حزب الامة يشن هجوما على جهاز الامن ويرحب بقرار مجلس الاحزاب

 رحب حزب الامة القومي في بيان برفض مجلس شئون الأحزاب شكوى جهاز الامن الوطني ومطالبته بحل الحزب بموجب المادة (19) من قانون الأحزاب لسنة 2007، على علاته من حيث التوقيت والمحتوى.  ورفض حزب الامة في بيان  له امس الاثنين رفضا قاطعا تغول جهاز الامن الوطني على العملية السياسية وتسميمه للحياة السياسية ومحاولاته لتدجين وترويع الأحزاب السياسية في ممارسة أعمالها الوطنية.  وشجب الحزب كذلك في بيانه الاختراق الذي وقع على الدستور في 4 يناير 2015 بمسمى "تعديلات دستورية" والذي شرعن لتغول جهاز الامن على مهام ووظائف اجهزة الدولة الدستورية. منها قيامه بمهام وزارة العدل بتمثيل الدولة في تقديم الشكاوى، كما جاء في حيثيات مجلس شئون الأحزاب. وقيامه بالمهام التنفيذية المنوط بأدائها الشرطة، وتكوين القوات المسلحة النظامية؛ الوظيفة المحتكرة للجيش السوداني منذ الاستقلال.  وفيما يلي نص بيان حزب الامة بخصوص قرار مجلس شئون الأحزاب برفض شكوى جهاز الامن الوطني ومطالبته بحل الحزب:
في يوم الأحد 5/4/2015 أخطرنا مجلس شئون الأحزاب بالحضور لاستلام قراره الذي اصدره بشأن شكوى جهاز الامن الوطني المقدمة له في 17/12/2014 والمطالبة بحل الحزب لتوقيع رئيسه الامام الصادق المهدي على وثيقة نداء السودان.
وكما هو متوقع من توقيت إصدار القرار؛ فقد تم إصدار القرار برفض شكوى جهاز الامن الوطني.
جاء في مذكرة المجلس التي تسلم الحزب صورة طبق الأصل منها؛ والتي فصلت في عشرة صفحات:
* تلخيص حيثيات شكوى جهاز الامن بشأن الحزب.
* تلخيص الدفع القانوني الذي تقدم به القانونيون المدافعون عن الحزب.
* تلخيص مذكرة الرد من جهاز الامن.
* انتهت الى ما خلص اليه المجلس بعد استعراض المذكرات اعلاه في ست نقاط، نجملها في: تقرير أحقية جهاز الامن في تقديم الشكوى بشأن الحزب. اما فيما يخص تجريم وثيقة نداء السودان الذي فصلته مذكرتي جهاز الامن؛ فقد رأى المجلس ان تقرير مخالفة او عدم مخالفة وثيقة نداء السودان للقانون الجنائي والدستور، هو امر تقوم به اجهزة عدلية مختصة وان حكمها القضائي هو ما يثبت تلك المخالفة او يدحضه. وعليه فإنه في حالة ثبوت مخالفة وثيقة نداء السودان للدستور بتلك الكيفية؛ يكون قد توافرت الشروط القانونية اللازمة لاستخدام المجلس لسلطاته، وبناءا على ذلك تكون شكوى جهاز الامن لحزب الامة ومطالبته بحله سابقة لأوانها، وعليه تم رفضها.
ازاء هذا الامر فإننا في حزب الامة القومي:
أولا: نشيد بقيام مجلس شئون الأحزاب السياسية بالاتصال المباشر بِنَا كحزب لاخطارنا بإصداره لقرار يخصنا كحزب ولم نعلم بالأمر من وسائل الاعلام اولا كما درج في التعامل معنا.
ثانيا: نرحب برفض مجلس شئون الأحزاب شكوى جهاز الامن الوطني ومطالبته بحل الحزب بموجب المادة (19) من قانون الأحزاب لسنة 2007، على علاته من حيث التوقيت والمحتوى.
ثالثا: نرفض رفضا قاطعا تغول جهاز الامن الوطني على العملية السياسية وتسميمه للحياة السياسية ومحاولاته لتدجين وترويع الأحزاب السياسية في ممارسة أعمالها الوطنية. كما نشجب الاختراق الذي وقع على الدستور في 4 يناير 2015 بمسمى "تعديلات دستورية" والذي شرعن لتغول جهاز الامن على مهام ووظائف اجهزة الدولة الدستورية. منها قيامه بمهام وزارة العدل بتمثيل الدولة في تقديم الشكاوى، كما جاء في حيثيات مجلس شئون الأحزاب. وقيامه بالمهام التنفيذية المنوط بأدائها الشرطة، وتكوين القوات المسلحة النظامية؛ الوظيفة المحتكرة للجيش السوداني منذ الاستقلال.
رابعا: يتجلى بوضوح من حيثيات حكم مجلس الأحزاب ان تجريم وثيقة نداء السودان من جهة عدلية مختصة؛ يجعل المجلس قادرًا من اعمال سلطاته وتحويل الحزب للمحكمة الدستورية لحله. وهذا يُبين ربط مصير حزب الامة القومي بالحكم الصادر من المحاكمة العبثية لرمزي الوطن الاستاذ فاروق ابو عيسى ود. امين مكي مدني، اللذان يحاكمان لتوقيعهما على وثيقة نداء السودان. كما يظهر بجلاء انعدام الحريات الاساسية بما فيها حرية العمل السياسي والتنظيم في السودان، وهزلية الانتخابات المزيفة التي يهدر بها النظام الموارد والوقت بلا جدوى.
خامسا: نجدد التزامنا الكامل بوثيقة نداء السودان التي وقعها نيابة عن الحزب رئيسه المنتخب رئيس الوزراء المنتخب. ونلتزم بالعمل على تحقيق الرؤية والبرامج والآليات التي توافقنا عليها لتحقيق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل ودولة المواطنة المتساوية.
والله ولي التوفيق.
أمدرمان – دار الامة
6/4/2015