حزب الامة يرد قانونيا على شكوى جهاز الامن

رد حزب الامة امس الاربعاء رسميا على الشكوى المقدمة من جهاز الامن لمسجل الاحزاب بحل حزب الامة وتجميد نشاطه .

وسلم الرد  لمسجل الاحزاب وفد من قيادات حزب الامة والمحاميين المتضامنيين  مع الحزب . وإلتمس رد حزب الامة من مسجل الاحزاب بشطب شكوى جهاز الامن  لمخالفتها للدستور وصحيح القانون .

واكد نبيل اديب المحامي والناشط في مجالات حقوق الانسان في مقابلة مع راديو دبنقا حول رد حزب الامة ان الشكوى التي تقدم بها جهاز الامن "معيبة" لأن موضوع الشكوى هو موضوع يتعلق بسياسة الدولة ككل ، ولا صلة له بحقوق الجهاز ، بحيث يجوز له الإختصام بشأنها . واشار نبيل الى ان تمثيل الدولة بشكل عام بالنسبة لإختصام الأفراد والهيئات الخاصة ، هو إختصاص حصري لوزير العدل وجهاز الأمن لا صفة له في تقديم الشكوى ، الامر الذي يتوجب معه شطب الشكوى المقدمة ضد حزب الامة.  

 وحول نداء السودان الذي اسس جهاز الامن شكاوه  ضد حزب الامة ومطالبته بحل الحزب ، اكد نبيل اديب ان نداء السودان عبارة عن بيان سياسي يحمل رأي الموقعين عليه، ومن ضمنهم المشكو ضده في المسائل المتعلقة بالحوار الوطني ، الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ، وقد تم التوقيع على هذا النداء إستجابة لطلب السيد أمبيكي للجهات المعارضة بأن تقوم بتحديد موقفها التفاوضي . 

واكد ان توقيع نداء السودان تم في داخل مقرالإتحاد الأفريقي ، وذلك تنفيذاً للفقرة 10 من قرار مجلس الأمن والسلم التابع للإتحاد الأفريقي . واكد نبيل انه ليس  هناك في الدستور أو القانون ما يمنع الأحزاب السياسية من التفاوض مع الحركات المسلحة ، ولا  من التوصل لفهم مشترك معهم ، طالما أن التفاوض يهدف إلي إشراكهم في العملية السياسية الديمقراطية ، وطالما أن الفهم المشترك أساسه طرح يهدف لإنهاء الإقتتال واللجوء إلي الوسائل السلمية والدستورية في حل الخلافات.