السوداني بعريضة طعن حماية حق دستوري للمحكمة الدستورية صباح الأثنين 18 سبتمبر 2017 بسبب اعتقال القيادي بالحزب نبيل النويري الذي لا يزال قيد الاحتجاز بمباني جهاز الأمن السوداني. وقال كمال محمد الأمين المحامي رئيس الفريق القانوني في حديث  لـ"راديو دبنقا" إن الطعن الذي تقدموا به يتعلق بعدم دستورية بعض المواد في قانون الأمن الوطني التي اعتقل بموجبه القيادي بالحزب نبيل النويري والتي تتعارض مع المادة 27 الفقرة 3 من وثيقة الحقوق. وأضاف كمال محمد الأمين أنه بموجب هذه المواد يمارس جهاز الأمن صلاحيات القبض والتحري مع الأشخاص وهي صلاحيات يختص بها النائب العام وتتعارض مع الدستور الذي ينص على أن دور جهاز الأمن هو جمع المعلومات وتحليلها وتقديم النصح، مؤكدا أن اعتقال النويري تم بصورة غير مشروعة بحسب الدستور.
ومن جهة ثانية شدد كمال على ضرورة إيجاد توازن بين وثيقة الحقوق في الدستور وحقوق المعتقل. وقال إن الإجراءات تقتضي باستدعاء الشخص المعتقل لتفحص المحكمة ظروف وأسباب اعتقاله على جناح السرعة. وقال إنه يتوقع أن يتم إطلاق سراح القيادي بالحزب نبيل النويري مضيفا أنه من غير المفروض أن يكون هنالك أي معتقل سياسي بناء على الدستور السوداني ومواثيق الحقوق الأفريقية والعالمية. وكان القيادي بحزب المؤتمر الوطني قد اعتقل بواسطة جهاز الأمن يوم 29 أغسطس وتم الإفراج عنه يوم 30 أغسطس واستدعي للمرة الثانية يوم 5 سبتمبر ولم يطلق سراحه حتى لحظة إعداد هذا الخبر. 
وفي ولاية جنوب دارفور جدد مجلس شورى قبيلة الفلاتة مطالبته سلطات ولاية جنوب دارفور بإطلاق سراح (16) من منسوبي القبيلة أو تقديمهم لمحاكمة حال إثبات التحريات ضلوعهم في الأحداث التى اندلعت بين الفلاتة والسلامات في أعقاب حادثة سرقة مواشي قبل أكثر من شهرين، مبينا أن السلطات تحتجزهم لشهرين دون تقديمهم لمحاكمة. وقال التيجاني داؤود رئيس مجلس شورى قبيلة الفلاتة في تصريحات إنه قدم قبل شهرين شكوى إلى لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان وخلال الشهرين تم إطلاق سراح عبد الله ارشو عمدة الفلاتة بنيالا وستة آخرون لكن لا يزال هناك (16) شخصا رهن التوقيف.