جهاز الامن يعيد الرقابة القبلية للصحف وادانات واسعة للخطوة

أعاد جهاز الأمن الرقابة القبلية إلى الصحف مجدداً بعد توقف استمر لخمس أعوام. وقال صحفيون لراديو دبنقا إن جهاز الأمن ألزم المطابع بعدم طبع الصحف إلى حين الإطلاع عليها بواسطة منسوبيه. وأدانت شبكة صحفيون لحقوق الإنسان ( جهر ) عودة الرقابة القبلية  إلى الصحف واعتبرتها مؤشراً لتزايد القبضة الأمنية على الصحافة خلال الفترة المقبلة. وأرجع  الصحفي فيصل الباقر المنسق العام للشبكة في مقابلة مع راديو دبنقا إعادة الرقابة القبلية، لعدم قدرة جهاز الأمن في التحكم على أخبار الفساد والأزمة الإقتصادية الطاحنة ، واعتبره تمهيداً لفرض حالة طوارئ غير معلنة استعداداً لانتخابات 2020 م.

ومن جهة ثانية أكد فيصل الباقر المنسق العام لشبكة صحفيون لحقوق الإنسان ( جهر ) إن جهاز  الامن لن يتمكن من حجب المعلومات عن المواطنين عن طريق الرقابة القبيلة ومصادرة الصحف بعد الطبع، ومنع الصحفيين من الكتابة وزيادة الخطوط الخمراء. وقال فيصل لراديو دبنقا، إن الصحافة الإلكترونية ووسائل التواصل الإجتماعي ومجموعات التراسل الفوري اتاحت وصول المعلومات للمواطنين على جناح السرعة ودون أي رقابة. وقال إن قانون الصحافة الجديد يهدف لإدخال الصحافة الإجتماعية بيت الطاعة موضحاً إن هذه الأساليب لن تحل أزمات الحكومة.

من جهته أكد أشرف عبد العزيز رئيس تحرير صحيفة الجريدة  إن مصادرة الصحيفة بواسطة جهاز الأمن لثلاث أيام متتالية كبدها خسائر فادحة تقدر ب 200 الف جنيه . وقال لراديو دبنقا إن جهاز الأمن انتهج طريقة جديدة للمصادرة بمنع المطابع من تسليم الصحف للموزعين قبل الساعة الثامن صباحاً ، مما يحرم الصحيفة من الوصول إلى مراكز التوزيع في العاصمة والولايات. وأوضح ان ادارة الصحيفة امتنعت عن استلام الصحيفة من المطبعة، معتبراً الإجراء التفافاً على المصادرة. ونبه إلى التأثير البالغ للمصادرة على اقتصاديات الصحف في ظل ارتفاع مدخلات الطباعة، مشيراً إلى أنها تنعكس سلباً على الناشرين والصحفيين والرأي العام.