حركة الاصلاح الآن: قانون الانتخابات الجديد أعد بليل وبمعزل عن أحزاب الحوار

قال حسن عثمان رزق نائب رئيس حركة الاصلاح الآن والقيادي بقوى الإصطفاف الوطني إن مشروع قانون الانتخابات أعد بليل بمعزل عن الأحزاب الأخرى المشاركة في الحوار، لعيوب فيها ، يحرص الذين كتبوا مسودته على اخفائها، وأن القانون من صنع المؤتمر الوطني الذي استطاع تمريره عن طريق وزراة العدل لمجلس الوزراء  كي يجاز عن طريق البرلمان. وأضاف في مقابلة مع راديو دبنقا  أن رئيس الوزراء لم يشر اطلاقا في تقاريره من قبل عن وجود لجنة تعكف على إعداد قانون للانتخابات. وقال رزق إن الطريقة التي كتب بها مشروع القانون تمكن حزب المؤتمر الوطني من السيطرة على الحكم على مستوى المركز والولايات، حيث حدد مشروع القانون انتخاب الرئيس مباشرة عن طريق الشعب وانتخاب الولاة عن طريق مجالس الولايات. وأوضح رزق أنه لا يمكن أن يكون النظام رئاسي في المركز وبرلماني على مستوى الولايات وأن ما يسري على الرئيس يجب أن يسري على الولايات.

ومن جهة ثانية قال حسن رزق إنهم ظلوا يطالبون مرارا بوضع قانون للانتخابات وتكوين مفوضية للانتخابات واجراء احصاء سكاني، ولكن لم يتلقوا أي رد بهذا الخصوص. وأعلن أنهم ضد القانون بصورته التي خرج بها كمشروع الآن لأنه مخالف لما تم الاتفاق عليه في الحوار الوطني. كما أن من أكبر العيوب أن يقوم الرئيس وهو مرشح بتعيين مفوضية للانتخابات ويعين رئيس هذه المفوضية، كما أنه كرئيس لحزب المؤتمر الوطني لا يحق له التدخل في تشكيل مفوضية الانتخابات وحزبه مشارك في الانتخابات. كما أجازة مشروع القانون استخدام الرقم الوطني أو البطاقات المهنية مثل بطاقات المحامين في التصويت في الانتخابات الأمر الذي يفتح باب التزوير واسعا. وأضاف رزق أن الأحزاب الموقعة على وثيقة  الحوار ستجتمع مساء الاثنين في دار حزب المؤتمر الشعبي للتفاكر حول موقف محدد، لأن نقاش القانون سيبدأ اليوم الثلاثاء في البرلمان داخل لجنة التشريع والعدل وحقوق الانسان وقال أنه من الواضح ان المؤتمر الوطني مستعجل في تمرير مشروع القانون كما هو.

ومن جانب الحكومة أودع وزير رئاسة مجلس الوزراء منضدة البرلمان امس مشروع تعديل قانون الانتخابات الجديد لسنة 2018م.  وقال رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر عقب الإيداع، إن القانون سيحال للجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان لدراسته بمشاركة كل القوى السياسية والقانونيين وجميع مكونات المجتمع السوداني، وذلك خلال فترة رفع جلسات البرلمان خلال الثلاث أشهر المقبلة، حتى يُقدم للبرلمان في دورته القادمة مطلع أكتوبر لإجازته. وأشار إلى أن البرلمان يريد أن تكون كل القوى السياسية ومكونات المجتمع متوافقة على القانون قبل إجازته بالبرلمان حتى تدخل الانتخابات المقبلة في العام 2020 مطمئنة.