حركة العدل والمساواة: رفع العقوبات يمنح الحكومة شيكا على بياض لارتكاب الجرائم

قالت حركة العدل والمساواة إن قرار رفع العقوبات دون ضوابط يمنح النظام السوداني شيكا على بياض لارتكاب المزيد من الجرائم البشعة والانتهاكات". ودعت العدل والمساواة واشنطن إلى "الفرض الفوري لحزمة إجراءات نوعية تستهدف بشكل انتقائي المتسببين في جرائم الإبادة الجماعية، وفي عرقلة المساعدات الإنسانية ومرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وتقويض جهود السلام". وقالت إنها تتطلع كذلك إلى أن تسعي الولايات المتحدة بشكل جاد لتقديم المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية إلى العدالة إيفاءً للوعود الواردة في خطاب الرئيس دونالد ترمب الي رئيس لجنة حقوق الإنسان في الكونغرس، وإنفاذاً لما ورد في قرار رفع الحظر حول ملاحقة مرتكبي الجرائم في دارفور، وتطبيقا لما ورد في قانون سلام دارفور، وأوامر المحكمة الجنائية بهذا الخصوص.
ومن جانبه أكد  ياسر عرمان الأمين العام للحركة الشعبية قيادة مالك عقار أن جماهير الشعب السودانى لن تستفيد من رفع العقوبات الأمريكية لأن النظام الفاسد سيوجه أية فوائد نحو أقليته الحاكمة. وأوضح عرمان فى بيان أن رفع العقوبات يؤشر إلى دخول فترة سياسية جديدة تتطلب وحدة المعارضة على أجندة سياسية واضحة وتأكيد نفسها كقوة يركن إليها. وأضاف أن القوى الديمقراطية فى السودان تتوقع من الإدارة الأمريكية والكونقرس حمل الحكومة السودانية على الالتزام بوعودها بشأن قضايا حقوق الإنسان والسلام وإيصال المساعدات الإنسانية، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لتحول السودان من أجندة نموذج حكم الإسلام السياسى إلى دولة مسالمة مع شعبها والمنطقة والمجتمع الدولى. 

وقالت حركة تحرير السودان قيادة مناوي إنها لا تُمانع في رفع العقوبات ولكنها تشترط أن يرتبط رفعها بمستحقات السلام الذي يأتي عبر الديمقراطية وبث الحريات والمساواة على أساس المواطنة المتساوية. وأكدت الحركة في بيان لها أمس إن عملية رفع العقوبات سيستفيد منها نظام الإنقاذ الذي كان سبباً مباشراً في مكوث المواطنيين الأبرياء في معسكرات النزوح واللجوء وما زالت أعدادهم تتزايد بإضطراد حتى بلغوا نحو 5 مليون نسمة، وأكد البيان أن رفع العقوبات لا يُعبر كذلك عن أي حافزٍ لتغيير سلوك نظام الإنقاذ ودعمه للإرهاب.
وأعلن د. عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية عن استعداد الوزارة لتوظيف الآثار الإيجابية للقرار في مجال اندماج الاقتصاد السودان في الاقتصاد العالمي وكسر جمود عزلته، بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف وتأثير انخفاضه على المستوى العام للأسعار مع التحسب بسياسات لحماية المصدّرين من تأثير انخفاض سعر الصرف. وأوضح الوزير أن الاستفادة من انسياب التحويلات وفرص التمويل الميسّر التي يتيحها القرار ستتم بتوجيه التمويل وفق خطة مدروسة للقطاعات الإنتاجية والبنيات التحتية وإنشاء وتطوير الأصول الداعمة للإنتاج. ومن جانبه أعلن محافظ البنك المركزي حازم عبد القادر بدء طلبات من بعض البنوك الخارجية لفتح فروع لها بالبلاد متوقعا تسجيل أسعار الدولار تراجعا كبيرا مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة.