جهاز الامن يمنع الصحف من نشر التعليقات والآراء حول قرار رفع الدعم عن المحروقات وارتفاع الاسعار

منع جهاز الأمن والمخابرات مساء الثلاثاء الصحف السودانية كافة من الحديث عن الإصلاحات الإقتصادية وغلاء الأسعار ، ومنع جهاز الامن كذلك الصحف من التطرق الى قضية رفع الدعم عن السلع وغلاء الاسعار سواء بالسلب او الايجاب

منع جهاز الأمن والمخابرات مساء الثلاثاء الصحف السودانية كافة من الحديث عن الإصلاحات الإقتصادية وغلاء الأسعار ، ومنع جهاز الامن كذلك الصحف من التطرق الى قضية رفع الدعم عن السلع وغلاء الاسعار سواء بالسلب او الايجاب وادان الصحفييون قرار جهاز الامن ، واكدوا ان منع جهاز الامن للصحف من التطرق الى قضية رفع الدعم عن السلع وغلاء الاسعار سواء بالسلب او الايجاب توضح وتعكس بجلاء حجم المعارضة التي وجدتها قرارت المؤتمر الوطني برفع الدعم عن المحروقات والسلع . وقال الصحفي فيصل محمد صالح في مقابلة مع راديو دبنقا من الخرطوم امس الاربعاء ، قال ان جهاز الامن درج على فرض الرقابة علي الصحف عندما تكون هناك قضية معينة اثارت ضجة تقوم بفرض الرقابة ، واوضح فيصل ان هناك نوعان من الرقابة الامنية على الصحف الاولي مباشرة عبر الضباط واحيانا بالاتصال عبر الهاتف لرؤساء التحرير . واكد فيصل ان منع الصحف من تناول رفع الدعم يؤكد ان رفع الدعم وجدت معارضة حتي داخل المؤتمر الوطني ومنسوبيها من الاحزاب الاخري ، وبالتالي جهاز الامن عرف حجم المعارضة واتجهوا الي فرض الرقابة علي الاعلام حتي لا تتناول قضية رفع الدعم . واكد فيصل ان خطة رفع الدعم وجدت معارضة من كل مكونات الشعب السوداني منظمات مجتمع مدني واحزاب ، وبالتالي الحكومة حست بهذه الخطورة ولجأت الي عدم تناول القضية عبر الصحف . واشار فيصل كذلك الى ان مسالة الرقابة ليست جديدة علي النظام بل هي سياسة قديمة عاد اليها مرة اخرى النظام