مني اركو مناوي وجبريل ابراهيم في مؤتمر صحفي ببورتسودان - الخميس 16 نوفمبر 2023- المصدر:صفحة حركة العدل والمساواة الإعلامية على فيسبوك

بورتسودان: 31 يوليو 2024: راديو دبنقا
رفضت حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق السلام ” جوبا ” أية عملية سلمية تنتهي بعودة الدعم السريع إلى الحياة السياسية أو إلى وضعها السابق قبل حرب ١٥ أبريل.

وأعلنت في بيان اطلع عليه راديو دبنقا رفضها القاطع لأي مبادرة لإنهاء الحرب أو لوقف إطلاق النار وتهدف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على فرض أمر واقع بأن لهذه الحرب طرفين فقط وتقوم بالتالي على هيكلة العملية السلمية والسياسية على أساس ذلك وأضافت “ستكون مرفوضة تماما ولا يمكن قبولها ولا قبول نتائجها أبدا”.

وأكدت ضرورة أن تستصحب أية مبادرة أو مساعي لإيجاد معالجة للأزمة في السودان الواقع الجديد الذي أفرزته الحرب وألا تغفل بأن العودة إلى ما قبل حرب ١٥ أبريل مستحيلة.

وشددت حركات الكفاح المسلح رفضها أن يكون الخصم هو الحكم لأن ذلك سيعيق نجاح المفاوضات، كما لا يمكن للخصم أن يكون وسيطا او مراقبا لتضارب المصلحة.

واتهم البيان قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي في مختلف ربوع البلاد، كما اتهمتها بقصف الأحياء السكنية والمرافق الحيوية في مدينة الفاشر بالمدافع بعيدة المدى لمدة تزيد عن الثلاثة أشهر.

ودعت المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الجرائم، وأن يلزم الدعم السريع والدول الداعمة لها بالكف الفوري عن استهداف الأبرياء العزل وإجبارها على وقف القصف المدفعي العشوائي بعيد المدى على الفاشر ومعسكرات النازحين ومحاسبتها على جرائمها.

وأشارت إلى أن أية مفاوضات جادة وتهدف الى وقف إطلاق نار حقيقي لابد أن تأخذ في الحسبان جرائم الدعم السريع المتعلقة بمنع وصول الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية الملحة إلى المواطنين في دارفور وكردفان وجبال النوبة والخرطوم والجزيرة.

وقالت إن منع وصول المساعدات الإنسانية والأغذية والاحتياجات الحياتية الملحة أصبح سلاح تستخدمه الدعم السريع، وهو سلاح غير اخلاقي ومخالف للقوانين الدولية الإنسانية والحقوقية.

ولفتت إلى أن أية مساعي لوقف إطلاق النار يجب أن تأخذ في الحسبان جميع جبهات القتال وذلك لضمان نجاح وقف العدائيات واتفاقات وقف إطلاق النار.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد قدمت دعوة إلى الجيش وقوات الدعم السريع لمفاوضات جديدة في 14 أغسطس المقبل في سويسرا، تحت رقابة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإمارات ومصر، على أن تكون السعودية مستضيفًا مشاركًا.

Welcome

Install
×