حركة العدل والمساواة تدين اطلاق الرصاص الحي على تظاهرة ابناء دارفور في الخرطوم

ادانت حركة العدل والمساواة السودانية جرائم ما اسماه بمليشيات المؤتمر الوطني في جامعة الخرطوم والتي اقدمت على اطلاق الرصاص الحي على تظاهرة سلمية لابناء دارفور الذين خرجوا يرفضون فيها قتل اهلهم في دارفور ، ولالتفات إنتباه الاسرة الدولية والاقليمية بان جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الابادة الجماعية مازالت مستمرة في دارفور

ادانت حركة العدل والمساواة السودانية جرائم ما اسماه بمليشيات المؤتمر الوطني في جامعة الخرطوم والتي اقدمت على اطلاق الرصاص الحي على تظاهرة سلمية لابناء دارفور الذين خرجوا يرفضون فيها قتل اهلهم في دارفور ، ولالتفات إنتباه الاسرة الدولية والاقليمية بان جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الابادة الجماعية مازالت مستمرة في دارفور. وقالت الحركة ان مليشيات النظام وكعادتها لم يتسع صدرها للمتظاهرين السلميين ، فانهالت عليهم بوابل من الرصاص اودى بحياة بعضهم وجرح العشرات واعتقل المئات من غير وجه حق . واعتبر جبريل ادم بلال الناطق الرسمي للحركة في تصريح لراديو دبنقا اعتبر الهجوم على التظاهرة امتداد لما اسماه بجرائم النظام الشنيعة في مناطق الهامش السوداني ، وحمل المؤتمر الوطني مسؤولية قتل وجرح واعتقال الطلاب المتظاهرين سلميا، وقال جبريل ان هذه الجرائم تؤكد بما لا يدع مجال للشك ان مبادرة الحوار الوطني التي اطلقها البشير لا قيمة لها في ظل سياسة القتل والاعتقالات والتشريد والاستهداف النوعي للسودانيين . وطالب جبريل المؤتمر الوطني بإطلاق سراح الطلاب المعتقلين في سجون النظام ، كما طالب بالكف عن ملاحقة طلاب دارفور في المجمعات السكنية في الخرطوم.

وفي الخرطوم أوضح مصدر أمني بلجنة تنسيق شئون أمن ولاية الخرطوم أن الطلاب المنتمين للحركات المسلحة بمختلف مسمياتهم ممنوعون من ممارسة أي نشاط أو تجمعات أو تظاهرات باعتبار أنهم يتبعون لحركات تشن حرباً على الحكومة ، وأن نشاطها في الخرطوم هو امتداد لما تقوم به في الميدان من حرب ونهب وسلب وحرق . واكد المصدر الامني لوكالة السودان للانباء التابعة للحكومة امس الثلاثاء ، اكد ان الأجهزة الامنية ستتصدى بكل قوة وحسم لممارسات المجموعات التى تتبع للحركات المسلحة ، وقال المصدر ان انشطة الاحزاب داخل دورها مسموح به ولا يحتاج الى إذن أو تصديق من السلطات المختصة ، غير ان أي نشاط خارج الدور يتطلب الحصول على إذن من الجهات المختصة.