حدث في أروقة مجلس الأمن: جدل بين مندوبي السودان وأميركا وناشطة توجه ثلاثة مطالب
الثلاثاء 29 اكتوبر 2024: راديو دبنقا
رصد: عمر عبد العزيز
عقب الكلمة التي القاها الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش أمام جلسة مجلس الأمن الدولي، التي خصصت للشان السوداني امس الاثنين، تحدث كل من مندوبة الولايات المتحدة لدى المجلس السفيرة ليندا توماس غرينفيلد ونظيرها السوداني السفير الحارث إدريس، وناشطة سودانية في مجال السلام.
وكان غوتيريش قدم ثلاث توصيات في خطابه لحماية المدنيين في السودان، اشتملت على وقف الجانبين للأعمال القتالية وضمان تدفق المساعدات الإنسانية ودعم مجلس الأمن لتطبيق اتفاق جدة بين قوات الجيش والدعم السريع.
“ناشطة شابة”
وعقب كلمة غوتيريش تحدثت هناء التيجاني، الناشطة في مجال السلام والعدالة ومساعدة أمين عام الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية، التي وصفها موقع أخبار الامم المتحدة بالشابة السودانية.
وتقدمت التيجاني بثلاثة مطالب، أولها للأطراف المتحاربة بالتوقف عن إطلاق النار وحماية البنية التحتية وضمان فتح ممرات إنسانية للمساعدات، وهو ما يتوافق مع التوصيات التي طرحها غوتيريش.
كما طالبت المجتمع الدولي بتقديم مساعدات إنسانية شاملة، وتمويل جهود دعم اللاجئين، وضمان إشراك الشباب والمرأة في مفاوضات السلام وعمليات صنع القرار.
ووجهت رسالة كذلك إلى مجلس الأمن الدولي للضغط من أجل الامتثال للقانون الدولي، وضمان المساءلة عن جرائم الحرب، وفرض عقوبات وحظر على السفر ضد مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.
“نقل المخاوف”
عقب ذلك تحدثت السفيرة الأمريكية غرينفيلد، حيث طلبت من نظيرها السوداني “أن ينقل المخاوف التي سمعها اليوم إلى حكومته”، معربة عن أملها في استجابته لهذا الامر.
كما عربت عن أملها في أن تتخذ الجهات الأخرى المنخرطة في الحرب علما بذلك.
وقالت غرينفيلد إن “لدى الولايات المتحدة، بالاشتراك مع شركائها، ثلاث دعوات أساسية للعمل استجابة للأزمة في السودان”.
واوضحت أن دعوتها الاولى موجهة للمجتمع الدولي للعمل على “إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى المناطق التي هي في أمس الحاجة إليها، مثل الفاشر وسنار والدلنج وكادوقلي والخرطوم”.
“لا يمكن ولا ينبغي”
كما دعت إلى بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين السودانيين، معربة عن تأييدها للتوصية “بإنشاء آلية امتثال لضمان تنفيذ التزامات جدة بحماية المدنيين والالتزام بالقانون الإنساني الدولي على أرض الواقع”.
وطالبت غرينفيلد المجتمع الدولي كذلك بدعم “الانتقال إلى الحكم الشامل والمدني والديمقراطي” في السودان، وهي النقطة التي رد عليها نظيرها السوداني الحارث إدريس.
وشددت غرينفيلد على أن “رفض القوات المسلحة السودانية المشاركة في العملية السياسية، وكذلك فشل الجانبين في الانصياع لالتزامات القانون الدولي لا يمكن، ولا ينبغي أن يستمر”.
واعربت عن اعتقادها بأن على مجلس الأمن “مسؤولية استخدام الأدوات المتاحة له لفرض تكلفة على أولئك الذين يقوضون طريق السلام”.
“روافع وحوامل”
وخلال كلمته أمام المجلس، اتهم مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس قوات الدعم السريع بنقض مبدأ حماية المدنيين.
وقال إن “حماية المدنيين، التي تتضمن تحسين الاستجابة للحد من تعرضهم للعنف، إنما تنقضه ميليشيا الدعم السريع وروافعها السياسية المتحالفة معها وحواملها الإقليمية التي توفر السلاح لها”.
وجدد إدريس التأكيد على ما وصفها بشهادات أجانب “بشأن احتماء المدنيين بمناطق وجود القوات المسلحة، بل والقتال معها للدفاع عن النفس، بما في ذلك القوات المشتركة”.
وأضاف إدريس أن “حماية المدنيين تتطلب كذلك الاستجابة لمطلوبات الإغاثة الإنسانية”، متهما قوات الدعم السريع بعرقلة وصول مواد الإغاثة للمحتاجين.
“لا خوف على الديمقراطية”
ووجه إدريس جانبا من حديثه للمندوبة الأمريكية في مجلس الأمن، ليندا توماس غرينفيلد، حيث شكرها على ما وصفه بانشغالها بالانتقال الديمقراطي في السودان.
لكنه تابع قائلا “وأود أن اطمئنها بأن الديمقراطية هي عمل مشترك عبر تاريخ السودان، كونته المكونات الشعبية والمدنية والعسكرية والشبابية، ولذلك لا خوف على المسار الديمقراطي في السودان”.
وبينما يتواصل السجال الدبلوماسي والسياسي في أروقة مجلس الأمن الدولي وغيره من المنابر والمؤسسات الدولية تتزايد معاناة ملايين السودانين يوما بعد يوم داخل السودان وخارجه في ظل استمرار القتال والانتهاكات المروعة ضد المدنيين.