حرب السودان..البحث عن شرعية على أشلاء المدنيين وركام البنى التحتية

أمستردام:22يناير 2025:راديو دبنقا
شهدت الهجمات التي يشنها طرفا الحرب، الجيش والدعم السريع، تصاعدًا ملحوظًا بين ديسمبر 2024 ويناير 2025.

وقالت مجموعة محامي الطوارئ في تقرير إن مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، شهدت غارات جوية أسفرت عن مقتل أكثر من 110 مدنيين بينهم نساء وأطفال.

في الجهة المقابلة، واصلت قوات الدعم السريع استهداف أحياء مدينة أمدرمان المكتظة بالسكان عبر القصف المدفعي العشوائي، مما أسفر عن مقتل نحو 65 شخصا وإصابة المئات.

كذلك، بدأت قوات الدعم السريع سلسلة من الهجمات الجوية باستخدام الطائرات المسيرة، حيث استهدفت محطات الكهرباء والسدود، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في معظم أنحاء السودان وتوقف الخدمات الأساسية الأخرى مثل المياه والمرافق الصحية.

أهداف الصراع

ووفقاً للتقرير، فإن طرفي الحرب يستخدمان استراتيجيات قاسية تستهدف المدنيين والبنية التحتية الحيوية.

ركز الجيش السوداني هجماته الجوية على مدينة نيالا، التي تعد مركزا استراتيجيا لقوات الدعم السريع في إقليم دارفور. ويسعى الجيش من خلال قصف نيالا إلى تقويض وجود الدعم السريع في الإقليم وإضعاف سيطرتها على معقلها الأساسي. هذا النهج يهدف إلى إضعاف الحاضنة الشعبية التي تعتمد عليها قوات الدعم السريع.

على الجانب الآخر، ترد قوات الدعم السريع بقصف مدفعي مكثف على مدينة أم درمان التي تخضع لسيطرة الجيش.الهجمات على منطقة ذات أهمية سياسية وعسكرية تهدف إلى تشتيت جهود الجيش وخلق ضغوط نفسية هائلة على السكان المدنيين في محاولة لإضعاف نفوذه وزعزعة استقراره في المناطق التي يسيطر عليها. هذه الاستراتيجية تعكس رغبة قوات الدعم السريع في إرباك الجيش وتشتيت موارده، مما يصعب عليه الحفاظ على مواقعه.

يقول التقرير إن قوات الدعم السريع تهدف من الهجمات على السدود ومحطات الكهرباء إلى شل قدرة المناطق الخاضعة للجيش على مقاومة الهجمات من خلال تدمير المرافق الأساسية، تسعى قوات الدعم السريع إلى إحداث شلل اقتصادي واجتماعي، مما يدفع المدنيين إلى النزوح الجماعي ويقوض الدعم الشعبي الذي يحتاجه الجيش للحفاظ على السيطرة.

صراع على الشرعية السياسية

 
يسعى كل طرف إلى إضعاف الآخر عبر استهداف المواقع الحيوية وخلق أزمات إنسانية تضغط على المدنيين وتفكك الحاضنة الشعبية للطرف الآخر. التصعيد الأخير يعكس محاولة كلا الطرفين لتحقيق التفوق العسكري والسياسي، مع تجاهل الكلفة الإنسانية والدمار الذي يلحق بالسودانيين والبنية التحتية للبلاد الصراع الدائر الآن لا يعكس فقط تنافسا على الأرض، بل هو أيضا مواجهة لكسب الشرعية والتأثير في مستقبل السودان.

تأثير الهجمات

تيجة لهذه الهجمات المتبادلة تزايدت معاناة المدنيين بشكل كبير. أدى القصف العشوائي إلى مقتل وجرح الآلاف من المدنيين، بمن فيهم النساء
والأطفال، فضلاً عن تدمير البنية التحتية الحيوية مثل المستشفيات المدارس الطرق والأسواق. هذا القصف المتواصل أدى إلى انهيار الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية، المياه والغذاء، مما فاقم الوضع الإنساني بشكل غير مسبوق. كما أن استهداف السدود ومحطات الكهرباء يزيد من تعقيد الوضع، حيث يعرض السكان لخطر الفيضانات ويؤثر على إمدادات المياه اللازمة للري والشرب، مما يهدد الأمن الغذائي بشكل مباشر.

من ناحية أخرى، تسبب القصف المستمر في تزايد أعداد النازحين، حيث اضطر الآلاف من المدنيين للفرار إلى مناطق أكثر أمانا. 

تأثرت الخدمات الصحية والتعليمية بشكل بالغ. كما أدت الهجمات إلى حالة من الذعر بين السكان مما أدى إلى فقدانهم الثقة في الأطراف المتنازعة. 

من الناحية البيئية تسببت الهجمات على السدود في تهديدات كبيرة يمكن أن تمتد إلى دول الجوار، مما يوسع الأزمة السودانية إلى أزمة إقليمية. تدمير المرافق العامة يعزز من استراتيجية “التجويع”، التي تهدف إلى إرهاق السكان ودفعهم للضغط على الطرف المسيطر.

بالإضافة إلى هذه التأثيرات، فإن النزاع تسبب في انعكاسات نفسية طويلة الأمد على المدنيين حالة الذعر المستمر والضغط النفسي الناتج عن القصف والأوضاع المعيشية الصعبة تترك آثارا على الصحة العقلية للسكان، مما يجعلهم أكثر عرضة للاكتئاب والاضطرابات النفسية.

كذلك، تساهم هذه الهجمات في توسيع الأزمة إلى نطاق أوسع، حيث يسعى كل طرف إلى استغلال الوضع لصالحه في السياق الإقليمي والدولي. من خلال تفاقم المعاناة الإنسانية، يسعى كل طرف لإظهار نفسه كحامي للمدنيين أمام المجتمع الدولي، ما يزيد من تعقيد الوضع ويجعل الوصول إلى حل سلمي أكثر صعوبة.

أخيرا، هذه الهجمات لا تهدد فقط أمن السودان الداخلي، بل قد تؤدي إلى تداعيات إقليمية خطيرة. تدمير البنية التحتية الحيوية في السودان مثل السدود ومحطات الكهرباء، قد يؤثر على دول الجوار، مثل مصر التي تعتمد على نهر النيل، مما يجعل النزاع السوداني ليس فقط تهديدا محليا بل أزمة إقليمية.

الأبعاد القانونية

وخلص التقرير إلى استهداف المدنيين يعد خرقا صارخا للقانون الدولي الإنساني 
استهداف المرافق الحيوية مثل السدود ومحطات الكهرباء يعتبر انتهاكا خطيرا لقوانين حماية الممتلكات المدنية. 

وأضافت مجموعة محامي الطوارئ إن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد يكونان عرضة للتحقيق أمام المحاكم الدولية، إذا ثبت تعمد أي منهما استهداف المدنيين أو البنية التحتية المدنية. وفقا لاتفاقيات جنيف تعتبر هذه الانتهاكات جرائم حرب، مما يتطلب من الأطراف المتنازعة تحمل المسؤولية القانونية عن أعمالهم.