حرية التعبير..جريمة في زمن الانقلاب!!

 بقلم: حيدر المكاشفي

عصر يوم مليونية (الرهيفة التنقد) التي جرت الأحد 20 يناير ، وبينما كنت أقف في منطقة وسطى استطيع منها رؤية جزء من شارع القصر وجزء من شارع السيد عبد الرحمن، اذا بشاب يقف قبالتي ويسألني عن الوجهة التي يقصدها، قال :(مستشفى فضيل وين)، قلت له مستشفى فضيل قريب من هنا ولكن للأسف لا تستطيع العبور اليه من هذا المكان، قال باستنكار ليه، قلت الا ترى اولئك العسكر المدججين المنتشرين في الشارع، قال وما شأنهم بي، قلت هؤلاء العسكر يقبضون الناس من طرف وحتما سيقبضون عليك اذا حاولت عبور الشارع ويودعونك الحراسة بتهمة المشاركة في الموكب، قال أنا لم آتي من الموكب وذاهب كما تراني في عجلة من أمري لتسليم مريض مبلغا من المال..لم يستجب الشاب لنصيحتي ومضى في طريقه ولم يكد يضع رجلا على شارع السيد عبد الرحمن حتى هجم عليه العساكر وأوسعوه ضربا قبل أن يرفعوه في الدفار..

الشاهد في حكاية هذا الشاب، ان عمليات القبض العشوائي وايداع المقبوض عليهم الحراسات والسجون ظلت ملازمة لكل مليونية تخرج مناهضة للانقلاب، اذ دأب العسكر على اصطياد كل من يقع في يدهم اثناء المليونيات حتى لا يعودوا خالي الوفاض من أي صيد، بل أنهم كانوا ينخرطون في عمليات مطاردة عنيفة لمن يستهدفونهم بالقبض، وكأنهم ينالون حافزا عن كل رأس يصيدونه، وبعمليات القبض العشوائي هذه وقع بعض الشباب والأطفال ضحية لها رغم عدم مشاركتهم المباشرة في هذه المواكب..ولكن هب أنهم شاركوا في هذه المواكب، فما هي جريمتهم التي ارتكبوها حتى يلقى القبض عليهم ويودعوا السجون والحراسات، اللهم الا ان يكون حق التعبير قد صار جريمة يعاقب عليها مرتكبها..نفهم ان ينشط العساكر في فض التظاهرات وتفريق جموع المتظاهرين بغير عنف، أما ان يبذلوا جهدا كبيرا في قتل بعضهم ومطاردة الاحياء منهم للقبض عليهم وايداعهم السجون فهذا هو العجيب والغريب..ماهي التهمة الموجهة لهم، هل تعتبر المشاركة في المواكب جريمة، انه زمان الانقلاب زمان العجائب والغرائب الذي صار فيه حق التعبير جريمة غير مسموح بارتكابها..

لقد صدع قادة الانقلاب رؤوسنا بحديثهم الممجوج والمكرور عن صيانتهم لحق التعبير وابداء الرأي، كلما صعد واحد منهم منبرا أو وقف أمام مايكرفون الا وتعهد واقسم كاذبا برعاية هذا الحق، يقولون ذلك في العلن بينما تجدهم يجيزون لعساكرهم سرا انتهاكه وتقويضه، ولكن هيهات خاصة وان بين ظهرانينا هذه الأيام الخبير الأممي لحقوق الانسان اداما ديانغ، فمما صار من البديهيات المعلومة للكافة أن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، وحقه في اعتناق ما يروقه من آراء، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية، وقد أكدت على هذا الحق ونصت عليه كل الشرائع والمواثيق الدينية والدنيوية، ولم يعد محل جدل أو مغالطة، فحرية التعبير هي حق أساسي من حقوق الإنسان، ويعتبر أي انتقاص من هذا الحق أو سلبه جزئيا أو كليا هو انتقاص أو سلب لحق انساني اصيل..