حاكم إقليم دارفور أركو مناوي يتعهد بإشراك مكونات دارفور بمختلف تنوعها في حكم الإقليم

تعهد مني اركو مناوي حاكم إقليم دارفور بالسعي لإشراك مكونات دارفور بمختلف تنوعها وانتماءاتها في حكم الإقليم.

وقال مناوي خلال مخاطبته الفعالية السياسية الكبرى عن رؤية حاكم إقليم دارفور حول أولويات المرحلة، أمس بالخرطوم إن من أولوياته تنفيذ اتفاق السلام وتطبيق البروتوكول الأمني والإنساني من أجل تهدئة الإضطرابات والنزاعات القبلية.

وقال مناوي إن من اولوياته أيضا رتق النسيج الاجتماعي وإطلاق المصالحات المجتمعية والحوار الشامل بين جميع المكونات من اجل انهاء مرارات الصراعات والحروب.

كما أكد سعيه لنزع فتيل الأزمة والتوتر الأهلي في المناطق المختلفة عبر آليات العدالة الانتقالية والمصالحة الاجتماعية وتوفير الأمن بالتعاون مع القوات المشتركة لحماية المدنيين. كما أكد تعاونه مع الحكومة المركزية لحفظ الأمن مع دول الجوار والإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية بجانب وضع الخطط لتنفيذ برامج العودة الطوعية وعلى رأسها تأمين مناطق العودة ومساعدة أبناء المتضررين من الحرب.

ومن جهة ثانية أكد مناوي سعيه لإشراك الشباب والمرأة في مختلف مستويات السلطة مؤكدة أهمية مشاركة المرأة في الأجهزة الأمنية. وقال إنه سيعمل بجدية لتحفيف الضائقة المعيشية واعادة الاعمار والتنمية ومحاربة الفساد والمحسوبية إلى جانب إزالة التمكين عبر الطرق القانونية الصارمة وسيادة حكم القانون.

وأوضح مناوي إن من أولوياته تقديم الخدمات مثل الصحة ومياه الشرب والتعليم. وأكد إنه سيسعى مع الجميع للتفاوض مع غير الموقعين على اتفاق السلام للوصول إلى السلام في أسرع وقت ممكن وقال إنه سيسعى لإقامة مؤتمر للمانحين من أجل تنمية دارفور تحت رعاية الاتحاد الافريقي والجامعة العربية والمؤتمر الاسلامي، وحذر من عدم الوفاء بالوعود باستخدام التكتيكات ووصف ذلك بغير المقبول وإنه أدى إلى انفصال الجنوب. داعياً لانتهاج الحوار طريقاً، وإلا فإن مصير الجميع سيكون كأولئك الذين يقبعون في سجن كوبر.

من جانبه دعا نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان حميدتي إلى تنفيذ اتفاق السلام واستباب الأمن وفرض هيبة الدولة وتمكين الاجهزة الامنية والعدل لحفظ المواطن وممتلكاته.

وامن حميدتي في كلمته في الفعالية السياسية التي نظمها حاكم اقليم دارفور على الاسراع في تشكيل قوات حماية المدنيين وتوسيع المظلة العدلية لتشمل جميع الاقاليم بجانب الاستمرار في جمع السلاح والعربات غير المقننة والمواتر.

وشدد على ضرورة تبني مشروع شامل لعودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم وتوفير الخدمات اللازمة للاستقرار، وأكد ضرورة الاهتمام بوقف نزاعات المزارعين والرعاة والرحل عبر تحديد المسارات وتأمين المواسم الزراعية والتوعية وتنفيذ مشروعات استقرار الرحل بجانب الجمعيات الزراعية والانتاج وتنمية المجتمعات الريفية.

وقال إن بناء السلام يقوم على معالجة إفرازات الحرب ورفع الغبن وجبر الضرر وعقد المصالحات بجانب اعلاء قيم التسامح ونبذ خطاب القبلية والعنصرية والعدالة الانتقالية وتقوية الادارة الأهلية باعتبارها من آليات التماسك الاجتماعي ووضع حد للصراعات القبلية.

ودعا لمعالجة جذور الأزمة في دارفور المتمثلة في ضعف التنمية واهمال انسان الريف ونقص الخدمات، مناشدا الشركاء لدعم مشروعات اتفاق جوبا. وأكد ضرورة الاستفادة من التداخل الاجتماعي والتفاعل الاقتصادي مع دول الجوار وصولاً إلى تفاهمات حدود مرنة ترسخ التعايش وتبادل المنافع.

من جهته دعا عمرالدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني لوحدة قوى الثورة والإدارة التشاركية على مستوى الاقليم والولايات والمركز.

وقال خلال مخاطبته الفعالية السياسية التي نظمها حاكم إقليم دارفور أمس إنه لم ينجز الكثير خلال عامين من التغيير، ودعا لوقفة نقدية شجاعة لتصحيح المسار وإدارة البلاد بصورة جماعية محذرا من التشرذم والتخوين والشك.

ودعا قوى الثورة للوحدة وإصلاح قوى الحرية والتغيير، والخروج بشكل تنظيمي يجمع قوى الثورة وصولاً إلى مشروع الانتقال.  كما دعا إلى توافق وطني حقيقي واستكمال المؤسسات المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية.