.جهاز الامن لا يزال يحتفظ ب(88) معتقلا وحملة واسعة لجمع التبرعات لأسرهم

أعلنت لجنة التضامن السودانية استمرار جهاز الأمن في اعتقال (88) من القيادات السياسية والناشطين، أبرزهم السكرتير العام للحزب الشيوعي ورؤساء أحزاب المؤتمر السوداني وحشد الوحدوي والوسط الاسلامي. وقال رئيس اللجنة المهندس صديق يوسف في مؤتمر صحفي تضامني مع أسر المعتقلين بالخرطوم أمس إن حزبه نال نصيب الأسد في الاعتقالات الأخيرة حيث تم اعتقال 12 من قيادات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، هذا الى جانب اعتقال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير ونائبه خالد سلك ورئيس حزب حشد الوحدوي الكابتن صديق عبد الجبار (ابو فواز) والأمين العام أمين سعد ورئيس حزب الوسط الإسلامي يوسف الكودة. 

وأضاف قائلا إن هناك معتقلين لا تعرف أسماؤهم وظروف اعتقالهم خاصة في مناطق النزاع بكل من دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان. وسخر صديق من مسرحية إطلاق سراح بعض المعتقلين خاصة قيادات حزب الأمة والنساء والطلاب وقال إن اجهزة النظام حاولت تفريق المعارضة وتقسيمها دون جدوى.

ومن جهة ثانية أطلقت لجنة التضامن مع المعتقلين حملة واسعة لجمع التبرعات لأسر المعتقلين ومواجهة الغرامات المالية التي تفرضها المحاكم بحق الصحفيين والصحفيات. وأعلن صديق يوسف في المؤتمر الصحفي عن شروع اللجنة في مشاورات واتصالات لتوسيع اللجنة لجهة حملة تبرعات مالية لمواجهة الغرامات المالية التي تفرضها المحاكم بحق الصحفيين في البلاغات التي وصفها بالكيدية. وقال صديق إنهم كذلك بصدد إطلاق حملة تبرعات لمواجهة غلاء الأسعار لتوفير المتطلبات الضرورية لأسر المعتقلين خاصة وأن شهر رمضان علي الأبواب. وأكد صديق أن ترحيل بعض المعتقلين إلى سجون الولايات عقوبة لأسر الولايات التي فقدت عائلها بسبب الاعتقال الذي تجاوز الشهرين. وأوضح صديق أن حملة الاعتقالات الواسعة عبارة عن خوف النظام من مواكب الخلاص التي سيرتها ونظمتها المعارضة.

من جهتها قالت حياة مكي زوجة المعتقل المهندس مصطفى عبده داؤود إن زوجها جرى اعتقاله في 31 يناير الماضي في الشارع العام أثناء انتظارهم للمواصلات. وقالت في المؤتمر الصحفي الخاص بالتضامن مع أسر المعتقلين بالخرطوم أمس قالت إن زوجها الذي تجاوز السبعين من عمره يعاني من أوضاع صحية حرجة في العيون والظهر والسلسلة الفقرية وطالبت بإطلاق سراحه أو تقديمه إلى محاكمة عادلة. وجددت رفض الأسرة لابقائه حبيسا دون توجيه تهمة وحملت السلطات كامل المسؤولية عن سلامته وصحته.

وفي المقابل قالت ممثلة لجنة أسر المعتقلين نور الهدى ابو فواز إن مشاركة كل أفراد المجتمع في التعبير عن قضية تمس أي مواطن سوداني هو حق مشروع بل واجب ومسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع ولا يجب تجريمه بعقوبة السجن. وأكدت في المؤتمر الصحفي أن التعبير السلمي لقضايا وهموم المواطنة حق شرعي كفلته جميع القوانين والأعراف الدولية ويجب أن لا يترتب عليه ما حدث لذويهم. ووصفت أوضاع المعتقلين داخل السجون بأنها سيئة للغاية يقابلها معاناة أخرى لأسر المعتقلين أنفسهم في النواحي النفسية والاجتماعية والاقتصادية، وطالبت نور الهدي بالافراج الفوري والعاجل عن جميع المعتقلين في سجون النظام.

 من جهتها وصفت الأمين العام للحزب الجمهوري اسماء محمود محمد طه ماحدث للمعتقلين بأنه ظلم كبير ولايمكن تبريره وطالبت في المؤتمر الصحفي الخاص بالتضامن مع أسر المعتقلين بالخرطوم امس طالبت الجميع بالوقوف ضد هذا الظلم الذي وقع على المعتقلين الرهائن لدى السلطة بالخرطوم. ووعدت اسماء ببذل المزيد من التضحيات من أجل الشعب السوداني ومقاومة هذا الظلم وعدم الصمت حتى إطلاق سراح آخر رهينة لدى النظام.