حزب الامة القومي: ملتقى الحوار التحضيري قاصرا ولا يشمل كل القوى السياسية

أكد الدكتور محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة بالإنابة أن الدعوة لملتقي الحوار التحضيري من قبل الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى في طريقها لحزب الأمة وأن الدعوة وصلت بالفعل للحركات المسلحة للمشاركة في الملتقى منتصف شهر يناير الحالي. وقال الدكتور محمد المهدي في حديثه لـ"راديو دبنقا" إنه حسب علمهم وما وصلهم فإن الدعوة للمشاركة في ملتقى الحوار التحضيري المقرر له الانعقاد في منتصف شهر يناير الجاري قد تكون قاصرة ولا تشمل كل القوى السياسية وأنهم في حزب الأمة يجرون مشاورات مع الوساطة ومع حلفائهم في قوى نداء السودان وقوى إعلان باريس للضغط في سبيل توسيع دائرة المشاركة لتشمل كل القوى السياسية الأساسية. 

 وحول المطلوب الآن قال محمد المهدي أنه يرى أن تُدعى قوى نداء السودان، والجبهة الثورية، وحزب الأمة، وقوى الإجماع الوطني إضافة لمبادرة المجتمع المدني، وتجمع القوى الوطنية للتغيير  والحركة الوطنية وآلية 7 +7 للمشاركة في وضع أجندة المؤتمر القومي الجامع. وأشار الدكتور محمد المهدي إلى أن المؤتمر الوطني يحاول فرض فيتو والاعتراض على بعض القوى السياسية بحرمانها من المشاركة وأنه يعترض تحديدا على مشاركة حركة الإصلاح الآن والحركة الوطنية للتغيير. وشدد على ضرورة دعوة هذه القوى السياسية حتى لا يبقى طرفا أساسيا خارج الملتقى الأمر الذي سيشكل نقطة ضعف، مؤكدا أن المؤتمر الوطني لا يملك حق الفيتو والاعتراض على فصيل أو حزب سياسي من المشاركة في عملية الحوار.

من ناحيته نفى الأستاذ حسن عثمان رزق نائب رئيس حركة الإصلاح الآن حصولهم في حركة الإصلاح الآن على أي دعوة للمشاركة في الملتقي التحضيري وأوضح أنه كان هنالك مشروع لمؤتمر تحضير مشترك تقدم به تابو امبيكي ووزع عدد المقاعد على الأطراف المشاركة. ولكن حكومة المؤتمر الوطني رفضت المقترح وترفض بشكل واضح حضور التحالف الوطني الذي هم فيه وحضور الدكتور غازي صلاح الدين. 

ومن جهة أخرى كشفت الحكومة السودانية تسلمها دعوة من الاتحاد الأفريقي لحضور اجتماع غير رسمي يعقد بينها واثنتين من الحركات بدارفور بأديس أبابا. وأعادت بالمناسبة تأكيداتها بأن وثيقة الدوحة هي المرجعية الأساسية لأي تسويات سلمية تتم في قضية دارفور. وقال مدير مكتب سلام دارفور د. أمين حسن عمر إن الوساطة لم تحدد موعداً لقيام الاجتماع الذي سيضم حركتي تحرير السودان جناح مناوي والعدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم، موضحاً أن الاجتماع غير الرسمي سيتم خلاله تبادل الحديث حول إمكانية إيجاد نقاط مشتركة يمكن الاتفاق عليها بين الحكومة ومسلحي دارفور. وأكد عمر أن الحكومة سوف لن تتخلى عن موقفها الثابت بأن وثيقة الدوحة هي الأرضية الأساسية لبناء أي اتفاق سلام يخص دارفور، معلناً جاهزيتهم للدخول في الاجتماع الذي دعا له الاتحاد الأفريقي حال تحديد موعده.