حركة الاصلاح الآن ترفض ترشيح البشير والعدل والمساواة تقول ترشيح البشير يبدد الحل التوافقي

أعلنت حركة (الإصلاح الآن) التي يتزعمها غازي صلاح الدين، رفضها قرار المؤتمر الوطني بالمضي في إجراءات تعديل الدستور بما يسمح  للبشير الترشح في انتخابات 2020 . ووصفت  الحركة في بيان القرار بأنه (الخطير) ومن شأنه أن يؤدي الى انهيار العملية السياسية في البلاد. وأعلنت الحركة رفضها للقرار والعزم على العمل مع القوى الأخرى على اجهاضه والتصدي له بكل "أدوات العمل السياسي. واكد البيان كذلك أن القرار يخالف الإجماع السائد الذي يعبر عنه الدستور القائم بتحديد دورتين فقط للرئيس، كما يضع العملية الدستورية في قبضة تنظيم سياسي واحد، ويستخف بقيمة الشراكة التي بنى عليها مشروع الحوار الوطني.

ووصفت حركة العدل والمساواة إجراءات مجلس شورى المؤتمر الوطني بانها بداية مجزرة دستورية وقانونية  ترمي لتعديل دستور 2005 في إطار مخططات شرعنة بقاء الرئيس على سدة الحكم. وقال نائب أمين امانة الشئون السياسية محمد زكريا فرج الله في بيان أن ما تم من ممارسة شائهة ومعيبة ليست غريبة على نظام وصل الحكم عبر انقلاب عسكري قبل 29 عاما "ولا يزال يخطط لاستمرار حكم الفرد الامر الذي يبدد آخر أمل في الوصول الي حل توافقي للأزمة الوطنية. واكد ان قرار ترشيح البشير لا يترك خيارا امام قوى المعارضة الفاعلة سوى العمل بجد لإسقاط النظام.